آرمان : العواقب الاقتصادية لخروج أمريكا من الاتفاق النووي

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «آرمان» مقالاً فقالت:

لا شكّ أن خروج أمريكا من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والمجموعة السداسية الدولية سيترك تبعات مختلفة على مجمل الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية ومن بينها الأوضاع الاقتصادية التي تأثرت سلباً إلى درجة ما، لكنها لم تكن بالدرجة التي توقعها بعض المراقبين نتيجة موقف إيران الذي فضّل البقاء في الاتفاق النووي والتباحث مع الأطراف الأخرى المعنية لتسوية الأزمة القائمة أو التوصل إلى اتفاق جديد في الإطار السابق ذاته للاتفاق النووي دون تغييرات أساسية باعتبار أن طهران تصرّ على عدم وجود ضرورة لمثل هذا التغيير من جانب، ولالتزامها بتطبيق البنود التي تتعلق بها في الاتفاق وفي مقدمتها خفض مستوى تخصيب اليورانيوم وتقليص أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية ووقف العمل في مفاعل «أراك» لإنتاج الماء الثقيل من جانب آخر. ولفتت الصحيفة إلى أن الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي لن تقتصر على طرف دون آخر من أطراف الاتفاق خصوصا الدول الأوروبية التي تربطها علاقات اقتصادية مع إيران.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول بأن العديد من الشركات الأوروبية قد عاودت نشاطها لتنفيذ مشاريع اقتصادية في إيران بعد توقيع الاتفاق النووي في صيف عام 2015، وهذا يعني أن هذه الشركات ستتضرر في حال قررت الدول الأوروبية الانضمام إلى الموقف الأمريكي وهذا لن يصبّ في مصلحة هذه الدول من الناحية الاقتصادية بكل تأكيد.

ورأت الصحيفة إن البنوك الأوروبية الناشطة في التجارة الدولية ستواجه مخاطر لا يستهان بها في حال قررت وقف التعامل مع نظيراتها الإيرانية في إطار العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة على الشركات الأوروبية التي تجري معاملاتها مع إيران من خلال هذه البنوك.

وأكدت الصحيفة أن احتمال انهيار الاتفاق النووي في حال أخفقت جهود إيران والأطراف الأخرى في السداسية الدولية بالتوصل إلى صيغة عمل جديدة في أعقاب خروج أمريكا من الاتفاق سيؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالعلاقات الاقتصادية لكافة الأطراف المعنية وفقدان الثقة في قدرة القانون الدولي على تجاوز الأزمات، وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر في مجمل القرارات التي تتحكم بالتبادل التجاري بين الدول، وهو أمر غير مُتاح في الوقت الحاضر على أقل تقدير.