وزارة الزراعة: 250 صنفا من النخيل العماني.. والبصمة الوراثية من أدق طرق توصيف الأصناف

دراسة ترصد التنوع الوراثي -

تعتبر السلطنة إحدى الدول الرائدة في مجال التمور حيث يوجد فيها أكثر من (250) صنفا من النخيل العمانية ووصل إجمالي الإنتاج إلى (360785) طنا في عام 2017 م.

وتبذل وزارة الزراعة والثروة السمكية جهودا كبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة في دراسة أصناف النخيل العمانية ورصد تنوعها الوراثي، وقال الدكتور يوسف بن محمد الرئيسي مدير مركز بحوث النخيل: هناك سعي في إدخال العديد من التقنيات الحديثة التي من شأنها الحفاظ على هذه الشجرة واستغلالها الاستغلال الأمثل، ومن ضمنها برنامج التوصيف الجزيئي وإيجاد البصمة الوراثية لأصناف النخيل العمانية والذي يعتبر على درجة عالية من الأهمية سواء من الناحية البحثية أو التطبيقية، حيث إن إيجاد وتحديد البصمة الوراثية يساهم في توثيق وتسجيل الأصناف العمانية بهدف المحافظة عليها ودراسة التباين الوراثي فيما بينها، وتحديد السلالات المتميزة داخل الأصناف وكذلك التأكد والتحقق من الفسائل التقليدية قبل إدخالها للإكثار النسيجي، وأيضا تعريف الأصناف الجديدة الواعدة لدى المزارعين، والتأكد من الثبات الوراثي لمخرجات الزراعة النسيجية وإصدار شهادة التطابق الوراثي مع الأصل لضمان جودة المنتج.

وحول تفاصيل هذه التقنية قالت الدكتورة الغالية بنت حميد المعمرية رئيسة قسم بحوث التقنية الحيوية بوزارة الزراعة والثروة السمكية: إن دراسة البصمة الوراثية لأصناف النخيل العمانية باستخدام مؤشرات الحمض النووي /‏‏‏‏ DNA تعتبر من أدق الطرق المستخدمة لتوصيف أصناف النخيل. حيث تظهر هذه المؤشرات الاختلاف أو التباين الذي قد يحدث على مستوى الحمض النووي أو المادة الوراثية التي تتميز بالاستقرار وعدم التأثر بالظروف البيئية الخارجية بعكس الصفات الخضرية والثمرية التي تتأثر بشكل كبير بالظروف والاختلافات البيئية من منطقة إلى أخرى.

وأضافت: ان هذه المؤشرات كونها تعتمد على الحمض النووي الموجود في جميع خلايا النبات وبشكل متساو لذا فإن تحليل أي جزء من النبات وفي أي مرحلة عمرية سوف يعكس الحالة الوراثية للنبات وبشكل دقيق بعكس المؤشرات الأخرى التي قد تعتمد على مراحل معينة من عمر النبات. بالإضافة إلى ذلك فإن مؤشرات الحمض النووي لها القدرة على كشف أعداد كبيرة من الاختلافات أو التباينات مهما كانت طفيفة في النبات الواحد أو بين النباتات المختلفة، فضلا عن قدراتها على تتبع التغيرات الوراثية التي قد تحدث عبر الأجيال وذلك لاستنادها على قوانين مندل في التوارث.

وحول الأصناف التي تمت دراستها قال الدكتور عباس بن عبدالهادي اللواتي باحث تقنية حيوية أول بوزارة الزراعة والثروة السمكية: تم في هذا المجال تصميم مجموعة من مؤشرات المادة الوراثية أو الحمض النووي الخاصة بالنخيل وتستخدم في تعريف أصناف النخيل المختلفة، وقد تم تحديد البصمة الوراثية لعدد (55) صنفا من أصناف النخيل العمانية ومن أهمها: (بهلاني انثى، بوهبيشة، بونارنجة، خنيزي، ثميد، زبد، فحل بهلاني، فحل خوري، خلاص الظاهرة، خلاص عمان، فرض، نغال).

وقال المهندس عبدالله بن حمد الجابري باحث تقنية حيوية بوزارة الزراعة والثروة السمكية: تم تصميم مؤشرات جينية جديدة تساعد على التعرف على جنس النخلة (نخلة مؤنثة أو مذكرة) في مراحل مبكرة قبل مرحلة الإزهار خاصة بالنسبة للنخيل البذري، ووضع الأسس الأولية للخريطة الجينية للنخيل والتي يمكن أن تستخدم البيانات الموجودة فيها لإجراء العديد من الدراسات المتقدمة في النخيل للتغلب على كثير من المشاكل (الملوحة، الجفاف والآفات الحشرية والمرضية).

حول تطبيقات هذه التقنيات بالتعاون مع المنظمات الدولية قالت المهندسة مروى بنت سليمان الهنائية باحثة تقنية حيوية بوزارة الزراعة والثروة السمكية: حققت التقنية نجاحا في دراسة مجموعة من الأصناف العمانية وأصناف أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي بهدف المقارنة بينها وتحديد درجة التنوع الوراثي والعلاقة بينها وذلك ضمن مشروع تطوير نظم مستدامة لإنتاج النخيل بدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) حيث تعتبر السلطنة دولة المحور في هذا المجال بالنسبة للمشروع، حيث تم دراسة التنوع الوراثي لعدد (60) صنفا من أصناف النخيل الخليجية بواقع (10) أصناف من كل دولة من دول المجلس.

الجدير بالذكر أن برنامج البصمة الوراثية لأشجار النخيل العمانية يعد خطوة إيجابية نحو مواكبة السلطنة لمتطلبات العصر في استخدام التقنيات الحيوية الحديثة في تحسين إنتاج القطاع الزراعي المحلي، وتطوير المعرفة والبحوث العلمية في قطاع الزراعة، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة في البحث العلمي، كما تكمن أهميته أيضا في تعزيزه الدور الريادي العماني عالميا في تنمية وتطوير زراعة أشجار النخيل، وسيسهم المشروع كذلك في تعزيز العديد من الجوانب فعلى صعيد البيئة الزراعية، سيسهم المشروع في تحقيق أهداف حماية مكونات البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، وعلى الجانب الاقتصادي فإن هذا المشروع من شأنه تحسين جودة إنتاج هذه الأشجار، من خلال تحديد الأصناف والسلالات الممتازة منها، وإكثارها والحفاظ على الأصناف المحلية التي قد تواجه منافسة مما يعود على الاقتصاد المحلي بالمزيد من إنتاج النخيل والتمور.