380 منشــأة تشــارك فــي المســح الصنــاعي 2018

يستهدف تصحيح الأوضاع والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح -

بدأت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للصناعة مسحها السنوي للمنشآت الصناعية لعام 2018م والذي يستهدف هذا العام 380 منشأة صناعية في مختلف محافظات السلطنة وتهدف من خلاله إلى تصحيح أوضاع المنشآت الصناعية وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة.

وقال المهندس سعود بن سعيد الجابري القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والرقابة الصناعية بالمديرية العامة للصناعة: تمثل الرقابة الصناعية عاملا رئيسيا في التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي، وذلك من أجل تحسين ورفع فعالية هذا القطاع مما يساهم في تحسين التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تضافر جهود القطاع الخاص وأجهزة الرقابة الصناعية في السلطنة والتي تشرف باستمرار على رقابة المنتجات وخطوط الإنتاج كل بحسب اختصاصه.

وأوضح: يتم من خلال المسح السنوي تقييم طلبات القوى العاملة الوطنية والوافدة التي تحتاجها تلك المصانع وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، كما أن هذه الزيارات ستشمل المصانع التي سبق تزكيتها بعدد من القوى العاملة الوافدة المطلوبة وما تم الترخيص لها من الأيدي العاملة الوافدة من قبل وزارة القوى العاملة.

وأكد سعود الجابري بأن هناك أهدافا أخرى من تلك الزيارات وهي رصد أي مخالفات أوتجاوزات تقوم بها تلك المنشآت من خلال إجرائها في التوسع وخطوط الإنتاج أو تغيير في مواقع العمل دون حصولها على التراخيص لمزاولة تلك الأعمال.. مؤكدا بأن المنشآت المخالفة لتلك القوانين سيتم تطبيق الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والرقابة الصناعية أن أعمال التفتيش التي يقوم بها القسم تشمل الأنشطة الصناعية التي يقوم عليها المشروع الصناعي والمواد الخام والمعدات التي تستخدم في الإنتاج والتأكد من الطاقة الإنتاجية، وكذلك يتم الاطلاع على التزام المشروع باتباع إجراءات السلامة والنظافة في هذه المشاريع والحث على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية من خلال متابعة طلبات القوى العاملة التي تحتاجها المصانع سواء في المراحل الأولى من التنفيذ أو من خلال التوسعات اللاحقة ومما يعكس اهتمام الحكومة بهذا القطاع والعناية به وتوفير التسهيلات الممكنة وبناء التنمية له، وتعكس مقترحات البرنامج الوطني “تنفيذ” التي تعزز التنويع الاقتصادي للعديد من المشاريع الصناعية والمبادرات.

وأكد المهندس سعود الجابري أن قطاع الصناعة يأتي على رأس الأولويات الاقتصادية للدول كونه حجر الأساس في التنمية الاقتصادية، وتعول السلطنة على هذا القطاع كثيرا في تنويع مصادر الدخل القومي، ومن هذا المنطلق أولت الحكومة وما زالت تحيط قطاع الصناعة اهتماما خاصا وتسعى بشكل مستمر لتطويره وذلك بتوفير الحوافز والتسهيلات لتكون الصناعة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في السلطنة ومصدرا أساسيا من مصادر تنويع الدخل.