البرلمان اليوناني منقسم بعد التوصل إلى تسمية «مقدونيا الشمالية»

أثينا - (أ ف ب): كان البرلمان اليوناني أمس ساحة المعركة السياسية التي بدأت مع التوصل إلى اتفاق بين أثينا وسكوبيي على اسم مقدونيا، حيث سيواجه رئيس الحكومة اليكسيس تسيبراس مذكرة بحجب الثقة تقدمت بها المعارضة اليمينية.

وما لم تحدث أي مفاجأة، يتوقع أن تنجو حكومة تسيبراس التي تحظى بأغلبية من 154 صوتا من اصل 300، من التصويت على حجب الثقة بعد مناقشته وقبل حفل توقيع الاتفاق اليوم لإنهاء نزاع عمره 27 عاما.

لكن الأجواء السياسية تشهد توترا شديدا في البلدين، منذ الإعلان الثلاثاء الماضي عن الاتفاق الذي يقضي بأن يتغير اسم «جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة» إلى «مقدونيا الشمالية».

ووصف تسيبراس مساء أمس الأول الاتفاق بانه «انتصار تاريخي مهم لليونان».

وأضاف: «أثبتنا انه عندما تتوفر الإرادة، يمكن تسوية نزاع قديم عمره عقود، بشكل متوازن».

ودعت «لجنة النضال من اجل الهوية اليونانية لمقدونيا» الى تظاهرة مساء امس.

ويأمل هذا التجمع من الشخصيات تكرار التجمعات الكبيرة التي جرت ثلاث مرات في اثينا وشمال اليونان منذ بدء المفاوضات في الشتاء.

وقال ميخاليس باتسيكاس المتحدث باسم المنظمين «وحدهم اليونانيون يصح تسميتهم مقدونيين».

لكن التعبئة التي بدأت صباح أمس الأول لم تجمع سوى بضع مئات بينهم نواب من حزب النازيين الجدد «الفجر الذهبي».

واطلقت ملاحقات قضائية ضد احد هؤلاء النواب وهو قسطنطين بارباروسيس بعدما صرح امام البرلمان ان على الجيش اعتقال كبار مسؤولي الدولة الذين يتهمهم «بالخيانة».

وقدم مذكرة حجب الثقة حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ الذي يعتبر ان التسوية التي تم التوصل اليها تشكل «تراجعا وطنيا». وقال زعيمه كيرياكوس ميتسوتاكيس في البرلمان «لن نقسم اليونانيين من اجل توحيد» المقدونيين.

ويرى محللون ان ميتسوتاكيس الذي يتقدم على تسيبراس في استطلاعات الرأي، يريد الاستفادة من غضب الناخبين القوميين.

اما تسيبراس فقد رأى في ذلك فرصة «لتوضيح مسؤولية كل شخص حيال التاريخ»، مدافعا عن الطابع «الوطني» للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وقال النائب المحافظ فاسيليس كيكيلياس لزملائه من أنصار الحكومة امس «دعوني اذكركم بان للوطن عليكم حقا وليس قائدكم.

اليونانيون الذين قضوا على تراب مقدونيا يتابعونكم بغضب».

ويهدف الاتفاق الى تكريس تخلي مقدونيا عن اي مطمع بالاقليم اليوناني الذي يحمل الاسم نفسه، وكذلك عن استيلائها على جزء من الارث التاريخي لمقدونيا القديمة التي يجسدها الاسكندر الاكبر.

ويعرقل هذا النزاع السياسي المزمن القائم منذ استقلال الدولة الصغيرة في 1991 انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وشدد حزب الديموقراطية الجديدة خلال سنوات حكمه من 2004 إلى 2009 على ضرورة تسوية الخلاف حول تقاسم اسم مقدونيا.

لكنه يرى الآن أن حكومة تسيبراس قدمت تنازلات أكبر في هذا الملف «بقبولها بلغة وجنسية مقدونيتين» تبناهما الجيران بحكم الأمر الواقع منذ نصف قرن.

ينكر هذا الحزب أي شرعية لتسيبراس لالزام البلاد بالاتفاق نظرا للانقسامات داخل حكومته ففي الواقع حليفه السيادي وزير الدفاع بانوس كامينوس يعارض أي تقاسم للاسم.

وهذه الحجة تعتمد عليها أحزاب المعارضة الأخرى التي ستصوت لمصلحة حجب الثقة من حيث المبدأ، وان كانت غالبية قادتها في يسار الوسط رحبت بالاتفاق.

ومنطقيا يفترض ان يرفض النواب السياديون التسعة الذين يكملون أغلبية تسيبراس، حجب الثقة طالما انهم ليسوا مضطرين للتصويت على الاتفاق بحد ذاته.

في الواقع يفترض ان يعرض النص للمصادقة عليه في اليونان في نهاية 2018 وعندما يمكن لتسيبراس الاعتماد على دعم الوسط.

وتعهد الجانب المقدوني المصادقة على الاتفاق وتفعيله بعد مراجعة دستورية.

ولبدء كل هذه الإجراءات، يفترض ان يتم توقيع الاتفاق صباح اليوم في مراسم تجمع الحكومتين على ضفاف بحيرة بريسبيس الحدودية.

وتعول وسائل الإعلام اليونانية على حضور مسؤولين أوروبيين.

في الجانب المقدوني تبدو تسوية القضية نهائيا بعيدة إذ أن اليمين القومي الذي يعارض الاتفاق أكد تصميمه على إفشاله.