العمل لبعض الوقت اكتساب الخبرة وزيادة الدخل

سالم بن سيف العبدلي / كاتب ومحلل اقتصادي -

نتذكر في الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي فتح المجال للطلبة للعمل خلال فترة الإجازة الصيفية لمدة ثلاثة أشهر وقد حددت المكافأة بالنسبة للمرحلة الإعدادية بـ 40 ريالا في الشهر، أما طالب الثانوية فكان يعطي 60 ريالا شهريا وكانت تجربة مفيدة وشخصيا استفدت من تلك التجربة حيث عملت في عدد من المؤسسات العامة والخاصة خلال الإجازة الصيفية في ذلك الوقت واستمر العمل بهذا النظام لعدة سنوات إلا انه توقف في منتصف التسعينات تقريبا.

أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا وزاريا رقم 40/‏‏‏‏2017 بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت (العمل الجزئي)، في إطار مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) حيث قضى القرار بأن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعرف القرار في سياقه بأن العامل لبعض الوقت هو العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونًا وفق أحكام العمل.

وقد أجاز القرار لصاحب العمـل تشغيل العامل بعض الوقت، وفقًا لشروط وضوابط وذلك بأن يقتصر التشغيل على العُمانيين فقط وألا تقل عدد ساعات العمل عن (4) أربع ساعات، ولا تزيد على (25) خمسٍ وعشرين ساعة في الأسبوع ، وحدد أجر العامل لبعض الوقت بألا يقل عن (3) ثلاثة ريالات عُمانية للساعة الواحدة وأن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى أنه أجاز تشغيل من أتمَّ (15) الخامسة عشرة من العمر، ولم يبلغ (18) الثامنة عشرة فيما بين الساعة السادسة صباحا، والسادسة مساء.

وقد حدد القرار نسبة القوى العاملة بعض الوقت على أن لا تزيد على (%20) من نسبة التعمين المقررة، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل، حيث استثنى من هذه النسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكون مديرها عمانيا، أو التي يكون فيها جميع الشركاء متفرغين لإدارة عملهم، ومسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كأصحاب عمل، ومؤمِّنا عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، شريطة ألا تتجاوز القوى العاملة غير العُمانية في المؤسسة المشار إليها أكثر من (5) خمسة عمال.

كما ألزم القرار صاحب العمل التأمين على العامل بعض الوقت لدى إحدى شركات التأمين المرخص بها في السلطنة ضد إصابات العمل، شريطة أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت الآتي: تحديد عدد ساعات العمل ، وتحديد أيام الـعمـل ، وأجر الساعة، وطريقة أداء ذلك الأجر، كما ألزم القرار صاحب العمل بموافاة دائرة التشغيل بالوزارة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت، مع تحديد طبيعة ونوع العمل، وتسجيل بيانات العمال لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.

تم تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 40/‏‏‏‏2017 بالقرار الوزاري رقم 153/‏‏‏‏2018 بشأن تنظيم العمل الجزئي للعُمانيين حيث تم إضافة بعض الفئات التي لم يشملها القرار السابق فقد تم استبدال نصي البندين رقمي (4 ) و (هـ/‏‏‏‏ الفقرة الأولى) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 40/‏‏‏‏ 2017 .

حيث نصت المادة الثانية على : ” أن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو المتقاعدين أو الباحثين عن عمل أو الطلبة، ويجوز تشغيل من بلغ (15) الخامسة عشرة ، ولم يبلغ (18) الثامنة عشرة فيما بين الساعة السادسة صباحا ، والسادسة مساء”، و بالتالي شمل القرار المتقاعدين والطلبة.

تم استبدال البند (5) من القرار نفسه، بحيث تم إضافة النص التالي: ألا تزيد نسبة القوى العاملة لبعض الوقت على (20%) عشرين بالمائة من نسبة التعمين المقررة ، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل ، والطلبة ، والمتقاعدون، على أن تستثنى من هذه النسبة المنشآت التي تتوفر بشأنها بعض الشروط التي حددها القرار.

المادة الثالثة من القرار أضافت مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم 40/‏‏‏‏2017 بعنوان “المادة الثانية مكررا” ونصت بـ ” يجوز تشغيل الطلبة لبعض الوقت ، وفقا للضوابط الآتية :

أولا : بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة .

“شريطة أن يكون الطالب مقيدا في إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة و ألا يقل عمره عن (15) خمسة عشر عاما ، وأن يقتصر تشغيله في الأعمال والمهن المنصوص عليها في القرار الوزاري 40/‏‏‏‏2017ـ مع ضرورة موافقة ولي أمر الطالب ، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض وأن يكون العمل في أيام الإجازات”.

ثانيا : بالنسبة لطلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة يكون العمل في أيام الإجازات أو خارج أوقات الدراسة وألا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصات المالية المقررة له من قبل المؤسسة التعليمية ، في جميع الأحوال لا يشترط لتشغيل الطالب لبعض الوقت موافقة مؤسسته التعليمية ، ويمنح الطالب شهادة خبرة عن مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل.

جيد أن يكون هناك تنظيم للعمل المؤقت أو ما سمي لبعض الوقت فهو فرصة لاكتساب الخبرة وزيادة الدخل بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المهن الذين يستطيعون التوفيق بين عملهم الأصلي والعمل لبعض الوقت، وبالنسبة للطالب فهو أيضا فرصة له لاستغلال وقت فراغه فيما هو مفيد واكتساب الخبرة والحصول على عائد مادي ومثل هذا النظام معمول فيه في العديد من دول العالم خاصة الدول الأوروبية إلا ان تنفيذه يحتاج الى مراقبة ومتابعة من قبل جهات المختصة كوزارة القوى العاملة لكي لا تتخذه بعض الشركات ذريعة في أنها قامت بتشغيل العمانيين أو أنها تحسب عدد من يعملون بشكل مؤقت على أنهم موظفون دائمون رغم أن القرار واضح إلا أن بعض الشركات قد تلتف عليه.