مؤتمر «القيمة المضافة» يوصي الشركات العُمانية بالاستعداد المبكر لضمان سلاسة التطبيق

ضرورة مراجعة الأدوات المحاسبية الحالية لتتضّمن قدرات حساب الضريبة -

اجمع الخبراء في مؤتمر ضريبة القيمة المضافة على أن الشركات في سلطنة عُمان بحاجة للبدء في وقت مبكر بتهيئة عملياتها لتتوافق مع ضريبة القيمة المضافة، من أجل تحقيق انتقال سلس لبنيتها المحاسبية عند البدء بتطبيق الضريبة في عام 2019.

ونظمت المؤتمر شركة ارنست اند يونج في مسقط، حيث أشار المشاركون إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات في سعيها للتوافق مع ضريبة القيمة المضافة، يتمثل في ضمان جهوزية منصاتها وأدواتها التكنولوجية، لا سيما أنظمتها المحاسبية، لتطبيق هذه الضريبة. وفي العموم، تتمتع أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية الحالية بوظائف محدودة فيما يتعلق بالامتثال لضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يعني أنه سيتم إدخال الرموز والجداول الضريبية يدويًا، وهذا بدوره يؤدي إلى مخاطر أكبر تنجم عن الأخطاء البشرية التي قد تؤدي إلى تأخير تحليل البيانات المتعلقة بالعائدات. وتحتاج الشركات إلى مراجعة أنظمة تكنولوجيا المعلومات الموجودة لديها، وتحديد بيانات الامتثال لضريبة القيمة المضافة الموجودة وغير الموجودة لديها لحساب ضريبة القيمة المضافة وإعداد التقارير، بحيث يمكن إدراج حلول التشغيل الآلي المناسبة وفق ما تقتضي الحاجة.

و قال أحمد عمرو العسري، الشريك المدير: “سيعود تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عُمان بالفائدة على الشركات والحكومة على حد سواء. وقد أقرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأهمية هذه الضريبة بوصفها المصدر الثالث للإيرادات الضريبية العالمية للحكومات، حيث تمثل حوالي 20٪ من إجمالي الضرائب المحصّلة. وفي الوقت الراهن، هناك أكثر من 160 دولة لديها نظام ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة سلع وخدمات، وهذا العدد آخذ في النمو. وعلاوة على ذلك، قدّر صندوق النقد الدولي أن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5٪ في سلطنة عُمان يمكن أن يوفر حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي للحكومة”.

وشهد المؤتمر جلسات نقاش أخرى ركزت على التأثير الاقتصادي لضريبة القيمة المضافة، وأسس ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج، والتعلم من تجارب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتأثير ضريبة القيمة المضافة على مختلف الصناعات، والتشغيل الآلي لوظيفة ضريبة القيمة المضافة، وتحديد تحديات وحلول تكنولوجيا المعلومات في السوق.

وأضاف ألكس جوشي، الشريك في قسم الضرائب لدى ارنست اند يونج : “يعد فرض ضريبة القيمة المضافة أكبر تطور ضريبي بالنسبة للمنطقة، وقد أدركت الكثير من الشركات ضرورة البدء مبكراً من أجل الاستعداد لهذه الضريبة بشكل جيد. وتعتبر ضريبة القيمة المضافة نظامًا ضريبيًا شاملًا يتطلب تدريبًا متخصصًا لتتمكن الشركات من فهم أبعاده وتداعياته على أعمالها بالكامل. وكلما ازداد عدد الشركات التي تتعاون مع وزارة المالية والخبراء المختصين لضمان الوضوح والحصول على التوجيه اللازم، كلما ازداد احتمال نجاحهم في تنفيذ الجهوزية لتطبيق الضريبة بحلول عام 2019.”