اليوم.. مجلس الدولة يناقش منظومة الضمان الاجتماعي والأداء الحكومي

«اللجنة القانونية » تستعرض التشريعات المنظمة للأراضي -

يعقد مجلس الدولة اليوم جلسته العادية الـ 9 لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان. يناقش المجلس المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية حول «تطوير منظومة الضمان الاجتماعي، ومقترح المجلس الخاص بالبرنامج الوطني لإجادة الأداء الحكومي» والمقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لدراسته. ويطلع المجلس خلال الجلسة على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين، إضافة إلى اعتماد محضر الجلسة العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة.

ومن جانب آخر استعرضت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس في اجتماعها التشريعات المنظمة للأراضي في السلطنة، وذلك في إطار دراسة اللجنة بشأن «دراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة « متطرقة في هذا الصدد إلى تصنيفات هذه التشريعات من حيث تنظيم استحقاق الأراضي الحكومية، وتنظيم آليات الانتفاع بأراضي السلطنة، وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بالإضافة إلى تنظيم تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة، وناقشت اللجنة في اجتماعها التاسع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، الأقسام الأربعة للتشريعات الخاصة بالأراضي في السلطنة وما طرأ عليها من تعديلات، وتعتزم اللجنة استضافة عدد من المسؤولين والمختصين لاستقصاء آرائهم بشأن الدراسة،إضافة إلى استعراض قوانين الأراضي في عدد من الدول الخليجية والعربية والأجنبية بما يسهم في إثراء الدراسة.

يذكر أن الدراسة والتي تأتي في إطار دراسة المجلس للقوانين الصادرة قبل إصدار النظام الأساسي للدولة، تهدف إلى الوقوف على التحديات التشريعية التي تواجه قطاع الأراضي في السلطنة، واقتراح سبل معالجتها إما بإجراء بعض التعديلات عليها من أجل تطوير نظام الأراضي في السلطنة، أو دراسة مدى ملاءمة اقتراح مشروع قانون يتضمن الأحكام الرئيسية، وينظم الإجراءات المتعلقة بنظام استحقاق وتملك الأراضي والانتفاع بها، في جميع الاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية.