الهدوء والحذر يسيطران على تداولات سوق مسقط والمؤشر يستمر في التراجع

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي .. نظرة على السوق والتوقعات -

«عمان»: شهد السوق المالي المحلي حركة هادئة في الأسبوع الأول من الشهر الكريم، أسهم في ذلك أيضا التطورات المتسارعة في الأسواق الخليجية الأخرى من حيث نتائج وتحركات الشركات الأمر الذي دعم من حركة المستثمرين البينية بين الأسواق. كذلك لوحظ أيضا استمرار الضغوط على أسهم معينة.

وأشار تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات إلى تراجع المؤشر العام بنسبة 1.15% خلال الأسبوع المنصرم عند مستوى 4.564.45 نقطة. كذلك انخفضت المؤشرات الفرعية تصدرها مؤشر الصناعة بنسبة 2.75% ثم مؤشر الخدمات بنسبة 0.84% وأخيرا المؤشر المالي بنسبة 0.7% كذلك تراجع أداء المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.22%.

وفي أخبار الشركات، نقل التقرير إعلان شركة (أومنفيست) بأن بنك عُمان العربي ش.م.ع.م (شركة تابعة للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش. م.ع.ع.) قد قام بمخاطبة بنك العز الإسلامي ش.م.ع.ع. بهدف دراسة إمكانية الدخول في تعاون استراتيجي قد يقود إلى عملية اندماج بين المؤسستين. ويخضع ذلك لاتفاقهما على شروط العملية، وما يتبعه من موافقة مجلس الإدارة، والمساهمين، والجهات الرقابية. وفي حال نجاح هذه المحادثات، فإن من شأن هذه الخطوة إنشاء كيان مصرفي بأصول تبلغ نحو 2.81 مليار ر.ع. مما يرفع رتبة بنك عمان العربي من المركز السادس من حيث الأصول بين البنوك المحلية الى المرتبة الخامسة.

وتبلغ صافي المحفظة الإقراضية لبنك عمان العربي 1.74 مليار ر.ع. ويبلغ التمويل الإسلامي لبنك العز مبلغ 506.5 مليون ر.ع. كما في الربع الأول من العام الحالي. كذلك لدى بنك عمان العربي 1.77 مليار ر.ع. من ودائع الزبائن في حين لدى بنك العز 542 مليون ر.ع. ( ليصبح بذلك إجمالي ودائع الزبائن للكيان الجديد في حال الاندماج 2.32 مليار ر.ع.). إذا تمت عملية الدمج ، فمن المتوقع أن يكون لدى الكيان المدمج حصة في السوق الائتمانية تبلغ 9.5٪ وحصة ودائع بنسبة 10.5٪ كما في الربع الأول من العام الحالي.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة تأجير للتمويل ش .م .ع .ع بأن إصدار السندات الخاصة بالشركة وهي سندات غير مضمونة وغير قابلة للتحويل وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص 5 ملايين ر.ع. إضافة إلى خيار 2.5 مليون ر.ع. إضافية قد تم إغلاقه عند 6.150 مليون ر.ع. حيث تم اعتماده بموجب خطاب الهيئة العامة لسوق المال.

كذلك أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار ش.م.ع.ع بأن شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م قد أسندت لها عقد تشغيل وصيانة محطة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بجزيرة شليم والحلانيات - محافظة ظفار بمبلغ إجمالي قدره 925.556 ر.ع لمدة (4 سنوات) تبدأ في 1/‏‏‏7/‏‏‏2018 إضافة الى مناقصة أخرى تتعلق بعقد إنشاء محطة التحلية بمحافظة مسندم بنظام البناء والتشغيل والتملك بمبلغ 16.3 مليون ر.ع. تم إسنادها من قبل لهيئة العامة للكهرباء والمياه ليبلغ بذلك إجمالي المناقصات المسندة للشركة خلال العام الحالي بمبلغ 22.1 مليون ر.ع. حسب البيانات المتاحة على موقع السوق المالي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا السابقة «تبقى فرصة وصول المؤشر نحو مستوى 4.644 نقطة واردة» تحققت توصيتنا وأغلق المؤشر دون هذا المستوى. تشير المؤشرات الفنية الى وصول مؤشر سوق مسقط الى مستوى الدعم الأول عند 4.500 نقطة خلال الفترة القادمة.

