«الكنيست» يصادق على قانون «القومية» بالقراءة الأولى

المجلس الوطني الفلسطيني يواصل اجتماعاته لليوم الثاني -

رام الله - عمان - نظير فالح:-

صادق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، أمس، بالقراءة الأولى على قانون «القومية» أو ما بات يعرف بقانون أساس «إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي».

وصوّت لصالح مشروع القانون الذي بادر إليه عضو «الكنيست» آفي ديختر، 64 نائبًا مقابل معارضة 50 آخرين. ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مصادر في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، قولها «سيتم تجميد الصياغة المثيرة للجدل بعد المصادقة عليه في القراءة الأولى، وربما لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءات الثانية والثالثة قريبا».

وأشارت الصحيفة نقلًا عن مسؤول في حزب «الليكود» الحاكم، إلى أن «التصويت على مشروع القانون فقط بالقراءة الأولى، بهدف إعداد الأرضية المناسبة لإقراره، ومن ثم التصويت عليه في دورة أخرى».

ويقول أعضاء الائتلاف الحكومي «إن مشروع القانون بصيغته الحالية ألغى إمكانية انتماء هوية إسرائيل للمعايير الديمقراطية بوصفها دولة قومية يهودية».

وبموجب مشروع القانون، سيتم جعل المحكمة العليا «تفضل الطابع اليهودي لإسرائيل على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما»، بيد أن كلمة «ديمقراطية» لا تظهر حاليا في مشروع القانون الذي سيدخل عليه تعديلات قبل التصويت بالقراءة الثانية. ويتضمن مشروع القانون بندًا يسمح بإقامة بلدات للمستوطنين اليهود فقط، وحرمان المواطنين العرب من العيش فيها، كما يعطي المشروع «مكانة عليا» للغة العبرية، بدعوى أنها «لغة الدولة»؛ أما اللغة العربية فسيكون لها «مكانة خاصة» بعد أن كانت تعتبر لغة رئيسية أيضًا.

من جانبه، قال النائب العربي في «الكنيست»، طلب أبو عرار، في تصريح صحفي له، «إن قانون القومية عصارة حقد وكراهية وعنصرية الحكومة الفاشية الإسرائيلية»، وأضاف أبو عرار من «القائمة العربية المشتركة»، «مشروع القانون مخالف للأسس الديمقراطية، وللقوانين الدولية، وسيكون طريقًا معبدًا لإقرار قوانين أكثر عنصرية وحقدًا ضد العرب».

وحمّل النائب العربي الحكومة الإسرائيلية التي وصفها بـ «حكومة الكراهية» تبعات «العمل المشين» المتمثل بتمرير مشروع القانون.

وأضاف «القانون يلغي الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة، ويعزز العنصرية، ويلغي القومية العربية، ويلغي اللغة العربية كلغة رسمية، ويقر التمييز العنصري في عدم السماح للعرب بالسكن في المناطق اليهودية».

وفي موضوع آخر، واصل المجلس الوطني (برلمان فلسطين) في المنفى أمس، اجتماعاته لليوم الثاني في مدينة رام الله بالضفة الغربية .

وانطلقت الجلسة الرسمية للمجلس الوطني، صباح أمس، بعد أن كانت الجلسة الافتتاحية بدأت مساء أمس الأول بمراسم رسمية والتأكد من النصاب القانوني.

ويحضر 605 أعضاء أعمال الدورة رقم 23 للمجلس الوطني الفلسطيني من أصل 741 عضوا، بحسب ما ذكرت مصادر رسمية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إنه سيتم الاتفاق على جدول أعمال اجتماعات المجلس الوطني ومن ثم الاستماع إلى كلمات الفصائل والاتحادات الفلسطينية المشاركة.

وذكر أبو يوسف أنه من المقرر أن يشتمل جدول أعمال اجتماعات المجلس الوطني طرح ونقاش مجموعة من القضايا، في مقدمتها مواجهة القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وآليات مواجهته. وأوضح أن المجلس الوطني سيبحث آليات استدامة الفعاليات الجماهيرية والشعبية الرافضة لكل ما يمكن أن يشكل وقائع على الأرض، وملف المصالحة الفلسطينية إلى جانب القضايا الإدارية ذات العلاقة بتفعيل ملف منظمة التحرير. وكان أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة له في افتتاح اجتماعات المجلس الوطني، الرفض المسبق لصفقة القرن الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني والإسرائيلي وعدم القبول بواشنطن وسيطا وحيدا لعملية السلام .

واعتبر عباس أن «صفقة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) هي إنهاء لعملية السلام ولن نقبل بها ولن ننتظرها»، وشدد على أنه لن يتم القبول فلسطينيا بالولايات المتحدة الأمريكية وسيطا وحيدا لعملية السلام ردا على إسقاطها القدس واللاجئين والاستيطان من مفاوضات الوضع النهائي للسلام. ويعد المجلس الوطني برلمان فلسطين في المنفى وستستمر اجتماعاته لأربعة أيام علما أنه يضم أكثر من 750 عضوا ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

ولا تشارك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير في اجتماعات المجلس الوطني، كما تقاطعه حركتي (حماس) والجهاد الإسلامي.