نيجيريا تتوسط مرور الأسلحة غير الشرعية بمنطقة مضطربة

كانو (نيجيريا) - (أ ف ب): يغذي تدفق الأسلحة غير الشرعية في نيجيريا تزايد أعمال العنف في هذا البلد الكبير بسكانه البالغ عددهم 180 مليون نسمة، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني المؤسف في جميع أنحائه.

فإسلاميو بوكو حرام الذين أسفر تمردهم عن سقوط عشرين ألف قتيل على الأقل في الشمال الشرقي منذ 2009، يتلقون منذ فترة طويلة أسلحة نقلت إلى نيجيريا سرا من شمال إفريقيا ولا سيما من ليبيا.

لكن أسلحة محظورة رسميا في نيجيريا استُخدمت أيضا في الأشهر الأخيرة، في النزاعات بين الرعاة الرحل والمزارعين في الحزام الخصيب بوسط نيجيريا، والتي أسفرت عن مئات القتلى منذ بداية السنة.

وبصورة أشمل، فإن الوضع الأمني مثير للقلق، فعمليات الخطف وحوادث السرقة من خلال التهديد بالسلاح والمجموعات الإجرامية، تبقى تهديدا في جنوب شرق نيجيريا وشمالها. وكان وزير الداخلية عبدالرحمن دمبازو قال في يناير «لولا الأسلحة النارية... لما شهدنا موجات عنف بهذا الحجم الذي نشهده اليوم».

وفي أبريل، تعهد مفوض الشرطة في ولاية كانو ربيعو يوسف «بمنع تداولها لتوفير الأمن والسلام».

لكن ذلك يبقى تحديا كبيرا، فالمركز الإقليمي للأمم المتحدة من أجل السلام ونزع السلاح، يعتبر أن اكثر من 350 مليون قطعة سلاح خفيف من العيار الصغير (مسدسات وبنادق هجومية وأسلحة نصف أوتوماتيكية...) منتشرة في نيجيريا.

وهذا ما يشكل حوالي 70% من 500 مليون قطعة سلاح من هذا النوع منتشرة في كل أنحاء منطقة غرب إفريقيا، كما يقول أنسلمي يابوري مدير المركز الإقليمي للأمم المتحدة من اجل السلام ونزع السلاح.

وتمكنت قوات الأمن النيجيرية من أن تضبط بطريقة دورية شحنات أسلحة، كما حصل في 31 مايو الماضي حين اعترض جنود كانوا يقومون بدورية في الجنوب الغربي ثلاث شاحنات محملة بصناديق ذخيرة آتية من بنين المجاورة.

لكن نيجيريا التي يناهز طول حدودها أربعة آلاف كيلومتر، ويسهل اختراق معظمها، تواجه صعوبة في وقف هذا التدفق.

أسلحة من تشاد وليبيا

في نيجيريا، لا يحق للمدنيين حيازة أسلحة نارية ما عدا استثناءات نادرة جدا، لكن سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي في 2011 فتح الطريق «لأسلحة حربية متطورة»، كما قال الرئيس محمد بخاري، موجودة في أيدي الرعاة الرحل الذين كانوا لا يحملون في السابق سوى عصي وسواطير.

ويقول المحلل الأمني باباجي كاتاغوم: إن الوضع في ليبيا لا يشكل مع ذلك سوى «تفسير مجتزأ».

وأضاف هذا الكابتن السابق في الجيش النيجيري لوكالة فرانس برس: إن «تشاد كانت لفترة طويلة مصدرا مهما للأسلحة غير القانونية للمجرمين النيجيريين بمن فيهم بوكو حرام».

وشهدت تشاد المتاخمة لنيجيريا مجموعات من النزاعات في السنوات الثلاثين الأخيرة، وتتنقل أسلحة مختلف المجموعات المتمردة أيضا في المنطقة، كما قال كاتاغوم.

وقد تعهدت نيجيريا والنيجر وتشاد بتوحيد جهودهما في قوة مشتركة من اجل التصدي لتهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات في منطقة بحيرة تشاد منذ 1998، لكن المنطقة مترامية الأطراف ومضطربة وما زال يتعذر الوصول أليها لنقص البنى التحتية.

عمليات ضبط أسلحة متكررة

من جهة أخرى، تستخدم العصابات أيضا المرافئ لاستيراد حاويات بأكملها من المعدات العسكرية.

وفي سبتمبر 2017، ضبط عناصر الجمارك في العاصمة الاقتصادية لاغوس، 470 بندقية رشاشة موصوفة بأنها أدوات للسباكة في حاوية آتية من تركيا.

وقد ضُبطت 2700 قطعة سلاح من هذا النوع خلال تسعة ـشهر، كما قال المراقب العام للجمارك العقيد حميد إبراهيم علي.

وفي مايو الماضي، أعلن أيضا قائد الشرطة الاتحادية النيجيرية إبراهيم إدريس، أن حوالي أربع قطع سلاح ناري غير قانونية قد ضبطت في كل أنحاء نيجيريا خلال ثلاثة أشهر فقط.

وأتلفت السلطات أيضا حوالي ستة آلاف قطعة سلاح في إطار عفو في شمال ولاية زمفارا.

لكن هذه الاكتشافات تبقى نقطة في بحر على صعيد نيجيريا، وقال موظف جمركي: إن «كل عمليات ضبط الأسلحة هذه ليست سوى جزء غير مهم من التدفق الكبير للأسلحة غير القانونية التي تعبر مرافئنا».

وأضاف: هذا الموظف طالبا التكتم على هويته «لا تتوافر لدينا القدرة للتحقق من محتوى كل المستوعبات»، وخلص إلى القول «نعتمد فقط على إحساسنا وغريزتنا».