وزير البيئة أمام الشورى: إنجاز مشروع استراتيجية التكيف والتخفيف مـن التغيرات المناخية

تشــــغيل 16 محطــة حقلية لمراقبــة المخاطــر الإشــعاعية بنهــاية 2018 -

كـــتب: عامر بن عبدالله الانصاري -

استضاف مجلس الشورى أمس الأحد في الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019 م) معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية وذلك لمناقشة بيان وزارته.

وقد تناول معاليه في البيان ستة محاور أساسية شملت تطوير قطاع البيئة والشؤون المناخية، والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي، والتراخيص البيئية، والاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي، ومحور خاص بالوزارة وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني.

التكامل والتعاون في الأنواء مناخية

بدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس قال فيها: «مرت بلادنا الغالية خلال الأيام الماضية بأنواء مناخية استثنائية تمثلت في إعصار (مكونو)، بمحافظتي ظفار والوسطى، وإننا ونحن المؤمنون بقضاء الله تعالى وقدره، نحمده على جميل لطفه وواسع رحمته فهو جل في علاه أرحم بعباده وأرأف بهم من الأم على وليدها»، وأضاف «لقد أظهر العمانيون - كما هم دوما وأبدا - لحمة وطنية، تسعد بها الأنفس، وتفخر بها البلاد، وقد صدق فيهم حديث الحبيب المصطفى: (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)».

وأضاف: «لقد أظهرت المؤسسات في هذه الأنواء سواء كانت عسكرية أو أمنية أو خدمية أو إعلامية أو أهلية أو قطاعا خاصا حرفية قل نظيرها، وتعاملا شديد الإحكام، رائع التنظيم، واضح الخطى، دقيق التنفيذ، وكان التكامل والتعاون والبذل يدا بيد الجميع رغم قساوة الحدث وشدة الأنواء».

قطاع البيئة

بعد ذلك استعرض معالي محمد بن سالم التوبي بيان وزارته مبتدئا بأول المحاور حول تطوير قطاع البيئة والشؤون المناخية، ومشيرا إلى أبرز ملامح القطاع البيئي في السلطنة، وشركاء العمل الفاعلين مع منظومة العمل البيئي والتي تتشارك من خلال الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها إلى جانب تطرقه إلى أدوار وزارة البيئة والشؤون المناخية في وضع السياسات العامة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لحماية البيئة والتحديات التي تواجه الوزارة في إطار أدائها لاختصاصاتها وأعمالها، والتطلعات التي تسعى إلى تحقيقها. وفي هذا الجانب أشار معاليه إلى أن دور الوزارة يتمثل وفق المرسوم السلطاني رقم (18/‏‏‏2008) الصادر بتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، في العمل على حماية البيئة وصون مواردها وتوفير بيئة صحية داعمة للتنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وفق المهام التي أوكلت إليها ومن أهمها وضـع السيـاسات العامـة وإعداد الخطط والـبرامج اللازمة لحماية البيئة ومكافحة التلوث وصون الطبيعة وإدارة الشؤون المناخية ومتابعة تنفيذها وتقييمهـا وتطـويرها بما يتمـاشى والمستجـدات، واقـتراح مشـروعات القوانين المتعلقة بمجـالات عمل الـوزارة وإصـدار اللـوائح والقـرارات اللازمة لتنفـيذها، وتأمـين سلامة البيئة ومكافحـة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المختلفة في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة بالإضافة إلى حماية الحياة الفطرية وصون الطبيعة والحفاظ على الموارد المتجددة والعمل على استغلالهـا بصـورة مسـتدامة، ومراقبـة وتقييـم التغـيرات المناخيـة بالتنسيـق مع الجهـات المعنيـة من أجـل الحفـاظ على سلامـة النظـم البيئيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية، إلى جانب الاهتمام بالرقابة والتفتيش البيئي باعتبارهما المؤشر الأساسي للتعرف على الوضع البيئي وتقييم التأثيرات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.

العمل التشريعي

وأكد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية أن الوزارة أعدت بهدف تعزيز منظومة العمل التشريعي بالوزارة مسودة مشروع قانون «الإدارة المتكاملة للنفايات»، وتعمل حالياً على استكمال لائحة استخدام الأكياس البلاستيكية للحد من مخاطرها على البيئة وصحة الإنسان واستدامة النظم الإيكولوجية والتنوع الأحيائي، إضافة إلى تحديث لوائح الصرف على البيئة البحرية والانبعاثات من المصادر الثابتة ولائحة عمل الكسارات.

