مسؤولون ليبيون يتوافدون على باريس للاجتماع مع الرئيس الفرنسي

جيش حفتر يعلن السيطرة على منطقة غربي «درنة» -

بنغازي (ليبيا) - طرابلس - (د ب أ)- تنتظر العاصمة الفرنسية باريس وصول وفود من الفرقاء السياسيين الليبيين للمشاركة في الاجتماع الذي دعا له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومن المقرر عقده اليوم لمناقشة الأزمة السياسية في ليبيا.

ومن المقرر أن يتطرق الاجتماع إلى إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي دعا إليها في وقت سابق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، وكذلك الاستفتاء على مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية الليبية.

ومن المنتظر أن يضم الاجتماع كلا من: رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر.

وكان مصدر دبلوماسي فرنسي قد أعلن يوم السبت بأن ماكرون سيجتمع في قصر الإليزيه مع أبرز المسؤولين الليبيين في مؤتمر دولي سيخصص للتحضير لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال المصدر، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الهدف من هذا الاجتماع الذي ترعاه الأمم المتحدة هو توفير الظروف لإيجاد مخرج للأزمة الليبية عن طريق تحديد إطار لمؤسسات مستدامة يعترف بها المجتمع الدولي، مشيراً إلى دعوة 19 دولة معنية بالملف الليبي وهي «الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مع ايطاليا ومصر وتونس وتشاد والإمارات وقطر والكويت وتركيا والجزائر والمغرب.

وسيشارك في المؤتمر أيضا كل من الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نجيسو رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا.

ووصل السراج مساء الأحد إلى باريس قادماً من طرابلس، حيث أكد في تصريح مقتضب لوكالة الصحافة الليبية، إنه يأمل التوافق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت، بما يضمن إنهاء الانقسام المؤسسي، وتنازع الشرعيات، مشدداً على «أهمية التوافق على قاعدة دستورية تفضي إلى هذه الانتخابات وتنهي كافة المراحل الانتقالية، للوصول إلى استقرار البلاد وبناء دولة مدنية ديمقراطية».

ومن المنتظر وصول وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي اشترط أن يكون الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد والحاكم القانوني والسياسي لهذه المبادرة أو سواها في المرحلة القادمة، وألا تجرى الانتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال إلى مرحلة دائمة وضمان استقرار دائم.

وكان مجلس الدولة الاستشاري قد وافق في جلسة عقدها مساء أمس الأول في مقره بطرابلس على المشاركة في اجتماع باريس، واشترط في بيان أصدره قبيل مغادرة الأعضاء على ضرورة التأكيد على مدنية الدولة وعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في مدينة «درنة» ورفع الحصار عنها وحماية المدنيين وتجنيب المدينة الدمار وويلات الحرب.

ويضم وفد مجلس الدولة 13 عضوا برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، فيما من المنتظر أن يضم وفد مجلس النواب 18 عضواً برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح.

وكانت صحيفة «المرصد» الإلكترونية قد ذكرت أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير «خليفة حفتر» سافر إلى باريس أمس الأحد ولم يتسن على الفور التأكد من صحة ذلك.

وفي ذات السياق نقلت صحيفة «بوابة الوسط» عن مصادر فرنسية قولها إن حفتر وصالح سيسافران سوياً لحضور الاجتماع.

في الأثناء أكد الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لجيش حفتر، العقيد ميلود الزوي، لـ«بوابة الوسط»، السيطرة على منطقة تمسكت والقلعة غرب مدينة درنة شرق البلاد. كان آمر غرفة عمليات «عمر المختار» التابعة للجيش الليبي اللواء سالم مفتاح الرفادي، قد قال في تصريح لموقع «بوابة الوسط»، إن قوات الجيش الليبي سيطرت على أكثر من (440 كلم) قرب درنة من محاور القتال، ولا يفصلها عن المدينة إلا القليل.

وأضاف الرفادي أن المحور الشرقي لا تفصله عن المدينة إلا منطقة العقبة، أما محوري الحيلة والظهر فلا توجد بهما أي مهام قتالية، لكن القوات تتمركز على مشارف المدينة في انتظار التعليمات الجديدة.

وتشهد محاور القتال على تخوم مدينة درنة مواجهات عنيفة منذ إعلان قائد الجيش المشير حفتر بدء انطلاق عملية تحرير درنة في وقت سابق من الشهر الجاري.