احتدام التنافس على رئاسة بلدية تونس والنتائج تعلن اليوم

تونس- (أ ف ب): بدأ التنافس يحتدم على رئاسة بلدية تونس العاصمة مع قرب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية الأولى في تونس منذ ثورة 2011 والتي جرت الاحد الماضي.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات اليوم نتائج الانتخابات التي شهدت عزوفا كبيرا بلغت نسبته 66%.

ويثير منصب شيخ مدينة تونس (رئيس بلدية تونس) تنافسا حادا بين حزب «النهضة» الذي أعلن تقدمه في الانتخابات امام حزب «نداء تونس» الذي أسسه الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي.

وترتسم ملامح صراع بين الحزبين قد يؤثر على التوافق السياسي المستمر منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014. وأكدت سعاد عبد الرحيم عضو المكتب السياسي لحركة النهضة في تصريح إذاعي أن «الشعب انتخب امرأة». ولدى عبد الرحيم حظوظ لتولي المنصب الذي كان يعين من قبل رئاسة الجمهورية. وقد تصبح عبد الرحيم اول امرأة تترأس بلدية تونس، وأضافت «اعتقد ان التوافقات (بين النهضة والنداء) لن تكون خارج دائرة إرادة الشعب». في المقابل اكد المسؤول في حزب «نداء تونس» وسام السعيدي ان حزبه يمكن أن «يشكل غالبية عبر التحالفات يحظى من خلالها كمال ايدير برئاسة بلدية تونس». وأعلن السعيدي «لا نية لتحالف مع حركة النهضة على صلة بالانتخابات البلدية». لكن هذه القضية تثير انقساما داخل الحزب الذي سبق ان شهد انشقاقات في الأشهر الأخيرة.

ومنذ فوزه في الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014، انتهج حزب «نداء تونس» التوافق مع غريمه «النهضة» الإسلامي. وعبرت قيادات في «النهضة» عن أملها في الحفاظ على هذا التحالف على المستوى المحلي.

وفي ما يتجاوز الانتخابات البلدية، يتوقع ان يزداد التوتر داخل كل حزب وبين مختلف الأحزاب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة المقررة نهاية 2019.

إلى ذلك أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات البلدية في تونس أمس أن الانتخابات التي جرت الأحد الماضي كانت ذات مصداقية وشفافة، برغم بعض النقائص التي رافقت الحملات الانتخابية والعوائق اللوجيستية في عدد من مراكز الاقتراع. وقال فابيو ماسيمو كاستالدو، نائب رئيس البرلمان الأوروبي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات في تونس،: «لقد تمكن الناخبون التونسيون من التعبير عن اختيارهم بكل حرية، عبر انتخابات ذات مصداقية». وتابع كاستالدو، في بيان صحفي، إن هذه الانتخابات «ستساهم في تجذير الديمقراطية على المستوى المحلي، وتشكل خطوة تاريخية نحو إرساء اللامركزية المكرسة في دستور 2014». وأشار رئيس البعثة إلى بعض المشكلات المرتبطة بضعف مشاركة الشباب في التصويت والمشاكل اللوجيستية التي ظهرت في عدد من مكاتب الاقتراع التي فتحت أبوابها متأخرا، فيما أغلقت مكاتب أخرى وأرجئت فيها الانتخابات إلى موعد لاحق بسبب مشاكل تقنية.

كما لفت كاستالدو إلى بعض التقصير في الحملات الانتخابية التي ظهرت بشكل محدود في الفضاء العام، بجانب ضعف التغطية الإعلامية في ظل قواعد صارمة ومبالغ فيها فرضتها هيئة الانتخابات.ونشر الاتحاد الأوروبي 124 ملاحظا قاموا بزيارة أكثر من 500 مكتب اقتراع في تونس.