المأزق السياسي لا يزال مستمرا في إيطاليا

روما - (أ ف ب): استمر المأزق السياسي في ايطاليا أمس حيث لم ينجح رئيس الوزراء المكلف جوزيبي كونتي بعد في فرض تشكيلة حكومته بعد ثلاثة أشهر على الانتخابات، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول اسم وزير المال.

وتمسك الشعبويون الايطاليون من جهة والرئيس سيرجو ماتاريلا من جهة أخرى بمواقفهم، ولا دليل على أنه يمكن إيجاد حل قبل فتح أسواق المال صباح اليوم.

وسبب اختبار القوة هذا يعود لرفض الرئيس ماتاريلا تعيين باولو سافونا (81 عاما) المشكك في اوروبا، وزيرا للمال.

وفي ايطاليا يعين الرئيس رئيس الحكومة والوزراء باقتراح من الأخير.

وهذا الرفض يثير استياء ماتيو سالفيني زعيم الرابطة (يمين متطرف) الذي اختار مع لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات) كونتي لرئاسة الوزراء.

وهو غير مستعد للتراجع عن موقفه حتى وإن أدى ذلك الى «الاطاحة بنتائج الانتخابات» وتنظيم اقتراع جديد بفضل تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي.

وقال مساء السبت أمام أنصاره قرب بيرغامو (شمال) «إما أن تبدأ الحكومة بالعمل في الساعات المقبلة أو من الافضل العودة الى صناديق الاقتراع والحصول على الغالبية المطلقة». وحول هذه النقطة يدعمه دي مايو.

وصرح خلال تجمع لحزبه في تيرني (وسط) «لقد هدرنا الكثير من الوقت حتى الآن فأما أن نتوصل إلى اتفاق في الساعات الـ24 أو نتخلى عن الأمر كليا».

لكن يبدو أن هذا التصميم لم يؤثر على رئيس الجمهورية الذي يؤكد على أنه يدافع عن الدستور وصلاحيات الرئاسة.

وبما أنه غير مقتنع بسلطة كونتي في مواجهة السياسيين المحنكين الذين سيضمهم فريقه، يحرص ماتاريلا ضامن احترام المعاهدات الدولية، على أن تفي ايطاليا بالتزاماتها الاوروبية.

وهذا سلاح يستخدمه الشعبويون الذين ينددون بمؤامرة من النخب لمنعهم من الحكم. وحذر دي مايو قائلا أمام مناصريه «ابقوا الى جانبنا هناك أفراد ضدنا في المقامات العليا لكن عددا كبيرا من الأشخاص يدعموننا ايضا». وبات ماتاريلا ينتظر في قصره في روما ان يأتي كونتي ليعرض عليه لائحة بأسماء الوزراء. وبحسب معظم المحللين الإيطاليين اذا ضمت اللائحة اسم سافونا فسيرفضها ماتاريلا ما سيرغم كونتي على التنحي. ويعين الرئيس عندها رئيسا جديدا للحكومة لكن هذه المرة دون أن يسعى للحصول على موافقة الفائزين في الانتخابات التشريعية في الرابع من مارس لتشكيل «حكومة الرئيس»، بعبارة أخرى حكومة تقنية لن تحظى في أي من الأحوال على الغالبية في البرلمان الذي تهيمن عليه الرابطة وحركة خمس نجوم.

وستكلف هذه الحكومة تسيير الأعمال الجارية حتى موعد الانتخابات على الأرجح الخريف المقبل.

وقد يقرر سافونا نفسه التخلي عن تولي حقيبة المال لتسهيل إيجاد حل لأزمة مؤسساتية غير مسبوقة في ايطاليا لكنه بحسب الصحافة الايطالية رفض ذلك.

وفي حال لم يحرز تقدم لأحد ستتجه أنظار الاثنين الى أسواق المال.