أكثر من 73 ألف قطعة أرض مخططة بالمحافظات العام الماضي والممنوحة تتخطى الـ36 ألفا

الاستخدام السكني يستحوذ على النسبة الأكبر -

2644 قرضا من بنك الإسكان بأكثر من 128 مليون ريال ومساعدات سكنية لـ242 أسرة -

ارتفع عدد الأراضي المخططة على مستوى السلطنة بنهاية العام الماضي ليصل إلى 73 ألفا و91 قطعة وذلك في ارتفاع نسبته 15% عن عام 2016 الذي بلغ عدد الأراضي المخططة فيه 63 ألفا و640 قطعة فيما ارتفع إجمالي عدد الأراضي الممنوحة بنسبة 0.2% ليصل إلى 36 ألفا و902 قطعة بنهاية العام الماضي مقارنة بـ36 ألفا و811 قطعة بنهاية عام 2016. وقالت نشرة إحصاءات السكان والتشييد الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات: إن محافظة الداخلية حازت على النصيب الأكبر من قطع الأراضي المخططة في عام 2017م حيث بلغت 14 ألفا و166 قطعة، وجاءت محافظة الظاهرة في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد قطع الأراضي المخططة فيها 13 ألفا و840 قطعة ثم محافظة شمال الباطنة بـ11 ألفا و952 قطعة أرض ومحافظة شمال الشرقية بـ8 آلاف و291 قطعة أرض تليها محافظة البريمي بـ6 آلاف و596 قطعة أرض. وتوزعت أعداد الأراضي المخططة الأخرى بين 5 آلاف و831 قطعة بمحافظة جنوب الشرقية و4 آلاف و747 قطعة بمحافظة جنوب الباطنة و3 آلاف و437 قطعة بمحافظة ظفار وألفين و390 قطعة بمحافظة مسقط وألف و205 قطع بمحافظة مسندم و636 قطعة بمحافظة الوسطى.

وبلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة على مستوى محافظات السلطنة خلال العام الماضي 36 ألفا و902 قطعة أرض بارتفاع نسبته 0.2% عن عام 2016م الذي بلغ عدد قطع الأراضي الممنوحة فيه 36 ألفا و811 قطعة أرض. وحصلت محافظة الداخلية على النصيب الأكبر من قطع الأراضي الممنوحة في عام 2017م حيث بلغ عددها 8 آلاف و897 قطعة فيما جاءت محافظة جنوب الباطنة في المرتبة الثانية بـ6 آلاف و974 قطعة أرض ممنوحة ثم محافظة شمال الشرقية بـ4 آلاف و134 قطعة أرض ممنوحة.

وشهدت محافظة مسقط منح 3 آلاف و609 قطع كما شهدت محافظة جنوب الشرقية منح 3 آلاف و308 قطع وبمحافظة الظاهرة تم منح ألفين و358 قطعة فيما توزعت قطع الأراضي الممنوحة الباقية بين ألف و978 قطعة بمحافظة شمال الباطنة وألف و825 بمحافظة البريمي وألف و373 بمحافظة ظفار وألف و313 بمحافظة مسندم وألف و133 بمحافظة الوسطى. وبحسب نوع الاستخدام كان الاستخدام السكني أكثر الأنواع نصيبا خلال 2017 عن بقية الأنواع الأخرى حيث بلغ عدد القطع المخططة للاستخدام السكني 54 ألفا و99 قطعة مستحوذة على ما نسبته 74%. وجاء الاستخدام الحكومي بالمرتبة الثانية في الأراضي المخططة مشكلا ما نسبته 13.8% وبعدد قطع بلغ 10 آلاف و57 قطعة. واستحوذ الاستخدام التجاري على ما نسبته 4.4% بعدد 3 آلاف و237 قطعة وشكل الاستخدام السكني التجاري نسبة 3.9% وبعدد قطع بلغ ألفين و836 قطعة، وبلغت نسبة الاستخدام الصناعي 2.3% بعدد ألف و672 قطعة في حين شكل الاستخدام الزراعي ما نسبته 1.6% من الأراضي المخططة بعدد ألف و190 قطعة.

وبالمثل كذلك في الأراضي الممنوحة والتي بلغ الاستخدام السكني فيها 31 ألفا و593 قطعة وبنسبة 85.6% تلاه الاستخدام الحكومي مستحوذا على ما نسبته 6% بعدد بلغ ألفين و183 قطعة ثم الاستخدام السكني التجاري بنسبة 4.2% وبعدد قطع بلغ ألفا و533 قطعة ثم الاستخدامان الصناعي والتجاري بنسبة 1.9% و1.3% على التوالي وبعدد قطع بلغ 702 و497 قطعة على التوالي فيما بلغ عدد القطع الممنوحة للاستخدام السياحي 23 قطعة.

وأشارت نشرة إحصاءات الإسكان والتشييد إلى أن عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة خلال عام 2017 بلغ 58 ألفا و515 قطعة أرض أغلبها للاستخدام السكني بعدد 48 ألفا و373 قطعة وبنسبة 83% أرض تلاها الاستخدام الزراعي بـ5 آلاف و884 قطعة بنسبة 10% فيما كان نصيب الاستخدام السكني التجاري ألفين و71 قطعة بـ4% والتجاري ألفا و71 قطعة والصناعي 759 قطعة والحكومي 357 قطعة.

ومن ناحية تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي فقد بينت نشرة إحصاءات السكان والتشييد أن مواطني دول المجلس تملكوا ألفا و210 عقارات في عام 2017 حيث جاء المواطنون من دولة الكويت في المرتبة الأولى بـ526 عقارا تليها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تملك مواطنوها 434 عقارا ثم دولة قطر بـ96 عقارا والبحرين 95 عقارا والمملكة العربية السعودية بـ59 عقارا. من ناحية أخرى بلغ عدد القروض المقدمة من بنك الإسكان العماني في عام 2017م ألفين و644 قرضا بمبلغ 128 مليونا و696 ألفا و600 ريال عماني. كما بلغ عدد القروض المقدمة من وزارة الدفاع 3 آلاف و359 قرضا بمبلغ 32 مليونا و267 ألفا و613 ريالا عمانيا. كذلك بلغ عدد القروض المقدمة من شركة تنمية نفط عمان 426 قرضا بمبلغ 32 مليونا و632 ألفا و623 ريالا عمانيا.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات السكنية 242 أسرة بمبلغ 5 ملايين و765 ألفا و765 ريالا عمانيا.