استراتيجية طموحة للقطاع اللوجستي تقود السلطنة لصدارة المؤشر العالمي

تنفيذ شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق والبُنى الأساسية -

خزائن تعزز مفهوم المدن المتكاملة بالسلطنة وتساهم في إيجاد فرص وظيفية للشباب -

العمانية – وضعت الحكومة القطاع اللوجستي واحدا من القطاعات الرئيسية التي تركز عليها ضمن الخطة الخمسية في إطار الجهود لتعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وقد حددت الاستراتيجية اللوجستية الوطنية للسلطنة العديد من الطموحات العريضة التي تسعى من خلالها للوصول بحصة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي الى 14 مليار ريال عماني في 2040 وتوفير 300 ألف فرصة عمل في هذا القطاع وأن تصبح السلطنة ضمن الدول العشر الأولى حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمي وحجز مكان مرموق في الترتيب اللوجستي على المستوى العالمي من خلال الموانئ والمطارات التي تعمل عليها. وتعمل السلطنة حاليًا على تنفيذ شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق والبُنى الأساسية التي تدعم القطاع اللوجستي الذي يشهد نموًا عالميًا متسارعًا.

وتعدُّ مدينة «خزائن» الاقتصادية أحد المكونات الرئيسية لقطاع الخدمات اللوجستية بالسلطنة وتعتبر ميناء بريا يستهدف تجميع البضائع الواردة عبر المطارات والموانئ البحرية وإعادة توزيعها للأسواق المستهدفة داخل أو خارج السلطنة وكذلك بالنسبة للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج السلطنة.

وقد تم تأسيس «خزائن» وفق نمط حديث يجعل منها مدينة حيوية تعمل بشكل متناغم مع شبكة من الخدمات اللوجستية الأخرى كالموانئ البحرية والمطارات وشبكات الطرق وشبكة القطارات مستقبلًا إذ سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية بهدف توفير خدمات لوجستية وحلول سلسة للإمداد وفق أفضل الممارسات العالمية إضافة الى تعزيز «خزائن» كمدينة تجارية وصناعية وسكنية وترفيهية متكاملة تحقق التوازن بين التطوير الاقتصادي والاجتماعي لمكونات المدينة المتكاملة.

وتقع مدينة «خزائن» بمحافظة جنوب الباطنة على بُعد حوالي 40 كيلومترا من مطار مسقط الدولي و180 كيلومترًا عن ميناء صحار وهي بذلك تتفرد بميزة تنافسية عبر وقوعها على امتداد طريق الباطنة السريع مما يسهل وصول البضائع إلى مطار مسقط الدولي وميناء صحار ومن ثم إلى الاسواق الاستهلاكية في السلطنة والدول المجاورة.

وتسعى حكومة السلطنة الى ربط المدينة عبر السكك الحديد بالموانئ المحلية والمناطق الصناعية والحرة، كما أن وجود الميناء البري سيعمل على تسهيل نقل البضائع الى المطارات والموانئ وكذلك تسهيل وصولها إلى مستودعات التخزين ومن ثم الى المستهلك النهائي او شركات التصنيع.

ويأتي تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة استكمالًا لخطط الحكومة في دعم البنية الأساسية للقطاع اللوجستي وسعيًا منها الى تنمية الحركة التجارية في السلطنة وإتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص ورفع معدلات التنافسية وجعل السلطنة مركزًا رئيسيا للخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة «خزائن» الاقتصادية 51 مليون متر مربع وسيتم تطوير المدينة على عدة مراحل وفق حجم الطلب على المساحات والخدمات التي تقدمها المدنية والتوسع في الانشطة التجارية والصناعية.

وتشمل المرحلة الأولى للمدينة ميناء بريا ومستودعات التخليص الجمركي وخدمات المساندة التي تضم الخدمات الإدارية العامة لتسهيل إجراءات المستثمرين ومركز خدمات الشاحنات ومنطقة الخدمات اللوجستية التي تتوافر بها خدمات الأمن والمراقبة المستمرة.

كما تضم مستودعات جاهزة للاستئجار بمساحات واسعة ومختلفة ومخازن جافة ومبردة اضافة الى سوق مركزي متكامل للخضار والفواكه وسوق السيارات.

