ضبط عاملة وافدة تعد وجبات غذائية في ظروف غير صحية

يتم توزيعها على المطاعم والمقاهي والمخابز -

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق وبالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية مؤخرا من ضبط أيدٍ عاملة وافدة تقوم بإعداد وجبات غذائية في ظروف غير ملائمة صحيًا، دون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للمحافظة على صحة المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها البعض، واستمرارًا لسلسلة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارّة بصحة المستهلكين وسلامتهم.

وقال سالم بن محمد العبري مدير إدارة حماية المستهلك بالرستاق: إن الإدارة تلقت معلومات تفيد بقيام عدد من العمال الوافدين بإعداد وجبات غذائية بأحد المنازل، ثم يقومون بتوزيعها على المطاعم والمقاهي والمخابز، وبناءً على ذلك قامت الإدارة بالتحري والتأكد وجمع الاستدلالات اللازمة، حيث تمت ملاحظة أن المسؤول عن شراء مستلزمات إعداد الوجبات الغذائية يقوم بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، وعليه تم التنسيق مع الجهات المختصة المتمثلة في الادعاء العام ومركز شرطة الرستاق لمداهمة الموقع، حيث تم ضبط مجموعة من الأيدي العاملة الوافدة وهي تقوم بإعداد الوجبات الغذائية في بيئة غير صحية ولا تتوفر فيها أي اشتراطات صحية، وبدون حصولهم على تراخيص وتصاريح من الجهات المعنية، واتضح أنه يتم إعدادها بشكل يومي ومستمر ثم يتم توزيعها على المطاعم والمقاهي وبعض المخابز.

وذكر العبري أنه تم العثور على 175 كيلوجراما من الطحين، و656 وجبة غذائية خفيفة معدة للطهي، و4 أكياس من الحشوة الجاهزة لإعداد الوجبات يبلغ وزنها 27 كيلوجراما، و16 (تنكة) زيت بلغ حجمها 288 لترا، و32 كلجم من البازلاء الخضراء، و9 سكاكين وآلة خاصة بالتسعير وغيرها من الأدوات الخاصة بالطبخ، حيث تم التحرز على المضبوطات، وبعد فحص تلك الوجبات الغذائية المضبوطة ومعاينة الموقع من قبل المختصين بالبلدية، تبين أن جميع المواد الغذائية المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والمبنى غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، كما لا توجد بطاقات صحية للأيدي العاملة، وبناء عليه تم استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة الملف للادعاء العام.

وأوضح العبري أن المتهمين اعترفوا في محاضر الاستدلال بقيامهم بالعمل بهدف الربح وزيادة الدخل، مضيفا إن هذه الممارسات تتكرر نتيجة لعدم متابعة الكفيل للأيدي العاملة الوافدة التي تقع تحت كفالته كما ذكر أن الإدارة ستتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات ولن تألو جهدا في سبيل التيقن من سلامة المستهلك عند تلقيه للخدمة أو شرائه للسلع.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المواطنين والمقيمين التعاون معها في الإبلاغ عن الممارسات المثيرة للريبة والشك عبر قنوات الهيئة المختلفة.