بدء الحصاد التجريبي لاستزراع أسماك الكوفر بالأقفاص العائمة

توقعات بوصول الإنتاج إلى 400 طن يسوق داخليا وخارجيا -

بدأ أمس في ولاية قريات الحصاد التجريبي لمشروع الاستزراع السمكي بطريقة الأقفاص العائمة الذي تشرف عليه شركة المياه الزرقاء التابعة للشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي.

بلغ جملة ما تم حصاده أمس طنا واحدا من اسماك الكوفر المستزرعة التي تمت تربيتها في شهر يونيو العام الماضي وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، ويبدأ الحصاد الفعلي للشركة بعد شهر رمضان المبارك بواقع 400 طن في الدفعة الأولى ليتم تسويقها بعد ذلك في الأسواق المحلية والخارجية.

وتتراوح أوزان الأسماك في الحصاد التجريبي بين 370 جراما إلى 400 جرام الذي تم حصاده من ثلاثة أقفاص من الحجم الكبير ذات القطر 38 مترا بينما تصل الأوزان في الحصاد الفعالي إلى أكثر من 400 جرام يتم حصاد 20 طنا أسبوعيا لمدة أربعة إلى خمسة أشهر.

مشروع الاستزراع السمكي عن طريق الأقفاص

العائمة في ولاية قريات يتكون من 32 قفصا للاستزراع السمكي 16 منها يبلغ قطرها 20 مترا و16 الباقية يبلغ قطرها 40 مترا على عمق 40 إلى 60 مترا تصل فيها مدة تربية الأسماك من 12 إلى 14 شهرا بأحجام تسويقية تقدر ما بين 400 إلى 450 جراما وتبلغ السعة الإنتاجية للمزرعة 3 آلاف طن سنويا من الأسماك تستهدف الأسواق المحلية والعالمية. أما المشروع الثاني والذي سيقام في قرية بمه في ولاية قريات سيتكون من 32 قفصا بأحجام مختلفة وبطاقة إنتاجية تبلغ 3 آلاف طن سنويا، أما المرحلة الثالثة ستنفذ في قرية ضباب بالولاية وتتكون من 32 قفصا وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف طن سنويا، كذلك ستقوم الشركة بتشييد مصنع لتعبئة وتغليف الأسماك بميناء الصيد البحري بقريات بطاقة إنتاجية تصل إلى 9 آلاف طن.

كما أن العمل جار الآن في التصاميم لتشييد مفرخ للأسماك الزعنفية بمحافظة مسقط البستان وفق مواصفات عالية لتوفير الزريعة لهذه المزارع وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون زريعة سنويا.

ويبلغ حجم استثمارات الشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي لهذه المشاريع 11 مليون ريال عماني وستوفر فرصة عمل الأكثر من 190 عمانيا في السنوات القادمة.

يذكر أن السلطنة تتمتع بالعديد من المقومات التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي فهي بيئة بحرية مناسبة مع بيئة استثمار جاذبة وحوافز متعددة مع التزام حكومي بدعم مشاريع الاستزراع السمكي ووجود إطار قانوني بالإضافة إلى موقع استراتيجي بالقرب من ابرز أسواق التصدير مع بنية أساسية على مستوى عالمي مثل الطرق والموانئ والمطارات ومصانع تجهيز وتصنيع الأسماك ومنتجاتها.

وتصبو وزارة الزراعة والثروة السمكية في رؤيتها إلى أن يكون قطاع الاستزراع السمكي إحدى الركائز الأساسية في تطوير وتنمية وتحسين استغلال الموارد السمكية في السلطنة، وأن يكون قطاع الاستزراع السمكي قادرا على المنافسة وتحقيق احتياجات المستهلكين من المنتجات المائية ذات الجودة العالية بطريقة متوافقة مع البيئة.