«التنمية» و«اللجنة الوطنية العمانية» : السلطنة أحرزت تقدما كبيرا في مبادرة التعليم للجميع

استعرضتا هدف توفير التعليم الجيد -

كتبت-خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية يوم أمس عن تفاصيل الهدف الرابع للتنمية المستدامة 2030، المتعلق بضمان التعليم المنصف والجيد للجميع، وتعزيز فرص التعليم والذي يرمي إلى توسيع وتحسين الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعميم التعليم الأساسي، وتلبية الحاجات التعليمية للشباب والكبار، وتحسين مستوى محو الأمية لدى الكبار بنسبة 50%، والمساواة بين الجنسين في التعليم، وتحسين جودة ونوعية التعليم بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج واضحة وملموسة في التعليم.

جاء ذلك خلال حلقة العمل التي عقدت بفندق كمبينسكي مسقط بالموج حول خطة التنمية المستدامة 2030 تحت رعاية سعادة الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية ونائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وجمعت وزارة التنمية الاجتماعية مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم. وقالت سعاد بن سعيد اليزيدية مديرة دائرة شؤون الطفل بالوزارة «إن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة جاء ليتيح لكل فرد أن يتلقى تعليما ذا قيمة وجودة للتمكن من مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وإيجاد مجتمعات أكثر ابتكارا وصمودا واستدامة»، مشيرة إلى أن الوزارة ممثلة بقسم مؤسسات تنشئة الطفولة بدائرة شؤون الطفل أولت اهتماما بمرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل المدرسي، وهو ما ركزت عليه استراتيجية العمل الاجتماعي للوزارة (2016 -2025) والاستراتيجية الوطنية للطفولة والتي جاءت متوافقة ومتلائمة مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ومع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما ذكرت أن الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة جاءتا أكثر اتساقا بما يواكب تطور المواثيق التنموية والالتزامات الدولية. وأوضحت اليزيدية أن من أبرز أهداف الحلقة هو تنمية وتمكين قدرات العاملين والمختصين في قطاع التنمية الاجتماعية من مختلف محافظات السلطنة بخطة التنمية المستدامة وأهمية العمل المنهجي لتحديد الأولويات وإدماج الاستراتيجيات والخطط الوطنية بما يساند تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ذكرت أن حلقة العمل تسعى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تكوين قاعدة بيانات ومعلومات تتناسب مع الأهداف والمؤشرات بالخطة والتي من شأنها قياس التقدم المحرز في السلطنة مع أهمية تفعيل الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لإنجاح عملية التنفيذ إضافة إلى الرصد وإعداد التقارير المرحلية. وأضافت: أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا إلا انه من الأهمية بمكان أن تضع الحكومات أطرا وطنية لتحقيقها وتتحمل مسؤولية متابعة التقدم المحرز واستعراضه مبنيا على المعلومات والبيانات النوعية تمهيدا لتقديم تقاريرها الوطنية على الصعيد الدولي، حيث سترصد أهداف التنمية وغاياتها الـ 169 من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات العالمية المعتمدة.

استراتيجية التعليم 2040

وتحدث خلال حلقة العمل محمد بن سليم اليعقوبي أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم الذي اكد أن السلطنة أحرزت تقدما كبيرا في مبادرة التعليم للجميع 2000/‏‏2015 في أهدافها الستة وهي ماضية وملتزمة بتنفيذ جدول أعمال التعليم 2030 والعمل على ربط هذه الغايات بالخطط الخمسية والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، موضحا انه في ضوء النقاشات التي دارت سواء على المستوى الإقليمي أو شبه الإقليمي حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة /‏‏التعليم 2030 والتي كان آخرها الاجتماع الإقليمي العربي الثاني في دبي 2017م والذي تمخضت عنه خارطة طريق دبي للأعوام 2017-2018 والتي أكدت على التزام الدول بإطلاق حملات توعية تعريفية حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وغاياته وتنفيذها وكذلك توسيع الشراكات وتحسين التعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين. وبيّن اليعقوبي أن عقد حلقة العمل حول خطة التنمية المستدامة 2030 تشكل انعكاسا للتعاون الكبير والمثمر بين الفريق الوطني للتعليم 2030 ووزارة التنمية الاجتماعية للوفاء بالتزامات السلطنة في تنفيذ ما جاء في الهدف الرابع المعني بالتعليم والأهداف الأخرى للتنمية المستدامة.

غايات 2030

كما أشار بدر بن سليمان الحارثي مدير دائرة قطاع التربية باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم إلى غايات التعليم وبعض المؤشرات المرتبطة بها، والتي تركز على ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030 ، وضمان أن تتاح لهم فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030، وضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030، وزيادة عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030، والقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة بحلول 2030، وضمان أن يلمّ جميع الشباب، ونسبة معتبرة من الكبار، رجالا ونساء على حد سواء بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030، كما تركز غايات التعليم على ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك جملة من السبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلم ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

جهود الفريق الوطني

وعرض الحارثي جهود الفريق الوطني للتعليم 2030 التي تمت حتى الآن والتي تمثلت في وضع خطة لبناء القدرات ومناقشتها، وتقييم وضع المؤشرات وتوفر البيانات والمعلومات، والإعداد لخطة المتابعة والتقييم، والتوعية بأهداف التنمية المستدامة العالمية والهدف الرابع بالتحديد، والانتهاء من إعداد تقرير حول أعمال الفريق ورفعه للمسؤولين، والاستعداد لعمل تقرير معلوماتي مختصر عن تنفيذ الهدف الرابع، كما عرض بعض المؤشرات المرتبطة بوزارة التنمية الاجتماعية والمطلوبة خلال الفترة المقبلة، والمتعلقة بالنسبة المئوية للأطفال ممن هم دون الخمس سنوات من العمر ونموّهم في المسار الطبيعي من حيث الصحة والتعلّم وحالتهم النفسية والاجتماعية والذين يعيشون في بيئة منزلية إيجابية ومحفزة للتعلم، ومعدل المشاركة في التعلّم المنظَّم، ونسبة المدارس المزودة ببنية أساسية ومواد ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة، ومؤسسات الحضانة وأعداد الأطفال الملتحقين بها ومشاريع الوزارة الحالية للطفولة والخطط المستقبلية. واستعرضت كوثر بنت حمد الفارسية مديرة دائرة المعلومات الوطنية والدولية دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في بناء ورصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات المرأة والطفل وملامح خطة العمل لعام 2022، والمتمثلة في العمل على تحديد المؤشرات ذات الأولوية الوطنية، ومواصلة عمل تقارير التقدم المحرز لأهداف التنمية المستدامة، ومواصلة العمل مع الجهات الحكومية لرصد الإحصاءات بشكل دوري ومنتظم، واستيفاء الطلب المتزايد لمؤشرات التنمية المستدامة، والمتابعة المستمرة للمنهجيات الدولية والتحديثات، ومتابعة ومراجعة بيانات السلطنة الخاصة ب SDG على موقع منظمة الأمم المتحدة، وموافاة المنظمات الدولية والإقليمية بالمؤشرات، واستكمال العمل على منصة إلكترونية لتبادل بيانات التنمية المستدامة وتنمية القدرات من خلال عقد حلقات عمل فنية لاحتساب المؤشرات.