مساهمات القطاع الخاص ضرورية لتجاوز الأضرار

اعتبارا من أمس الأول ( الاثنين ) انتهت حالة التأهب ومرحلة الإغاثة والتأهيل العاجل في المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، بخصوص الحالة المدارية التي تعرضت لها محافظتا ظفار والوسطى أواخر الشهر الماضي، وبينما أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع المدني ذلك، فإنها أشادت بجهود المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وبمختلف قطاعاتها التي ساهمت في الجهود التي بذلت للتعامل مع الحالة المدارية (مكونو) والحد من أضرارها، فإن اللجنة الوطنية للدفاع المدني أشارت إلى استمرار القطاعات والجهات الرئيسية والمساندة في عملياتها المتعلقة بإصلاح الأضرار وتوفير الموارد والإمكانات اللازمة لتحقيق التعافي التام والتغلب على أي أضرار وقعت في المرافق والممتلكات، وهو ما يتم في الواقع بهمة ونشاط كبيرين، وبتعاون وتفان من أجل تقليل المدة الزمنية اللازمة لاستكمال ذلك بقدر الإمكان، وهو أمر محكوم في الواقع باعتبارات كثيرة ومتنوعة أيضا.

وفي الوقت الذي يقوم فيه العديد من أصحاب المعالي الوزراء ومن كبار المسؤولين في القطاعات المختلفة بزيارات ميدانية لولايات محافظتي ظفار والوسطى للوقوف بشكل عملي على الأضرار التي حدثت خلال الإعصار (مكونو) وتوجيه العمل لمعالجتها، وتدبير الإمكانات اللازمة لذلك، في إطار ما هو متاح لكل جهة من الجهات، فإنه من المؤكد أن مرحلة تجاوز الأضرار والعودة بالمرافق المتضررة إلى ما كانت عليه قبل الإعصار، وكذلك التعامل مع الأضرار في المزارع والمنشآت والممتلكات الخاصة، لا يمكن أن يقتصر على الجهود التي تقوم بها الوزارات ومؤسسات الدولة وحدها، بل يتطلب ضرورة تعاون المواطنين والقطاع الخاص بمؤسساته وشركاته، وخاصة الكبيرة والقادرة منها على التعاون وتقديم يد العون، حتى يمكن الانتهاء من مرحلة علاج الأضرار بأسرع وقت ممكن والتقليل من الخسائر بقدر الإمكان.

وإذا كان المواطنون في محافظتي ظفار والوسطى بوجه خاص، وفي المحافظات الأخرى بوجه عام قد أظهروا درجة عالية من التجاوب والتعاون والرغبة في المساعدة، خاصة خلال أيام الحالة المدارية، وهو ما عبر عن نفسه بأشكال وفي جوانب عديدة لمساعدة المتضررين، فإن هذه الفترة تحتاج إلى تعاون أكبر، خاصة من جانب شركات القطاع الخاص، وفي إطار التماسك الوطني والمسؤولية الاجتماعية أيضا، وهو أمر لم تقصر فيه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الواقع. وعلى سبيل المثال، لا الحصر، فإن «الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال» قدمت خمسة ملايين ريال عماني للمساهمة في علاج الأضرار، كما قدمت « شركة ريسوت للاسمنت» خمسمائة ألف ريال نقدا، وخمسة آلاف وسبعمائة طن من الإسمنت، بقيمة مائة وثلاثين ألف ريال عماني تقريبا، للمساهمة في إعادة تأهيل المناطق والمرافق المتضررة، وهذه نماذج طيبة ستتبعها بالضرورة نماذج أخرى لدعم جهود حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في هذا المجال، وأيا كانت المساعدات التي يتم تقديمها من جانب مؤسسات وشركات القطاع الخاص، فإنها تصب في النهاية في صالح الاقتصاد والمجتمع والمواطن العماني، وهو ما يعود بالخير على الجميع، بمن فيهم القطاع الخاص العماني كذلك، وهذا حق للوطن وللمجتمع على الجميع الوفاء به بحب وإنكار للذات، وهو ما عودنا عليه دائما جلالة القائد المفدى - أعزه الله .