في خطوة من شأنها تحرير المزيد من القيود المتعلقة بالتملك في السلطنة من قبل غير العمانيين، صرح مسؤول في وزارة الإسكان أن الوزارة تدرس مقترحًا لإعداد قوانين تسمح للوافدين بامتلاك عقارات في أماكن محددة بخلاف المجمعات السياحية المتكاملة (ITCs) في السلطنة الأمر الذي من شأنه دعم القطاع العقاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويوضح الجدول الجانبي بيانات محدثة عن الأنشطة العقارية في السلطنة خلال الأشهر الأربعة الأول من العام الحالي).

وأضاف التقرير: أظهرت بيانات صادرة من سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاع نسبة الملكية الأجنبية في قطاع الصناعة للشركات المدرجة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وطبقا للبيانات - حسب القطاعات - سجلت نسبة الملكية الأجنبية في قطاع الصناعة 11.45% مرتفعة من 9.91% في الفترة ذاتها من العام السابق في حين سجلت تراجعا سنويا بـ 98 و131 نقطة أساس على التوالي في القطاع المالي وقطاع الخدمات خلال ذات الفترة قيد المقارنة.

وأظهرت أحدث نشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إستقرار متوسط الإنتاج اليومي على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي عند 967.2 ألف برميل في الوقت الذي شهد فيه متوسط سعر البيع ارتفاعا بنسبة 22% على ذات الأساس عند 62.9 دولار للبرميل. وبلغ متوسط نسبة التصدير 84.9% خلال الفترة ذاتها مقارنة بـ 83.9% للفترة ذاتها من العام السابق.هذا ولا تزال الصين تحتل صدارة قائمة المستوردين بحصة 78.3% يليها الهند بحصة 15.7% في المتوسط.

وفي الشأن الخليجي رصد التقرير تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية بارتفاع نسبته 3.82% في حين كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية الأدنى بنسبة 1.38%.

وعلى المستوى الإقليمي ، سمحت الإمارات برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين الى 100% في الشركات مع نهاية العام الجاري. كذلك سيتم منح المستثمرين تأشيرات إقامة طويلة المدى للكفاءات التخصصية في مجالات مختارة.

وأعلنت السوق المالية السعودية «تداول» خلال الأسبوع المنصرم عن آلية محدثة لتحديد سعرَي الافتتاح والإغلاق للسوق الرئيسية و(نمو) تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية وبهدف حماية المستثمرين وتحسين كفاءة السوق طبقا لبيان السوق في هذا الصدد. المبدأ الذي سيتم اتباعه يقوم على أساس تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق بدلاً من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول حيث إن آلية المزاد الجديدة تساعد على تحديد قيمة سعر إغلاق الورقة المالية عن طريق العرض والطلب عوضًا عن المتوسط السعري المستخدم حاليًّا. وسيتم تطبيق هذه الآلية بإضافة فترة جديدة بعد فترة التداول تبدأ الساعة 3:00 مساء وتنتهي الساعة 3:10 مساءً. عالميا، اتفق بشكل مبدئي كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين على تعليق الرسوم الجمركية المقترحة بين البلدين والعمل على اتفاقيات تجارية أوسع. وكانت قد سرت أنباء عن طلب الولايات المتحدة من الصين تقليص فائضها التجاري بواقع 200 مليار دولار إلا أن البيان الصادر المشترك لم يشر الى أي رقم. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعاني عجزا تجاريا كبيرا مع الصين حيث بلغ متوسطه خلال السنوات العشر السابقة 313 مليار دولار أمريكي سنويا كذلك بلغ إجمالي العجز خلال الربع الأول من العام الحالي 91.1 مليار دولار أمريكي.

التوصيات:

التطورات التي بدأ يشهدها السوق المالي من حيث إفصاحات الشركات وتحركات المستثمرين نحو الأسهم المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية ستدعم الحركة على المدى القريب.

وقال التقرير: ما زلنا نرى بأن ضعف أحجام وقيم التداول يسهم بشكل كبير بجعل السوق عرضة للتذبذب. ونصح التقرير المستثمرين بتفعيل أكبر للاستثمارات الإستراتيجية والتركيز نحو القطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي.

وأوصى المستثمرين بالأخذ بعين الاعتبار أن العديد من الشركات شهدت نموا في إيراداتها وبأن الاقتصاد الكلي للسلطنة في وضع قوي خاصة في ظل التحسن المستمر في أسعار النفط. وقال التقرير: كذلك نلفت نظر المستثمرين إلى أن الأشهر المقدمة ستكون مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي حيث من المتوقع محليا أن تقوم وكالة التصنيف الائتماني فيتش بمراجعة التقييم الائتماني للسلطنة كذلك ينتظر المستثمرون في المنطقة ترقية المملكة العربية السعودية من قبل مؤشر «مورغان ستانلي» MSCI.