إضراب القطاع العام وعمال سكك الحديد في فرنسا

احتجاجا على إصلاحات مقترحة لماكرون -

باريس - (أ ف ب) - انضم موظفو القطاع العام في فرنسا إلى إضراب عمال سكك الحديد أمس للاحتجاج على إصلاحات مقترحة للرئيس إيمانويل ماكرون وسط استعدادات لمواجهة احتمال أن يعيق التحرك حركة النقل.

وتأتي الاضرابات في إطار سلسلة احتجاجات ينظمها موظفو القطاع العام ضد ماكرون الذي تعهد خفض الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف وإجراء إصلاحات في قطاعات واسعة. وأيدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين إضراب أمس في مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات.

والإضراب الذي سيؤثر على المدارس ودور الحضانة الحكومية ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء، هو الثالث من نوعه منذ انتخاب ماكرون رئيسا في مايو 2017.

وقالت رئيسة «الاتحاد النقابي الوحدوي» برنانديت غروازون «بفضل القطاع العام، جميع النقابات ستكون سويا» وأضافت «هذا يظهر أهمية التحرك». وتعتزم الحكومة الوسطية تطبيق إصلاحات في القطاع العام في السنة القادمة يمكن أن تؤدي إلى استخدام اكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5,6 مليون بحلول 2022. ويخشى العديد من الموظفين الحكوميين أن تكون الحكومة تعتزم إلغاء وضعهم الخاص ومزايا ضمان توظيفهم مدى الحياة، وهي تدابير أعلنت للموظفين الجدد في الشرطة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد.

والإجراءات المتعلقة بسكك الحديد، ورغم تأييدها بشكل عام من الشعب الفرنسي، أثارت سلسلة إضرابات هي الأطول مدة في الشبكة بدأت مطلع ابريل.