الأندية تطالب بتسهيلات في شرط المعيار المالي للحصول على الرخصة

طلب عدد من الأندية منحها فرصة كافية للقيام بالتسويات المالية للديون التي عليها حتى تستوفي الشروط المطلوبة في لائحة الحصول على الرخصة المحلية وذلك على ضوء تأكيد اتحاد الكرة على أهمية أن يقدم كل نادٍ اتفاق مخالصة تبين اتفاقه مع الجهات الدائنة وبصفة خاصة اللاعبين والمدربين.

سيدرس مجلس المديرين المشرف على تراخيص الأندية والمنوط به القيام بمراجعة الخطوات التي أنجزت في الفترة الماضية من زيارات وتقديم بيانات برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد محسن المسروري في بداية شهر يوليو المقبل.

يعد المعيار المالي الذي لم يتخذ فيه أي إجراء حتى اليوم العقبة الكبرى التي تواجه الأندية، ويمثل هاجسا لها في ظل وجود مديونات كبيرة في ظل غياب أي حلول واضحة أو قدرة على سدادها من خزائن الأندية التي تعاني من التزامات متراكمة مع نهاية كل موسم.

وتترقب الأندية أن تحصل على دعم من وزارة الشؤون الرياضية يساعدها في التحلل من الديون المتزايدة والمتفاوتة بين نادٍ وآخر وتمضي الاتصالات والجهود من أجل إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي تؤثر سلبا على التطور الفني والإداري.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت خطوة متقدمة في مشروع تراخيص الأندية، وتم إدخال البيانات الأولية وفتح ملفات للأندية الراغبة في الحصول على الرخصة.

أعدت دائرة التراخيص تقريرا وافيا حول الزيارات التي تمت للأندية الـ27 التي أبدت رغبتها في وقت سابق في الحصول على الرخصة وسيخضع للمناقشة واستعراض العقبات وتقديم الحلول بما يدعم الجهود ويقود للأهداف ومساعدة الأندية لتجاوز أي عقبات تحول دونها وإكمال ملفها ولتكون جديرة بالحصول على الرخصة المحلية.