المالية: 8 مليارات ريال إيرادات العام الماضي.. والعجز 3.5 مليار

ترشيد الإنفاق ينجح في خفض المصروفات الجارية -

كتبت - أمل رجب -

أوضحت إحصائيات رسمية انخفاض حجم العجز المالي للسلطنة من 5.3 مليار ريال بنهاية عام 2016 إلى 3.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي ، وتراجع العجز نظرا لارتفاع حجم الإيرادات العامة نتيجة معاودة أسعار النفط للارتفاع، كما تواصل ترشيد الإنفاق العام مما ساعد في تراجع حجمه في العام الماضي بمقدار 1.5 مليار ريال عن مستوياته في عام 2016، وبلغ إجمالي الإنفاق العام 11.5 مليار ريال بنهاية 2017.

وأشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية وتم نشرها في التقرير الإحصائي الشهري الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع الإيرادات العامة للسلطنة من 7.6 مليار ريال بنهاية 2016 إلى ما يقترب من 8 مليارات ريال بنهاية 2017.

وكان ارتفاع النفط العامل الرئيسي في زيادة الإيرادات، حيث بلغ متوسط سعر النفط في عام 2017 نحو 51.5 دولار للبرميل مقارنة مع نحو 40 دولارا في العام الأسبق والذي سجل أدنى أسعار للخام منذ عام 2015 مما أدى إلى زيادة كبيرة في العجز المالي، وخلال الأسابيع الماضية تجاوزت أسعار النفط 70 دولارا، وفي حال بقاء الأسعار عند نفس هذا المستوى لبقية العام من المتوقع اتجاه العجز المالي إلى مزيد من الانخفاض بنهاية 2018، ويساعد ذلك في تحقيق واحد من أهم الأهداف المالية للسلطنة وهو احتواء العجز المالي نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق الإحصائيات التي وردت في تقرير البنك المركزي سجلت السياسات المالية نجاحا في خفض الإنفاق العام بفضل تراجع الإنفاق الجاري خلال العام الماضي وبلغ حجم الخفض في المصروفات الجارية حوالي 1.3 مليار ريال حيث انخفضت من 9.3 مليار في 2016 إلى نحو 8 مليارات بنهاية العام الماضي، كما انخفضت مصروفات الدفاع والأمن القومي ومصروفات إنتاج النفط ومصروفات إنتاج الغاز، بينما ارتفعت الفوائد على القروض إلى 237 مليون ريال، وحافظ الإنفاق الاستثماري على مستويات جيدة حيث بلغ إجمالي المصروفات الاستثمارية 2.6 مليار ريال بتراجع بسيط عن مستويات العام الأسبق، وفضلا عن الإنفاق الاستثماري الحكومي تجد المشروعات الاستثمارية دعما قويا من زيادة حجم المشروعات من قبل القطاع الخاص الذي زادت مساهمته في البرامج الاستثمارية إلى 60 بالمائة بنهاية 2017.

وتؤكد السياسات المالية للسلطنة على الحفاظ على الاستدامة المالية وتقليص المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد، وتم تقدير المستويات المالية لموازنة 2018 في جانبي الإنفاق والإيرادات بحيث يتم احتواء مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة كنسبة محددة من الناتج المحلي، مع الاستمرار في خفض مستوى الإنفاق العام خاصة الإنفاق الجاري بحيث يكون قابلا للاستدامة وفي حدود ما يتراوح بين 40 بالمائة إلى 45 بالمائة من الناتج المحلي، وفي الوقت نفسه الاستمرار في خفض نقطة التعادل بين سعر النفط وبين الإنفاق الحكومي خلال الأعوام القادمة، وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية بما لا يقل عن 30 بالمائة من جملة الإيرادات العامة، مع الحد من تنامي الدين العام والعمل على تخفيضه خلال السنوات القادمة.

وساهم تحسن المؤشرات المالية في تحسن مماثل في النمو الاقتصادي حيث تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة بنهاية العام الماضي، ليصل إلى 27.75 مليار ريال، مقارنة مع 25.49 مليار بنهاية 2016. ووفق إحصائيات المركز الوطني للإحصاء جاء الارتفاع الأكبر في الناتج المحلي من مساهمة الأنشطة النفطية التي بلغت 27 بالمائة بنهاية ديسمبر 2016 وزادت إلى 30 بالمائة بنهاية ديسمبر 2017، وبالنسبة لأسعار النفط فإن معظم المؤسسات والمنظمات الدولية تتوقع استقرارها خلال عام 2018 عند متوسط لا يقل عما يتراوح بين 55 - 60 دولارا للبرميل. كما أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو إيجابي للاقتصاد بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة مدفوعاً باستمرار تعافي أسعار النفط والجهود المبذولة في التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.

وعلى الرغم من وجود مؤشرات على استمرار تعافي أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، إلا أن الموازنة العامة للدولة ما زالت تواجه تحديات تتمثل في عدم انسجام مستوى الإنفاق العام مع حجم الموارد المالية، إضافة إلى الانعكاسات التي ترتبت على المالية العامة للدولة نتيجة العجز المتراكم خلال السنوات الماضيه، وتسعى السياسات الحكومية للتغلب على هذه التحديات عبر زيادة مساهمة الإيرادات العامة غير النفطية واستمرار ترشيد الإنفاق العام.