وتحدث معاليه كذلك عن التقنيات الحديثة والبنى الأساسية في إطار جهودها لتطوير العمل البيئي، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة المصانع ذات التأثير البيئي الكبير عن طريق نظام رصـد انبعاثات الغازات (CEMS) وهو نظام يتيح للوزارة مراقبة هذه المصانع بصفة مستمرة فضلا عن ذلك فقد تم إلزام المصانع بتركيب كاميرات التصوير اللحظي (CCTV) لمراقبة الانبعاثات مباشرة.

وأضاف أنه تم توسعـة منظومـة الإنـذار المبكـر للرصـد الإشعـاعي بالوزارة حيث تم العمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر للإشعاع في السلطنة يتكون من 8 محطات رصد حقلية موزعة على عدد من محافظات السلطنة ومرتبطة بغرفة تحكم مركزية بالوزارة لمراقبة وتحليل وعرض القراءات المرصودة، وتم إعادة تأهيل النظام في عام 2015م وإضافة محطة حقلية تاسعة في عام 2016م ، وتحسباً للمخاطر الإشعاعية المحتملة عملت الوزارة على تطوير هذه المنظومة بتنفيذ دراسة توسعة للنظام بالتعاون مع شركة استشارية عالمية حيث انتهت المرحلة الأولى من الدراسة وذلك بتحديد 16 موقعا جديدا يجري العمل على تركيب محطات حقلية بها ومن المؤمل تشغيلها بنهاية العام 2018م.

استراتيجيات متحققة

وتتطرق البيان إلى مجموعة من الاستراتيجيات المتحققة منها: الاستراتيجيـة الوطنيـة وخطـة عمـل التنـوع الأحيـائي، حيث تم تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهي تعكس رؤية السلطنة في المواضيع المرتبطة بالتنوع الأحيائي وما يتطلبه من جوانب فنية وتشريعية في هذا المجال، ويجري حالياً تحديث هذه الاستراتيجية بما يتناسب مع الاستراتيجية العالمية للتنوع الأحيـائي (2011 - 2020م).

وتحدث كذلك عن استراتيجيـة التخلـص الـتدريجـي مـن مـواد الكـلـوروفلـوروكـاربـونـات فـي السلطنـة، وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم بموجبها تحديث لائحة حماية طبقة الأوزون، وإنشاء اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون برئاسة الوزارة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحديث مناهج التبريد والتكييف في المعاهد والكليات التقنية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء نظام التراخيص للعاملين في مجال التبريد والتكييف وتطوير أنظمة تراخيص حماية طبقة الأوزون لتكون إلكترونياً. كما تطرق معاليه إلى الاستراتيجيــة الوطنيــة للتكيـف والتخفيـف مـن التغـيرات المناخيــة بالسلطنـة حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتتمثل أهدافها في تحديد تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات التنمية ذات الصلة في السلطنة، ووضع خطط التكيف المناسبة لكل قطاع بما يضمن حمايته من الآثار السلبية لتغير المناخ، ويقلل من الموارد المالية والاقتصادية، وجرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاعات ذات الصلة اعتماداً على بيانات البلاغ الوطني الأول للسلطنة، وتحديد خيارات التخفيف من انبعاثاتها.

القاعدة البحثية

كما أشار معاليه إلى أن الوزارة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة السلطان قابوس لإعداد 3 دراسات بيئية تتعلق برصد نوعية المياه في البيئة البحرية بهدف تحديث بيانات التغيرات التي تطرأ على البيئة البحرية جراء الأنشطة والمشاريع التنموية المختلفة، ودراسة جودة الهواء في محافظة مسقط، وتهدف إلى دراسة الانبعاثات الناتجة من وسائل النقل المختلفة وتأثيراتها على المناطق الحضرية، بالإضافة إلى دراسة جودة الهواء في أربع مناطق صناعية (نزوى، الرسيل، صور، صلالة)، وتهدف إلى الوقوف على جودة الهواء المحيط بتلك المناطق التي تعكس مدى التزام المناطق الصناعية بالاشتراطات والضوابط البيئية.

وأوضح معاليه أن الوزارة تقوم بالتعاون مع جمعية البيئة العمانية بتنفيذ مشروع حماية ودراسة الحيتان والدلافين، وذلك بتتبعها بالأقمار الصناعية وأيضاً أخذ عينات لفحص الجينات (DNA)، في محافظتي الوسطى وظفار، إلى جانب مجموعة من الدراسات التي تقوم بها مجموعة من المراكز البحثية الخارجية منها دراسة إنتـاج أطلـس للـزواحف في السلطنـة بالتعاون مع معهد علم الأحياء التطوري بإسبانيا، ودراسـات بيئـات الطيـور بالمحميـات مـع الجـانب الهـولندي.

