«الأونروا».. شاهد قانوني لحين عودة اللاجئين

رام الله - وفا- أسيل الأخرس:-

منذ قرار تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عام 1949، وهي الشاهد القانوني والمؤسسي والسياسي على حق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها، باعتبارهم لاجئين، وهي المنظمة الدولية الوحيدة التي تم تخصيصها لذلك.

إنشاء «الأونروا» ارتبط باستمرار عملها لحين عودة اللاجئين، إلا أن الأزمة المالية التي تعصف بها والتي تهدد الخدمات التي تقدمها تشكل خطرا على قضية عودتهم، حسب ما أجمع عليه سياسيون لـ«وفا».

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي قال: «إن حق العودة غير قابل للمساومة، وعلى المجتمع الدولي ان ينتصر لقراراته، وان يخرج عن صمته أمام محنة اللاجئين الممتدة منذ سبعة عقود»، محذرا من ان العجز المالي «للأونروا» سيؤثر على الخدمات الطبية، والإنسانية، والتعليمية لنحو 5.7 مليون لاجئ في فلسطين.

وأضاف: «على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ووضع قراراته الداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة، وتقرير المصير، بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية موضع التنفيذ».

وتابع: إن قضية اللاجئين على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، مشيرا إلى أن موقفهما تجاه قضية اللاجئين مبدئي وثابت، يتمثل بالتمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، عام 1948 طبقا للقرار (194)، ورفض التوطين والوطن البديل الذي أكدته قرارات المجالس، والأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار أبو هولي إلى أهمية الحفاظ على البعد العربي لحق العودة، وضرورة توفير الحاضنة العربية له على المستويين الرسمي والشعبي، خاصة في البلدان العربية المضيفة؛ لإسقاط فكرة الوطن البديل، وكافة المؤامرات التي تحاك ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في العودة، والحرية، والاستقلال.

كما حذر من محاولة بعض الأطراف الدولية والإقليمية إنهاء عمل وكالة الغوث، وتفكيكها، ونقل صلاحياتها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني سيسقط كل المؤامرات التي تستهدف حقوقه المشروعة، والعادلة، ولن يسمح بتمرير ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية التي تستهدف قضية اللاجئين، وإسقاطها، من أي عملية تفاوضية في المستقبل.

وشدد على ضرورة استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة، مطالبا المجتمع الدولي والدول المانحة بتأمين الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث لسد العجز المالي في ميزانيتها لضمان استمرارية عملها دون تقليصات لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194.

وعن تصريحات الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية «هيذر ناورت» حول النداءات التي تطلقها «الأونروا» بصعوبة الأزمة المالية التي تعاني منها بأنها «روتينية»، علّق أبو هولي بقوله: ان القادم أصعب، والولايات المتحدة الأمريكية معنية بإفشال هذه الوكالة، التي تعتبر أهم مؤسسات الأمم المتحدة.

وأوضح أن «الاونروا» تعول على الاجتماع المقرر عقده للدول المانحة في نيويورك، الاثنين المقبل، لسد العجز الذي تعاني منه، والبالغ قيمته 256 مليون دولار، مؤكدا أنها ما زالت تعول على الدول العربية بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها للوكالة، والبالغة 7.8% من قيمة الموازنة السنوية «للأونروا».

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي ماهر طباع: إن تقليص الميزانية وتقليل الأموال المرصودة «للأونروا» سيؤدي إلى تراجع عدد كبير من الخدمات، أبرزها التعليم، والمساعدات الاجتماعية، والصحة.

وأضاف: إن فلسطين وتحديدا قطاع غزة يعتمد على الخدمات التي تقدمها «الاونروا»، حيث أنه من 75 إلى 80% لاجئون، وهي تقدم مساعدات غذائية لأكثر من 80% من الأسر، وان هذا التراجع سيترتب عليه تفاقم للأزمة الاقتصادية، والصحية.

وأوضح ان هناك حاجة لتوفير حاضنة عربية لتقديم الدعم كبديل عن الدعم الأميركي، لرفض محاولات أمريكا الضغط على القيادة الفلسطينية لتمرير صفقة القرن، مشيرا إلى أن استمرار عمل «الأونروا» يتطلب حشد كافة الجهود الدبلوماسية، لاستقطاب الأصوات الداعمة لقضية اللاجئين، ومطالبة المجتمع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه «الأونروا» وتجاه فلسطين.

المحلل السياسي إبراهيم ابراش يؤكد هو الآخر أن تحرير فلسطين وعودة اللاجئين هي من المرتكزات في القضية الفلسطينية.

وأضاف: إن أول قرار خاص بفلسطين في الأمم المتحدة كان قرار التقسيم، وثاني قرار كان القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين، مشيرا إلى أن إسرائيل وأميركا عملتا منذ قرار 194 على إسقاط عودة اللاجئين الفلسطينيين، وكانت أولى المحاولات بعد سنوات بسيطة من خلال مشروع جونسون لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء والذي رفضه الشعب الفلسطينيين، وكانت المحاولة الثانية عندما استغلت القرار 242 الذي تحدث عن إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين واستمرت المساعي الأمريكية والإسرائيلية والتي كان آخرها قرار الإدارة الأمريكية تجميد دعمها «للأونروا».

وأشار إلى أن ترامب منذ مجيئه اتخذ قرارا بوقف الدعم «للأونروا» وحاول الضغط على بعض الدول لوقف التمويل واستخدامه كأوراق للضغط على الشعب والقيادة الفلسطينية ليقبلوا بصفقة القرن التي بدأت الولايات بتنفيذها قبل الإعلان عنه، معتبرا أن استمرار عمل الاونروا يحتاج إلى تكثيف الاتصالات على المستوى الدولي.

واستعرض تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، أمس، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين، التي تصادف العشرين من شهر يونيو من كل عام، واقع اللاجئين الفلسطينيين الذي يُسلط الضوء على قضيّة اللاجئين حول العالم.

وحسب التقرير: «شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي، حيث تم تدمير وطرد لشعب بكامله، وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم، من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1.300 قرية ومدينة فلسطينية.

وأشار إلى أن التقديرات الرسمية حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين عشية حرب عام 1948 من مصادر مختلفة، إلا أن للأمم المتحدة تقديرين: الأول يشير إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ نحو 726 ألف لاجئ وذلك بناء على تقديرات عام 1949، والثاني أن عدد اللاجئين 957 ألف لاجئ بناء على تقديرات عام 1950، وان هناك 5.9 مليون لاجئ مسجل في وكالة الغوث، وأن نسبة الفقر بين اللاجئين 38.5% خلال عام 2017.

وكانت الإدارة الأمريكية قررت تجميد مبلغ 65 مليون دولار أمريكي من المساعدات الأمريكية لوكالة الغوث، تنفيذا للتهديد الذي جاء على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كتب على صفحته في تويتر بتاريخ 2 يناير، أن واشنطن تمنح الفلسطينيين «مائة مليون دولار سنويا دون أن يردوا لها الجميل» حسب تعبيره.

يذكر أنه جاء في الفقرة «11» من القرار (194) أن الجمعية العامة «تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات، بحيث يعود الشيء إلى أصله، وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان، أو الخسارة، أو الضرر من قبل الحكومات، أو السلطات المسؤولة».