مكتب مجلس الدولة يناقش مقترح تعديل «قانون التنمية الاقتصادية»

مراجعة الأحكام العامة وتحديثه بما يتلاءم وهيكل الاقتصاد الوطني -

ناقش مكتب مجلس الدولة أمس المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول تعديل «قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/‏‏‏75)». واستضاف المكتب في اجتماعه الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة الذي عقد برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المكتب وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس بمبنى المجلس في البستان، والمكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية والمكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية مقررة اللجنة، والمكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي لمناقشتهم حول المقترح والذي يهدف إلى مراجعة الأحكام العامة لقانون التنمية الاقتصادية، ومتطلبات تحديثه بما يتلاءم مع التغيرات التي طرأت على هيكل الاقتصاد الوطني، إضافة إلى المراجعة القانونية، والاختصاصات المحددة فيه، وتحديد التداخلات مع القوانين اللاحقة ذات الصلة بالتركيز على كل ما يرتبط بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات الإنمائية وغيرها من المراحل التي تضمنها القانون. وقرر المكتب عقب مناقشته للمقترح إحالته للجلسة العامة.

وأقر المكتب في اجتماعه موازنة المجلس لعام 2019م، كما اطلع على تقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماعه السابق وهذا الاجتماع.

وحدد المكتب في ختام اجتماعه بنود وجداول أعمال جلساته العادية من العاشرة إلى الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة والمزمع عقدها يومي 26 و27 يونيو الجاري ويومي 3 و4 يوليو المقبل.