تحديات بيئية

وتطرق معاليه في البيان إلى بعض التحديات البيئية والمناخية التي تواجه السلطنة منها زيادة الطلب على المياه وتدهور جودة المياه الجوفية، والتحديات المتعلقة بالتنمية الصناعية، والتنمية الساحلية وتدهور الثروات البحرية إلى جانب الكوارث الطبيعية وتأثيرات التغيير المناخي والتلوث الإشعاعي. وقال إن من بين التحديات الفنية عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصناعي، والحاجة إلى الاستمرار في تعزيز الكوادر البشرية الفنية ورفع كفاءتها وتنويع مجالات اختصاصاتها لتواكب التنوع الكبير في مشاريع وخطط التنمية المتسارعة، بالإضافة إلى عدم اكتمال منظومة معالجة مياه الصرف الصحي ومرافق معالجة النفايات، والوعي البيئي بأهمية حماية البيئة من التلوث، إلى جانب التعدي البشري المستمر على الحياة الفطرية.

وحول التطلعات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة، قال: معالي وزير البيئة والشؤون المناخية: إن منها إنشاء مراكز للتقييم وإصدار التصاريح بكل من صحار ومحافظة ظفار على غرار المركز الحالي، ورفع كفاءة إدارات المحافظات مع ما يصاحب التنمية من تقدم لتمكينها من القيام بمهام الوزارة في المحافظات بما فيها التفتيش والرصد والمراجعة والتخطيط، وتطوير السياسات البيئية لتعزيز أكبر لبيئة الأعمال من خلال إدخال نظام الحوافز الاقتصادية ومزايا الإبلاغ الطوعي في التشريع بالإضافة إلى التوسع في إنشاء منظومات الرصد البيئي لمناطق العمل عن طريق مُـلاك ومشغلي تلك المناطق، والعمل على إنشاء صندوق لحماية البيئة لتمويل الأنشطة والمشاريع البيئية ولتخفيف العبء المالي، وزيادة المساحة المحمية بالسلطنة وحماية الموائل والمكونات الطبيعية التي لم يتم تمثيلها بالمحميات المعلنة حالياً ورفع مستوى المحميات الطبيعية لتصبح وحدات تتمتع باختصاصات إدارية ومالية وفنية وفتح آفاق للاستثمار الملائم.

التدريب والتأهيل

وتناول البيان موضوع التأهيل والتدريب للكوادر الوطنية من حيث الدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة داخل وخارج السلطنة، حيث ذكر معاليه عدد من مجالات التدريب على رأس العمل، ومن ذلك التعاون مع خبراء من المملكة الأردنية الهاشمية، والولايات المتحدة الأمريكية لبناء القدرات الوطنية في المجالات الفنية والعلمية الحديثة المرتبطة بالمجالات التخصصية منها مجالات السياحـة البيئيـة في المحميـات الطبيعيـة حيث تم ابتعاث موظفين من الوزارة للاطلاع على التجربة الأمريكية والتدريب على إدارة البرامج التوعوية والسياحية في المحميات الطبيعية، وفي مجال إدارة المحميـات الطبيعيـة استضافة الوزارة خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية إلى السلطنة للعمل لمدة (6) أشهر مع المختصين بدائرة المحميات الطبيعية وابتعاث عدد من موظفي الوزارة للاطلاع على التجربة الأردنية والتدريب على إدارة الأنشطة في المحميات الطبيعية.

التعاون مع الجهات المعنية

وتحدث معاليه حول التعاون مع الجهات المعنية، وقال: إن ذلك التعاون يتعلق بالأطر القانونية للتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي وآليات التنسيق مع الجهات الحكومية وللأغراض البحثية، بالإضافة إلى مؤسسات وشركات حكومية وخاصة حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فيما يخص تحديث وتبادل البيانات الإحصائية والبيئية على المستوى الوطني، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع مركز الأمن البحري لتبادل المعلومات الأمنية البحرية، وتنسيق الإجراءات والوسائل لتجنب المصالح الوطنية من أي خطر، وجمع المعلومات بحوادث غرق وجنوح السفن في البحار الإقليمية العمانية، ومتابعة أي بلاغات عن المخالفات والانتهاكات البيئية مثل إلقاء المخلفات الصلبة والسائلة والبضائع وما في حكمها.

وتتعاون الوزارة كذلك مع شرطة عمان السلطانية فيما يخص حماية الحياة الفطرية والحد من التعديات عليها، ويتم التعاون مع الشركـة العمانيـة القابضـة لخـدمات البيئـة (بيئـة) في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة بالإضافة إلى الشركـة العمانيـة لخـدمـات الصـرف الصـحي (حيــا) في مجال الجوانب الفنية والتشريعية المتعلقة بإدارة مخلفات الصرف الصحي.

