بمنع تصوير منفذيها.. الكنيست يشرعن جرائم الحرب

في زاوية مقالات وآراء كتب موفق مطر مقالاً بعنوان: بمنع تصوير منفذيها.. الكنيست يشرعن جرائم الحرب، جاء فيه:

شرعنة جريمة الحرب، وضمان حماية الجنود المجرمين من المحاكمات امام الجنايات الدولية، وتنصيب قوانين الدول المتمردة على القانون الدولي والخارجة على الشرعية الدولية مكان القوانين الدولية، وتشريع قمع الحريات، وتسهيل الانتقال إلى الدكتاتورية العنصرية كنهج لا بد منه قبل تحقيق الدولة اليهودية، تلك هي أهداف قانون منع تصوير وتوثيق الجنود الإسرائيليين الذي اقترحه عضو رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» عضو الكنيست الإسرائيلي روبرت إيلتوف، بدعم مباشر من وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان.

بهذا القانون يكون قادة سلطات الاحتلال العسكريين والسياسيين قد ابتدأوا حملتهم وهجومهم المضاد على توجه القيادة الفلسطينية نحو محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، لإدراكهم ومعرفتهم ان محكمة الجنايات الدولية خارج سيطرة وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني فقدانهم دائرة الحماية عن جرائمهم في المحافل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة.

في القريب العاجل سيطلق الكنيست رصاصة الرحمة على مقولة: (الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط) بعد سلسلة من القوانين العنصرية غير المسبوقة، ما سيجعل دولة الاحتلال إسرائيل ليس (الدولة الدكتاتورية الوحيدة والفريدة في العالم) وحسب، بل الدولة الوحيدة السائرة بعكس الاتجاه الطبيعي لأمة الإنسان وأفكارها وقيمها وتقاليدها الحضارية، كما ستدخل دولة الاحتلال (إسرائيل) بهذا القانون مرحلة الشيخوخة وهي بأعلى درجات الخرف الأقرب إلى الجنون، ما يعني انها باتت خطرا على العالم وليس على الشعب الفلسطيني فقط، فنحن أمام حالة هيجان قوانين يجعل من هذه الدولة (إسرائيل) مجرد مجَمَّع لمجرمي الحرب المطلوبين للعدالة الدولية!.

يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات كل «من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين، أما اذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة ستكون الحبس لـ 10 سنوات».

وكما ينص القانون المقترح على «منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام الممأسس».

يشجع قادة الاحتلال العسكريون والسياسيون جنودهم، ويصفون افعالهم في الميدان بـ (الأعمال البطولية)، لكن لماذا لا يريدون توثيق افعال جنودهم (البطولية) هذه!!!، ويذهبون الى حد سن قوانين وقائية مانعة حامية، لولا علمهم أنهم قد أمروا جنودهم بمخالفة قوانين الحرب الدولية، والإتيان بأعمال ارهابية، هدفها زرع الرعب في نفوس (الضحايا) الفلسطينيين العزل والأبرياء، ولأنهم على يقين أنهم مسؤولون أيضا عن أفعال جنودهم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ما يعني تصدرهم قوائم المطلوبين للعدالة الدولية.

ماذا سيقول الاتحاد الدولي للصحفيين بشأن هذا القانون؟! هل سيضع دولة الاحتلال إسرائيل على رأس قائمة العار باعتباره العدو رقم واحد للصحافة والحريات ؟! وأي إجراء سننتظره من الاتحاد في اللحظة التالية لإقرار القانون في الكنيست وإحالته للتنفيذ؟!.