وزير الصحة يؤكد على تطور الخدمات الصحية بالسلطنة

مسقط في 15 مايو / العمانية / قال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة إن خطة التنمية الخمسية التاسعة الحالية (2016 – 2020) تعتبر خاتمة لسلسلة الخطط التنموية ضمن رؤية عمان 2020 التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان 2040).

وأضاف معالي الدكتور وزير الصحة في حديث لصحيفة / وجهات / الى أن وزارة الصحة تدير49 مستشفى باجمالي عدد أسرة بلغ 5034 سريرا مشيرا إلى ارتفاع أعداد المجمعات والمراكز الصحية إلى 206 مجمعات ومراكز صحية منها 23 مجمعا صحيا و183 مركزا صحيا منها 65 مركزا صحيا بأسرّة.

وفيما يتعلق بإنشاء المدينة الطبية في منطقة الفليج بولاية بركاء وضح معاليه ان العمل جار لإنهاء الاجراءات حيث سيتم الانتهاء من بناء المدينة الطبية بحلول عام 2021 عبر الصندوق العماني للاستثمار وذلك بالقيام بإنشاء وتطوير هذه المدينة وهو الآن في طور إعداد الاتفاقية والعقد النهائي بين الحكومة والصندوق تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع.

وبين معاليه ان مشروع المدينة الطبية سيوفر الرعاية الطبية التخصصية الدقيقة منها والنادرة بما فيها زراعة الأعضاء والخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية بالإضافة إلى توفير البنية الكاملة لأغراض التدريب الطبي التخصصي وإجراء البحوث والدراسات الصحية وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة.

وقال معالي الدكتور وزير الصحة إن الحكومة تدعم علاج مواطنيها في الخارج حيث تم إيفاد (917) حالة في عام 2016م للعلاج بالخارج موضحا انه فيما يتعلق بالمسافرين للعلاج بالخارج على نفقتهم الخاصة بقصد العلاج أو السياحة العلاجية لا يعني نقصا في خدماتنا الطبية وإنما رغبات شخصية لا دخل لوزارة الصحة فيها مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات شائعة حتى في الدول التي تتوفر بها خدمات طبية متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.

وكشف ان الحكومة تنفق ما نسبته 1ر81 بالمائة من إجمالي الإنفاق الصحي معتبرا انها من النسب المرتفعة على المستوى الدولي لتحمل الحكومات نصيب في الإنفاق الصحي مشيرا إلى انه يقدر الإنفاق الشخصي من جيوب المستفيدين على الخدمات حوالي 6ر11 بالمائة من إجمالي الإنفاق الصحي مما يعكس سعي الحكومة لتوفير الرعاية الصحية وحماية المواطن من الإنفاق على الصحة.

وذكر معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة ان السلطنة بحاجة إلى مركز متكامل على المستوى الوطني يقدم خدمات متكاملة وشاملة لمن هم في حاجة إلى إعادة تأهيل من الحوادث المرورية التي تشكل عبئا اقتصاديا وأسريا لتمكينهم من العودة لممارسة أعمالهم وحياتهم الاجتماعية الطبيعية مشيرا إلى ان إنشاء مثل هذا المركز سوف يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات التي تشغل مثل هذه الحالات نسبة لا بأس بها من الأسرة المخصصة لحالات الحوادث والإصابات.

وأكد معالي الدكتور ان الاهتمام الكبير الذي أولته السلطنة في توفير سبل الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين وعبر السبعة والأربعين عاما ادى إلى تطور الخدمات الصحية في السلطنة تطورا ملحوظا سواء من ناحية الانتشار أو النوعية.. مشيرا إلى ان التزم السلطنة بأن تكون مؤسسات الرعاية الصحية الأولية نقطة الالتقاء الأولى للسكان مع الخدمات الصحية والمدخل للرعاية الصحية بكافة مستوياتها وتخصصاتها.

وأشار معاليه إلى تضاعف اعداد الأطباء الذين يقدمون خدماتهم من خلال وزارة الصحة لكل 10 آلاف من السكان في العقدين الماضيين حيث أصبح 5ر19 بالمائة في عام 2016م كما تضاعف عدد الممرضات خلال هذه الفترة لكل 10 آلاف من السكان وأصبح 8ر44 في عام 2016م كما زاد عدد أطباء الأسنان بالنسبة للسكان بمقدار خمسة أضعاف وكذلك بالنسبة للصيادلة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الفترة ذاتها.. كما زادت نسبة الأطباء المتخصصين إلى 7ر44 بالمائة من مجموع الأطباء خلال الفترة المذكورة ذاتها مبينا أهمية الزيادة في أعداد الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين لمواجهة التحول الوبائي للأمراض غير المعدية التي تشهده البلاد.

