مواعيد الصلاة
المجموعـات المهنيــة وفـرص العمــل
بخيت بن مسن الكثيري -
نثمن الجهود المبذولة لرفد سوق العمل بالقوى العاملة الوطنية التي تضطلع بمزيد من الفرص أمام الشباب في كافة القطاعات الاقتصادية التي تمتلك فرصا وظيفية لرفع استيعابها من القوى العاملة الوطنية التي سخرت لها الدولة كل الإمكانات ولا بد من اضطلاعها بمسؤولياتها في هذا الجانب.
حيث تشير الأرقام الصادرة الى استيعاب قطاع التشييد 8 آلاف و471 مواطنا وقطاع الجملة والتجزئة 3 آلاف و811 مواطنا وقطاع الصناعات التحويلية 3 آلاف و536 مواطنا وقطاع النقل والتخزين 3 آلاف و536 مواطنا والتعدين واستغلال المحاجر ألفا و324 مواطنا وأنشطة الخدمات والإدارة ألفا و171 مواطنا وأنشطة الإقامة والتغذية ألفا و358 مواطنا والأنشطة المهنية والعلمية ألفا و254 مواطنا وقطاعات أخرى استوعبت أعدادا أخرى وبالرغم من أن معظم الوظائف في شريحة الدبلوم والدبلوم العام وأقل إلا أننا نأمل مضاعفة الجهود في الشرائح الأخرى.
حيث تشير أحدث نشرة شهرية إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول عدد القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص حسب المجموعات المهنية فقد بلغ عدد مديري الإدارة العامة والأعمال 36 ألفا و770 وافدا والذي يقابله 25 ألفا و904 عمانيين أما الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية فقد بلغ 81 ألف وافد والذي يقابله 13 ألف مواطن في هذا النشاط وهنا نلاحظ الفرق الواضح وفرص التوظيف في هذا الجانب، أما الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية فقد بلغ عدد الوافدين 58 ألف وافد ويقابله 20 ألفا و953 مواطنا أما مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية فقد بلغ عدد العمانيين 14 ألفا و292 ويقابله 130 ألفا و691 قوى عاملة وافدة في هذا النشاط.
وهذه الأرقام تؤكد الفرص الوظيفية والتشغيل التي تتطلب تكاتف الجهود لتحليل سوق العمل واحتياجاته الفعلية في القطاعات التي تتطلب زيادة نسبة التعمين فيها في كافة المستويات الوظيفية مع إنشاء الصندوق الوطني للتدريب وبالتنسيق مع القطاع الخاص بوضع البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل الشباب والانخراط في هذه القطاعات الاقتصادية لاستيعاب المزيد من المخرجات المتوائمة مع سوق العمل ومواكبتها لمتطلبات الخطط والمشروعات الحالية والمزمع تدشينها مع القطاع الخاص.
وكذلك أهمية المسؤولية الوطنية المتكاملة لمسار التعمين ولتحليل واقع سوق العمل واحتياجاته الفعلية وتوليد فرص العمل وفق الخطط الاقتصادية والبرامج الطموحة التي تنفذها السلطنة خاصة المشروعات الاستراتيجية مع الصندوق الوطني للتدريب بالتنسيق مع القطاع الخاص بوضع البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل لاستيعاب المزيد من المخرجات المتوائمة مع سوق العمل ومواكبتها لمتطلبات الخطط والمشروعات الاقتصادية الحالية والمزمع تدشينها مع القطاع الخاص في الموانئ والمناطق الصناعية والحرة لتواكب مع تطلعات مسار حركة قطاع التشغيل
وكذلك التأكيد مجددا على متابعة الجهود المرتبطة بتنظيم سوق العمل مع القطاع الخاص وتطوير خطط وآلية التعمين التي كان لها الفضل بتوعية المجتمع بأهمية العمل في القطاع الخاص والذي صاحبه وجود ملاحظات وتحديات تتطلب إعادة النظرة من حيث الكم والكيف لنوعية الوظائف المطلوب إحلالها حتى نتجنب الممارسات غير الصحيحة من قبل بعض الأفراد والمؤسسات. وأخيرا من الأهمية كما نشير باستمرار أن تكون سياسات استقدام القوى العاملة الوافدة مكملا وليس بديلا عن تشغيل القوى العاملة الوطنية ولا يكون إلا بعد التأكد عن عدم وجود مواطن على رأس هذا العمل لزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وجاذبيته واستقرارها وأهمية تجويد برامج مؤسسات التعليم بكافة المراحل مع متطلبات هذه المرحلة ومسار البرامج والخطط لتكون رافدا للقوى العاملة الوطنية.
