مؤشرات الأداء الرئيسية لمختبرات «تنفيذ» في التقرير السنوي قريبا

ضمن منهج الشفافية وفي سبيل تنفيذ المبادرات لتعزيز التنويع الاقتصادي -

تستعد وحدة دعم التنفيذ والمتابعة خلال الأيام القادمة لإصدار تقريرها السنوي الأول لعام 2017م منذ إنشائها بموجب المرسوم السلطاني رقم 50/‏‏2016م، حيث تعمل الوحدة على متابعة ودعم مشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، والتي شملت في بدايتها قطاعات (الصناعات التحويلية - القطاع اللوجستي - القطاع السياحي - سوق العمل والتشغيل - المالية وبيئة الأعمال) ولحقها إقامة مختبرات لقطاعات (الثروة السمكية - الطاقة - التعدين)، وتستند الوحدة في إقامة هذه المختبرات بناء على خطة التنمية الخمسية التاسعة والتي حددت 19 قطاعا اقتصاديا واجتماعيا لدعم التنويع الاقتصادي في السلطنة.

ويعد التقرير السنوي جزءا أساسيا من منهجية عمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، حيث يحتوي على لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية وأبرز الجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز التنويع الاقتصادي وجهود الوحدة في متابعة ودعم المبادرات والمشاريع ضمن مخرجات برنامج «تنفيذ»، والمختبرات الجديدة، ومشاريع “شراكة” التابعة لديوان البلاط السلطاني، وعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، بالإضافة إلى مهمة ورؤية وقيم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وأدوارها ومسؤولياتها، مع نماذج عملية لعملية الدعم التي تعمل عليها، والمسؤوليات والأدوار التفصيلية لمستويات الدعم سواء من الوحدة أو مكاتب التنفيذ في الوزارات المعنية، أو اللجنة التسييرية لكل قطاع، أو فرق العمل القطاعية، وأصحاب المشاريع.

وفي ضوء منهجية عملها التي تتسم بالوضوح والشفافية، قامت الوحدة بتكليف شركة كي بي أم جي للتحقق من مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحة التحكم التي تعمل عليهما الوحدة من خلال تواجد فريق عمل الشركة بشكل مستمر ولفترات متلاحقة للعمل بالوحدة ومتابعة العمل عن قرب لضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة.

كما قامت الوحدة في وقت سابق بعقد جلسة نقاش مستفيضة مع عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي بالإضافة لممثل من البنك الدولي، وقد ركز الخبراء على ضرورة الإسراع في العمل على تحسين بيئة الأعمال من أجل إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات وبعيدة عن الإجراءات الطويلة وجذب أموال المستثمرين للتغلب على توابع الأزمة المالية نتيجة الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي، وإحداث تحسينات في المهارات لدى الموظفين المعنيين لتحسين بيئة العمل وتوظيف ذوي الخبرات والكفاءات الشابة الطموحة التي ستحدث بلا شك فارقا كبيرا في هذا المجال، بالإضافة إلى النظر في آليات تعديل بعض القوانين وتغييرها إن استدعت الضرورة.

ولضمان مبدأ المشاركة والاستماع لوجهات النظر الأخرى؛ قامت الوحدة بعقد جلستين - كل على حدة - شملت ما يقارب من 35 من المديرين التنفيذيين ومديري الشركات الكبرى في القطاع الحكومي والخاص بالسلطنة، حيث استعرضوا أهم أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في السلطنة من خلال القوانين والأنظمة وبعض التحديات التي تواجه عمل شركات القطاع الخاص وعدد من القضايا الجوهرية حسب رؤيتهم والتي تعمل عليها الوحدة لإيجاد الحلول المناسبة لها ورفع التوصيات بشأنها ممثلة في برنامج بيئة الأعمال والمالية بالوحدة.

وسيستعرض التقرير السنوي للوحدة بشكل تفصيلي مؤشرات القطاعات الخمسة التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، حيث سيتم استعراض التوجه الاستراتيجي والمستهدف تحقيقيه لكل قطاع، وأهم المبادرات والمشاريع التي خرج بها القطاع المعني بالإضافة إلى الأطراف المعنية بالتنفيذ والتحديات التي تواجه سير عمل المبادرات والمشاريع لكل قطاع.

كما ستقوم وحدة دعم النفيذ والمتابعة في وقت لاحق من هذا العام بنشر مخرجات مختبرات الثروة السمكية والتي أقيمت في سبتمبر من العام الماضي، ومختبرات قطاعي الطاقة والتعدين أواخر منتصف مارس الماضي، حيث أن هذه المخرجات لم تضمن في التقرير السنوي للوحدة للعام 2017م لكونها جاءت في فترة لاحقة وجار العمل على وضع الخطط التفصيلية للمبادرات والمشاريع ومن المؤمل تضمينها في التقرير السنوي للوحدة للعام 2018م.

يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعنى بتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها وفق نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء دقيقة لقياس الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للتحديات والإشكاليات التي تواجه التنفيذ، وذلك من خلال متابعة تنفيذ عدد من البرامج الحكومية من ضمنها مبادرات “البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي” وبرنامج “شراكة” الذي جاء بمبادرة من ديوان البلاط السلطاني وعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى.