«النهضة»: لن نقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية

تونس- القاهرة- (أ ف ب - د ب أ): دعا «التحالف المدني من أجل الحريات الفردية والمدنية» في تونس أمس السلطات إلى اتخاذ تدابير لتبني إصلاحات كبرى في مجال المساواة بين الرجل والمرأة والحريات الفردية التي اقترحتها مؤخرا لجنة رئاسية.

وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة اقترحت في 8 يونيو إلغاء تجريم المثلية والمساواة بين المرأة والرجل في مجال الإرث إضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى. واللجنة التي شكلها صيف 2017 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عهد إليها اقتراح تحديث القوانين التونسية لتتلاءم مع دستور الجمهورية الثانية الذي اعتمد في يناير 2014 في خضم ثورة 2011 التي أنهت عقودا من الاستبداد في عهد الجمهورية الأولى.

ودعا التحالف المدني المكون من 30 منظمة غير حكومية بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية النساء الديموقراطيات ومحامون بلا حدود، رئيس الجمهورية إلى «تكريس التطلّعات التي حفّزها تقرير اللجنة وذلك بمتابعة توصياته وتقديم مبادرات تشريعية مطابقة لكونية وترابط وشمولية وعدم تجزئة حقوق الإنسان برلمانيا كشف بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، أن الحركة لن تقدم مرشحا بعينه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2019، لكنها ستدعم أحد المرشحين.

وقال بلقاسم، في حوار أجرته معه في تونس صحيفة «الشرق الأوسط» ونشرته أمس إن الحركة ستواصل العمل على أساس التوافق السياسي بين «النهضة» و«حزب نداء تونس»، وفق ثلاثة ثوابت أساسية، هي المحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد، ودعم التوافق مع حزب النداء، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية لإخراج تونس من أزمتها السياسية الخانقة.

ونفى حسن الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة، من أنها تسيطر على حكومة يوسف الشاهد، وبخصوص «وثيقة قرطاج»، وما أسفرت عنه من نتائج سلبية، خصوصا بعد تعليق الرئيس للمشاورات المتعلقة بها، قال حسن إن الاتفاق «لا يزال قائما على مستوى الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وهو موجود في 63 نقطة، ولم تتبق غير النقطة 64 الخاصة بمصير الحكومة ورئيسها... والحال أنها كانت غير مطروحة في البداية.

كما أن حركة النهضة ترى أن الاستقرار السياسي مرتبط ببقاء (رئيس الوزراء يوسف ) الشاهد، مع إجراء تعديل حكومي محدود قبل فترة وجيزة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة». وصرح بأن حركة النهضة تتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، قائلا إن الإرباك السياسي لا يخدم المصلحة الوطنية.

وبخصوص استمرار التوافق السياسي بين النهضة والنداء، أو ما تسميه المعارضة الاستقطاب السياسي الثنائي في تلميح إلى سيطرتهما على المشهد السياسي، قال حسن: «التوافق بين الطرفين متواصل وهو مطروح في المستقبل، بما في ذلك انتخابات 2019.