ووضح معاليه ان وزارة الصحة تبذل الجهود القصوى لتطوير وزيادة أعداد العاملين العُمانيين في الفئات الصحية المختلفة من أجل استدامة النظام الصحي وعدم تأثره بالمتغيرات الخارجية مشيرا إلى ان نسبة الأطباء العمانيين في وزارة الصحة بلغت 33 بالمائة من إجمالي الأطباء عام 2016م ، كما ارتفعت مستويات التعمين في الفئات الطبية الأخرى فبلغت 74 بالمائة في أطباء الأسنان 87 بالمائة في الصيادلة. ووضح معاليه ان وزارة الصحة شرعت في إعداد نظرة مستقبلية وطنية للنظام الصحي حتى عام 2050م عبر تشكيل فرق عمل ولجان متخصصة في كل محور حيث بدأت هذه الخطوات بعقد مؤتمر دولي في شهر مايو 2012م تحت عنوان (النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050م) بهدف وضع السياسة الصحية الوطنية للأجيال القادمة شاركت فيه جميع المؤسسات الحكوميـة والخاصة المعنية بالنظام الصحي بالسلطنة وخبراء من المنظمات المحلية والإقليميـة والدولية.

كما تم الانتهاء من إعداد الوثيقة الرئيسية للنظرة المستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050 ) في ابريل 2014م وان “الأطلس الصحي” الذي يعد أحد أهم مخرجات ” النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050″ باحتوائه على مجموعة من المؤشرات والمعلومات ويعرض أعداد المؤسسات الصحية وتوزيعها على محافظات السلطنة وأعداد الموارد البشرية المتوقع احتياجها في كل خطة خمسية حتى عام 2050م كما يعرض بعض الأجهزة الطبية الأساسية التي يتوقع أن يحتاجها النظام الصحي لتوفير التغطية الشاملة للسكان لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان السلطنة من العمانيين عام 2050م ما يقرب من 7ر4 مليون .

ورأى معالي الدكتور وزير الصحة ان توفير الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها من أولويات وزارة الصحة في السلطنة عبر إنشاء مدينة طبية لتقديم الرعاية الصحية ذات المستوى الثالث والتي ستؤدي إلى تسهيل التدريب والتعليم للمهنيين في الرعاية الصحية مما يقلل من تكاليف التدريب خارج البلاد ويحقق الاكتفاء الذاتي في المستويات الرفيعة من التدريب ومن التعليم المتواصل للمهنيين في الرعاية الصحية بالإضافة إلى أنها ستعزز أيضا من البحوث السريرية في المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني.

وذكر معاليه ان عدد الولادات في مؤسسات وزارة الصحة لعام 2016 م بلغت 71222 ولادة مشيرا إلى ان عدد الولادات القيصرية بلغت 0ر19 بالمائة من إجمالي الولادات وتقدر نسبة الولادات القيصرية الاختيارية حوالي 5ر33 بالمائة من إجمالي الولادات القيصرية.. كما بلغت عدد العمليات الجراحية المختلفة المجراة في مؤسسات وزارة الصحة 111313 عملية جراحية خلال عام 2016م منها (58269 عملية أجريت للذكور و 53044 للإناث).

وبين انه تم اجراء 26 مليونا و449 ألفا و46 عملية اختبار معملي في مؤسسات وزارة الصحة خلال عام 2016م ويمثل ذلك حوالي 9ر5 اختبارات معملية لكل شخص في السلطنة وتمثل فحوصات الدم حوالي 2ر35 بالمائة من جميع الاختبارات المعملية.

وقال معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة حوادث الطرق تشكل عاملا رئيسيا لتزايد أعداد الإصابات والإعاقات والوفيات بالسلطنة مشيرا إلى ان عدد الوفيات

نتيجة الحوادث في عام 2015م بلغ (675) وفاة.. مضيفا ان الإصابات نتيجة لحوادث المرور تترتب عليها عواقب اقتصادية واجتماعية مؤكدا ان وزارة الصحة لم تدخر وسعا في وضع الخطط وتوفير الموارد والتجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة الأعداد المتصاعدة من المصابين جراء حوادث المرور حيث قامت بإنشاء أقسام للحوادث والطوارئ في جميع المستشفيات المرجعية على مستوى مناطق السلطنة ورفدتها بالمعدات والقوى البشرية القادرة على مجابهة حالات الحوادث المرورية.

وأشار إلى ان الوزارة عملت على تعزيز أقسام الجراحة في تلك المستشفيات بالتخصصات الطبية اللازمة مع تحديث أقسام العلاج الطبيعي لإعادة تأهيل المصابين جراء الحوادث.. كما تم تخصيص مستشفى خولة بمحافظة مسقط ليكون مستشفى مرجعيا للحوادث والطوارئ ويضم (490) سريرا موزعة على أقسام العظام والجراحة العامة والجراحة الترميمية وجراحة الأعصاب والعناية المركزة وغرف العمليات وكافة المعدات التشخيصية العلاجية المتقدمة بهذا المستشفى بالإضافة إلى إنشاء قسم حديث متكامل للأشعة وتحديث أقسام العلاج الطبيعي والعلاج المهني لدعم إعادة التأهيل.