التراخيص البيئية

وسلط البيان الضوء على دور الوزارة في عملية منح التراخيص البيئية، وفي هذا الجانب أوضح معاليه أن مركز التقييم البيئي والتصاريح، أصبح يتولى إصدار التصاريح البيئية للمشاريع التي تتطلب إعداد دراسات الأثر البيئي في مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل، مؤكدا أن التصريحات في الفترة الأخيرة تصدر في زمن متوسط قدره 6 أيام، كما أنه ولتطوير وتسهيل عملية إصدار التصاريح. وأضاف أن الوزارة أصدرت خلال العام المنصرم 7 لوائح في مجالات إدارة المخلفات ومياه الصرف وتداول واستخدام المواد الكيميائية وتنظيم التعامل مع الأحياء الفطرية والحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. وأشار إلى أن الوزارة قامت خلال العام 2017م بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية والتي نظمت تفصيلاً إجراءات وآليات الحصول على التصريح البيئي من حيث تحديد قوائم الأنشطة التي يتطلب حصولها على التصريح البيئي ورسوم التصريح وعقوبات التأخر في التجديد وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية الموضوعة لها وفق منهجية محددة منها تطبيق معيار التفاوت في الرسوم لنفس النشاط، حيث إن الأنشطة داخل المناطق الصناعية أقل رسوماً من الأنشطة خارجها وذلك تشجيعًا للاستثمار بها لسهولة إدارتها بيئيًا واكتمال منظومتها من الخدمات المطلوبة، إضافة إلى البعد عن المناطق السكنية لتقليل التلوث والإزعاج المحتمل للسكان، وإعفاء بعض الأنشطة من حصولها على التصاريح البيئية وهي الأنشطة التي تقل تكلفة معداتها عن خمسة آلاف ريال والمسجلة كأنشطة يدوية في السجل التجاري، وتصنيف رسوم إصدار التصريح البيئي للأنشطة اعتمادًا على مدى التأثير البيئي الذي يمكن أن يحدثه النشاط ويتفاوت بين (150 ريالا إلى 1500 ريال) لفترة صلاحية التصريح البيئي والتي تمتد إلى ثلاث سنوات، كما يتم احتساب قيمة الغرامة على التأخير في التجديد بحسب كل نشاط وبشكل شهري، لا سيما وأن اللائحة سمحت للمستفيد بالتقدم بطلب التجديد للتصريح البيئي قبل (60) يوما من تاريخ انتهائه وفترة سماح لمدة شهر بعد تاريخ الانتهاء.

الاتفاقيات الدولية

وفي محور الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي، تحدث معاليه عن المعايير التي تتبعهـا الوزارة في انضمام السلطنـة للاتفاقيـات الدوليـة والمؤسسات الإقليميـة المعنيـة بالبيئــة والشـؤون المناخيـة ومـدى الاستفـادة منهـا. إلى جانب الإشارة إلى الاتفاقيات البيئية المصادق عليها ومنها: الاتفاقيـات والبروتوكـولات المعنيـة بالشـؤون البيئيـة والمعنيـة بصـون الطبيعة والاتفاقيات والبروتوكـولات المعنيـة بالشـؤون المناخيــة. كما أشار إلى أبرز مذكرات التفاهم على مستـوى دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، وعلى مستـوى الدول العربية وعلى المستـوى الـدولي، وكذلك مذكرات التفاهم مع المنظمـات والهيئـات.

المجتمـع المـدني

أما المحور الأخير المتعلق بجهـود الـوزارة في التوعيـة البيئيـة ومسـاندة مؤسسـات المجتمـع المـدني ذات العـلاقـة، فقد أوضح معالي وزير البيئة والشؤون المناخية أن أبرز جهود الوزارة في هذا الشأن تمثلت في إصدار المطبوعات البيئية والتي تتناول مختلف قضايا البيئة وجهود الوزارة في التعاطي معها ودور الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى إقامة عدد من المعارض البيئية بمختلف محافظات السلطنة والمشاركة في المعارض التي تقيمها الجهات الحكومية والخاصة.

وفيما يتعلق بالمبادرات التي تطلقها الوزارة، أشار إلى أنها تعد إحدى الأدوات الفاعلة لتوصيل الرسائل التوعوية لتحفيز فئات المجتمع للتفاعل والمشاركة مع الأنشطة البيئية. كما استعرض معاليه أبرز المبادرات التي نفذتها الوزارة في مجالات المناخ وصون الطبيعة، منها: جائزة أفضل مبادرة بيئية، ومبادرة طبقة الأوزون تحمي مستقبلنا، ومبادرة مناخ أفضل لمستقبل أخضر. وفي مجال صون الطبيعة مبادرة أشجار ومسابقة تصوير. إلى جانب المبادرات المتعلقة بالطفل والمدرسة. وتطرق إلى مجالات التعاون التي تقوم بها الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ومنها: جمعية البيئة العمانية وجمعيات المرأة العمانية والفرق التطوعية ومراكز الوفاء الاجتماعي والأندية.