بنهاية الربع الأول - إجمالي موجودات «المركزي» 7.4 مليار ريال.. والأصول الأجنبية للسلطنة نحو 7 مليارات

28 مليارا أصول البنوك التجارية.. ورأس المال الأساسي والاحتياطي 4.5 مليار -

كتبت: أمل رجب -

ارتفع إجمالي الموجودات لدى البنك المركزي العماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 7.401 مليار ريال مقارنة مع 7.178 مليار بنهاية الربع الأول من عام 2017، وضمن هذه الموجودات زادت الأصول الأجنبية والسبائك إلى نحو 7 مليارات ريال بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 6.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2017.

وأشارت النشرة الشهرية حول تطورات الأوضاع النقدية والمصرفية الصادرة عن البنك المركزي امس إلى زيادة الأصول لدى البنوك التجارية خلال الربعين المشار إليهما من 28 مليار ريال إلى 28.3 مليار ريال.

وأوضحت النشرة أن القطاع المصرفي في السلطنة حقق نسب نمو معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادي،بما في ذلك تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية مع مزيد من التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد قام البنك المركزي العماني بإجراء العديد من التعديلات على اللوائح التنظيمية التي تحكم النشاط المصرفي بهدف رفع مستوى السيولة والائتمان المتاحين. الأمر الذي يساهم في إيجاد بيئة محفزة للأعمال، وبالتالي تعزيز نسب النمو الاقتصادي. وتشير أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي، والذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى، والتي تقدم نظرة شاملة عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في الجهاز المصرفي في السلطنة، إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 24.1 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2018، مسجلا نموا بنسبة 7.8 بالمائة عن مستواه في نهاية الربع الأول من 2017، وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمائة ليبلغ 22.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.2 بالمائة وتلاه بفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.4 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و”القطاعات الأخرى” نسبة 5 بالمائة و3.4 بالمائة على التوالي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية، سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.1 بالمائة ليصل إلى 22.3 مليار ريال، كما زادت ودائع القطاع الخاص 2.9 بالمائة إلى 14.2 مليار ريال.

ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.5 بالمائة و19 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى. ويرصد تحليل أنشطة البنوك التقليدية إلى أن نسبة النمو السنوي في رصيد إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها وصل إلى 6 بالمائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4.1 بالمائة ليبلغ 18.6 مليار ريال، وبلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطي للبنوك التجارية التقليدية نحو 4.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول.

وفيما يخص بند الاستثمار ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 2.7 بالمائة إلى 3.2 مليار ريال، وسجل الاستثمار في اذون الخزانة الحكومية 430 مليون ريال بنهاية الربع الأول، وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال الأطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد بلغ 1.4 مليار ريال.

وتشير بيانات المسح النقدي إلى ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق 3 بالمائة ليصل 5.3 مليار ريال، أما شبه النقد قد سجل نموا 2.6 بالمائة وبناء عليه ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 2.8 بالمائة إلى 16.4 مليار ريال، كما تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع بالريال العماني إلى 1.644 بالمائة بنهاية مارس 2018 مقارنة مع 1.595 بنهاية الربع الأول من 2017، كما زاد المتوسط للقروض بالريال إلى 5.161 بالمائة من 5.118 بالمائة.