الندوة التعريفية بأحكام قانون العمل توصي بتعمين المناصب القيادية

أكدت على أولوية المواطنين في القطاع الخاص -

كتبت - رحمة الكلبانية -

أوصت الندوة التعريفية العشرون بأحكام قانون العمل لمديري الموارد البشرية ومن في حكمهم بمنشآت القطاع الخاص، بضرورة تعمين المناصب القيادية العليا، وتطبيق نظام التأمين الصحي لجميع العاملين في القطاع وعائلاتهم وتفعيل قانون التعويض ضد التعطل وإرجاع التعمين لبعض الوظائف مثل وظيفة سائق ثقيل، وتفعيل نظام التفريغ لممارسة الأعمال التجارية الحرة أسوة بنظام الخدمة المدنية، وزيادة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين في القطاع الخاص من 3% إلى 7%. بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية للحد من ظاهرة تسريح العمال خاصة في قطاع النفط والغاز، وإعطاء المواطنين الأولوية في التأهيل والتدريب في جميع الاختصاصات.

تهدف الندوة والمنظمة من قبل وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية إلى تعريف مديري الموارد البشـــرية ومــــن في حكمهم بمنشآت القطـــاع الخاص بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العــــمل بالاســتعانة بمحاضرين متخصصين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وآخرين من منشآت القطاع الخاص.

أوراق عمل وتطبيقات

وقدم المشاركون في الندوة التي أقيمت أمس تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري، وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل والتي استمرت يومين ست أوراق عمل ناقشت قانون العمل ومنازعات العمل الجماعية والمستحقات التأمينية وأساسيات الإسعافات الأولية، وستتطرق الندوة اليوم إلى التعريف بقانون العمل وكيفية تأسيس علاقات إنسانية منتجة في بيئة العمل وتطبيقات عملية على قضايا عمالية يقدمها خبراء ومستشارون في القطاع.

تجارب ناجحة

واستعرضت ميمونة المعمرية، أحد مديري الموارد البشرية المشاركين في الندوة تجربتها في القطاع الخاص، حيث عرجت خلال العرض الذي قدمته على بداياتها كموظفة استقبال والرحلة التي قطعتها حتى تقلدت منصبها الحالي، تقول: بدأت بالعمل بشهادتي الثانوية كموظفة استقبال في إحدى شركات القطاع الخاص، وبدأت أطور من ذاتي ومهاراتي من خلال الالتحاق بالمعاهد والدورات التدريبية في مجال الإدارة واللغة الإنجليزية حتى استطعت بعد ذلك الحصول على شهادة البكالوريوس وأصبحت فيما بعد مديرة للموارد البشرية بإحدى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.

توصيات

واختتمت المعمرية تجربتها بمجموعة من التوصيات العامة والخاصة بالعاملين في قطاع النفط والخاص والمرأة على وجه التحديد، ومنها: وضع خطط استراتيجية للحد من ظاهرة تسريح العمال في القطاع وتوحيد الرواتب في جميع شركات النفط والغاز العاملة في المجال نفسه، وإصدار كتيب خاص بالمسميات الوظيفية الخاصة بالقطاع، كما أوصت بتقليل ساعات العمل في رمضان بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع في شهر رمضان وإعطاء الأولوية في توظيف النساء ذوات الظروف المتعسرة كالمطلقات والأرامل وغيرهن.

قانون العمل في ظل المتغيرات

وحول أهمية التعريف بقانون العمل، قال سالم بن سعيد البادي، مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية، في كلمة الوزارة التي ألقاها في بداية الندوة: إن قانون العمل ومستجداته من الموضوعات والقضايا التي تؤثر بشكل واضح على مسيرة السلطنة التنموية والتي تتطلب منا الدراسة والتمحيص للتعرف على قانون العمل والقضايا المرتبطة به في ضوء متغيرات العصر والأزمات والتغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع.

وأضاف: تعتبر هذه الندوة من أهم البرامج التي يتم تنفيذها ضمن البرامج التوعوية التي تقوم بها المديرية العامة للرعاية العمالية، حيث تتضمن موضوعات مهمة تتعلق بسوق العمل وأوراق عمل متنوعة، ودعا المشاركين في الندوة إلى التوصل لمقترحات من شأنها المساهمة في حل مشكلات قطاع العمل.

انخفاض في القضايا العمالية

وفي تصريح له لوسائل الإعلام أوضح البادي أن هناك انخفاضا لا بأس به في القضايا العمالية نتيجة الندوات التعريفية والمحاضرات التي تعقدها منشآت القطاع الخاص وإدراك كل من العامل وصاحب العمل بقانون العمل وما يجب عليهم اتباعه في حال وجدت منازعات بين الطرفين.

المنازعات العمالية الجماعية

وحول المنازعات العمالية الجماعية صرح البادي بأنه تم إنشاء لجان خاصة لهذا الغرض تشترك فيها غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة ووزارة القوى العاملة والتي تعمل بلا شك على دراسة هذه القضايا وتسويتها وديًا وفقًا للمطالب المقدمة، فمتى ما تم تسويتها وديًا تتم متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق أو عدم رضا أي من الطرفين تحال القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.