مواعيد الصلاة
مؤشرات التنوع الاقتصادي
بخيت بن مسن الكثيري -
جهود حثيثة تبذل لتسريع عجلة مسار البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال بمزيد من التسهيلات والانسيابية أمام الاستثمارات المحلية والخارجية لتحقيق المنافع المتبادلة في ظل الموارد والإمكانيات التي يمتلكها الاقتصاد الوطني وموقع السلطنة الاستراتيجي على خطوط التجارة الدولية
واليوم نتطلع أن يكون لهذه المبادرات والمشاريع ترجمتها في عجلة الإنتاج وفق الأهداف المنشودة منها خاصة مع صدور التقرير السنوي الأول لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة لعام 2017 الذي يستعرض مؤشرات الأداء الرئيسية لهذه المبادرات مع النسب المستهدفة ومعدلات الإنجاز المحققة لكل مؤشر من هذه المؤشرات ونسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وفرص العمل المستهدفة للتسريع من نسبة الإنجاز المخطط لها.
ونثمن المنهج المتبع في إعداد التقرير وتعيين استشاري كطرف ثالث مستقل للتحقق من مطابقة المعلومات ومدخلات البيانات المستخدمة للتأكيد على الشفافية والمسؤولية لمتابعة وتنفيذ الجهود المتواصلة مع الجهات المعنية بتنفيذ المبادرات التي خرجت بها حلقات العمل (المختبرات) التي نفذها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) من خلال فرق العمل المسؤولة عن تنفيذ المبادرات التي يشملها كل قطاع لتحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في الصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة والتشغيل والمالية.
ومن هذا المنطلق نعول كثيرا على تسريع خطوات إنجاز المبادرات في القطاعات الواعدة التي تضمنتها الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 وفق برنامج زمني محدد ومؤشرات تحدد مسار الإنجاز في كل قطاع كما هو مخطط.
وكما أشرنا في السابق هذه فرصة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية للمساهمة في هذه المبادرات لبناء شراكة متكاملة لتوليد مزيد من فرص العمل والمساهمة في هذه المشروعات والتنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها الاستثمارية.
وهناك مجالات استثمارية حقيقية ومجزية في القطاعات الواعدة من ضمنها تعزيز المحتوى المحلي في كافة القطاعات وخاصة الصناعات التحويلية التي تمتلك فرصا حقيقية بفضل التسهيلات والحوافز والبنية الأساسية الحديثة في المنطقة الاقتصادية والمناطق الصناعية والحرة وشبكة الموانئ والمطارات لزيادة إحلال الواردات بالصناعات المحلية مما يساهم بتحسين الميزان التجاري وتوسيع القاعدة الصناعية وتوطين التكنولوجيا.
ونأمل في مواصلة الجهود لإطلاق المبادرات التي أعلن عنها في القطاعات الواعدة وتذليل المعوقات إن وجدت؛ لتحقيق الأهداف المخطط لها. فهذه المسارات التي يوفرها الاقتصاد المحلي بمواردة الطبيعية والبشرية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سوى المشروعات الاستراتيجية أو الأنشطة التجارية في كافة القطاعات تتطلب الشراكة لاستثمار هذه الموارد وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال الترويج والتسويق للصادرات العمانية وتطبيق افضل الممارسات من أجل نفاذها الى الأسواق الخارجية وزيادة قيمتها السوقية وجودتها وأسعارها التنافسية لفتح آفاق أرحب لعجلة التصنيع المحلي.
وكذلك العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجادة لبناء مشروعاتها الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني في المناطق الصناعية والحرة وتحقيق المنافع المتبادلة في القطاعات الواعدة التي تم تحديدها بمنهجية، ومتابعة لإنجاز وتنفيذ المبادرات لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر النمو والمحتوى المحلي.
وأخيرا كلنا ثقة في الجهود المبذولة والمزيد من الإنجازات في ظل ما تمتلكه السلطنة من موارد وعلاقات اقتصادية مع دول العالم التي تعزز الثقة والأمان والمصالح المتبادلة.