وتوفّر «خزائن» حزمة من الحوافز المتنوعة للشركات والمستثمرين تتمثل في أسعار تنافسية لتأجير الاراضي بعقود طويلة الامد وخدمات المحطة الواحدة لدعم الأعمال التجارية للمستثمرين علاوة على توفير جميع انواع الخدمات اللوجستية ومرافق التخزين لتلبية متطلبات بيئة الاعمال كما توفر «خزائن» منطقة للصناعات الخفيفة ومنطقة حرة مع حزمة من الامتيازات والحوافز لجذب المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء.

وتوفر «خزائن» مجموعة واسعة من مجالات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد كما تقدم جملة من الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.

يقول المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات «اسياد» إن تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة يعد دعمًا للبنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وتنمية للحركة التجارية في السلطنة وستتيح فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص وستعمل على رفع معدلات التنافسية من خلال وضع السلطنة كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويضيف الحاتمي «خزائن ستساهم في تطوير وتشغيل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية بالسلطنة حيث سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام مما يجعلها وجهة متعددة الأغراض والخدمات تتفاعل فيما بينها لتعزيز القدرة التنافسية للمدينة مما يجعلها رافدًا مهمًا للنمو الاقتصادي والسياحي المنفتح على دول العالم ».

وتعد شركة مدينة «خزائن» الاقتصادية -التي تأسست في مطلع عام 2018 بشراكة عمانية /‏‏‏‏ سعودية متمثلة في مؤسسة «عُمان للاستثمار» ومجموعة «محمد علي السويلم» السعودية - هي المطور الرئيسي لمشروع مدينة «خزائن» - حيث وقعت الشركة في مارس 2018 مع المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)- اتفاقية تطوير مدينة «خزائن» الاقتصادية المتكاملة بمحافظة جنوب الباطنة والتي تعد أولى المدن الاقتصادية المتكاملة الواقعة بالمحافظة بالقرب من محافظة مسقط وثاني المدن الاقتصادية المتكاملة على مستوى السلطنة بعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، واذ يعتبر هذا المشروع من أول المشاريع التي تنفذ بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال تطوير المدن المتكاملة.

وأشار المهندس كلات البلوشي رئيس مجلس ادارة شركة مدينة «خزائن» الاقتصادية الى أن مشروع «خزائن» يعد من أهم المشاريع اللوجستية المتكاملة التي ستربط البنى الأساسية المختلفة والمشاريع القائمة والمستقبلية كونها تقع في منطقة مركزية بين مسقط وصحار، وعلى المسار المخطط لسكة الحديد التي ترتبط بالدقم.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية ان المدينة ستعمل على تعزيز مفهوم المدن المتكاملة في السلطنة ليس فقط من خلال توفير بيئة جاذبة للخدمات والمشاريع اللوجستية والصناعية بل اضافة الى مشاريع التطوير العقاري وخدمات الصحة والتعليم والترفيه، كما انها ستساهم في ايجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للشباب العماني.

وأشار الى أن مدينة «خزائن» ستشهد خلال الفترة المقبلة اكتمال مراحل اعداد المخطط العام واسناد حزم مشاريع البنى والخدمات الاساسية بالمدينة.

وقال كلات البلوشي ان الميناء البري يعتبر نواة لخدمات «خزائن» حيث سيعمل كمركز رئيسي لشحن البضائع بالمدينة عبر شبكة الربط الداخلية بين مختلف المرافق ومع المنافذ خارج المدينة حيث يمثل نسيجا متكاملا مع شبكة الطرق الحديثة والسكك الحديدية والموانئ البحريّة والجوية كما سيوفر تسهيلات اخرى كخدمات التخزين وخدمات الدعم الأرضي والمناولة وصيانة الحاويات ومعدات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات العامة.

وأكد انه من المتوقع أن تجذب مدينة «خزائن» الاقتصادية استثمارات عديدة في المجال الصناعي واللوجستي والتجاري الى جانب نقل الورش والانشطة الصناعية من بعض المناطق الصناعية بمحافظة مسقط الى «خزائن» خاصة مع توفير مركز موحد للتصاريح ومرافق لخدمات الشاحنات.