الفلسطينيون يطلبون من الجنائية الدولية تحقيقا في «جرائم الحرب الإسرائيلية»

إسرائيل تسخر من الخطوة وتصفها بغير القانونية -

لاهاي - (رويترز) - (أ ف ب) - قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل في اتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية قائلا إن الأدلة دامغة.

وقدم المالكي ما يطلق عليه طلب «إحالة» والذي يعطي المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي سندا قانونيا لتجاوز حدود التحقيق الأولي الذي بدأه مكتبها في يناير عام 2015.

ومن سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على أراضي 123 دولة موقعة على ذلك، ولم تنضم إسرائيل للمحكمة لكن لأن الفلسطينيين انضموا، يمكن ملاحقة إسرائيليين في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.

والتقى المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا واستمر الاجتماع ساعة في مقر المحكمة في لاهاي «لإحالة الحالة في فلسطين» إلى مكتبها.

وقال المالكي للصحفيين عقب لاجتماع «اليوم اتخذت دولة فلسطين خطوة مهمة وتاريخية على طريق تحقيق العدالة لأبناء شعبها الذين عانوا وما زالوا يعانون الظلم والجرائم المستمرة منذ عقود».

وأضاف «قبل قليل سلمت بنسودا» إحالة «من دولة فلسطين تطالبها بفتح تحقيق فوري في الحالة في فلسطين وتحديدا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية السابقة والمستمرة واللاحقة والمتصلة بمنظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة».

ورفضت إسرائيل الخطوة أمس قائلة إنها «ليس لها سند قانوني» وإن المحكمة غير مختصة لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة وإن إسرائيل تحترم القانون الدولي.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية «يدعو للسخرية ولا أرضية قانونية له». ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول :«إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى هذا الأمر الذي يشكل خطوة تدعو للسخرية ولا أرضية قانونية لها. الفلسطينيون يواصلون استغلال المحكمة لأغراض سياسية بدلا من العمل على استئناف العملية السلمية مع إسرائيل».

وأضاف جندلمان: «التوجه الفلسطيني إلى المحكمة يدعو للسخرية لأنه يأتي في وقت يواصل فيه الفلسطينيون التحريض على تنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطنينا، واستغلال الأطفال والنساء الفلسطينيين كدروع بشرية في اعتداءات يشنها إرهابيون فلسطينيون على المواطنين الإسرائيليين».

وتابع :«لا أرضية قانونية لهذا التوجه الفلسطيني، والمحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك أي صلاحية فيما يخص الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة».

وقال :«إسرائيل تتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ومن مدعيتها العامة ألا تستسلمان للضغوطات الفلسطينية وأن تقفا بحزم ضد المحاولات الفلسطينية المتكررة لتسييس المحكمة ولإبعادها عن أهدافها الحقيقية».

وكانت المحكمة قد فتحت تحقيقا مبدئيا في اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عام 2015.

إلا أنها لم تنتقل بعد إلى الخطوة التالية وهو فتح تحقيق شامل ربما يقود إلى توجيه اتهامات.

وقال المالكي «هذا يوم مهم في تاريخ المنظومة الدولية برمتها وخصوصا في منظومة العدالة التي شكلتها الأسرة الدولية لمحاسبة المجرمين وتشكيل رادع ضد ارتكاب جرائم تنضوي تحت ولاية المحكمة».

وجاء اجتماع المالكي وسط تفاقم التوتر في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ومقتل اكثر من 60 فلسطينيا كانوا يشاركون في تظاهرات احتجاج على قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بنيران إسرائيلية.

وقال المالكي إن هذه الخطوة تأتي «بسبب حدة الجرائم ضد الناس» بما فيها استهداف «المحتجين العزل في قطاع غزة».

وتشير الإحالة الفلسطينية إلى قضية الاستيطان، إذ قال المالكي إن «منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي ... أقيمت وتستمر وتتعاظم من خلال ارتكاب جرائم عديدة، ومنها جريمة استيطان المحتل والذي يهدف إلى طرد الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين، جريمة هدم المنازل والقتل العمد للمدنيين وسرقة الأرض والموارد الطبيعية وجميعها جرائم من اختصاص المحكمة».

وانضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2015 بعد أن وقعت ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة.

وبدأ الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في اتهامات موجهة لإسرائيل عندما انضم الفلسطينيون للمحكمة في عام 2015، وتمكّن «إحالة امس» من نقل هذا التحقيق إلى المرحلة التالية وهي التحقيق الكامل دون انتظار موافقة قاض.

وقال ألكس ويتينج الخبير القانوني في هارفارد وممثل الادعاء السابق بالمحكمة الجنائية الدولية على تويتر إن الإحالة «لها أثر حقيقي، فمن الأصعب على مكتب الادعاء البقاء في مرحلة التحقيق الأولي لسنوات».

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في يوليو عام 2002 هي محكمة الملاذ الأخير فهي لا تتدخل إلا عندما تكون دولة ما غير راغبة في، أو غير قادرة على، التحقيق في الجرائم على أراضيها.