شفافية .. سوق مسقط والمحفزات.. حقائق مهمة

محمد بن أحمد الشيزاوي -

تضعنا تداولات الأشهر الأربعة الماضية بسوق مسقط للأوراق المالية أمام حقيقة واضحة، وهي أن السوق لم تعد تستجيب للمحفزات المتعلقة بارتفاع أسعار النفط وما يعنيه هذا الصعود من تحقيق أهداف الموازنة العامة للدولة للعام الجاري من حيث الإيرادات والإنفاق وتمكين الحكومة من تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتقليص عجز الموازنة.

فقد حافظ سعر نفط عمان خلال الأشهر الماضية على مستويات أعلى من 65 دولارا للبرميل بل إنه تجاوزها في الفترة الأخيرة إلى مستويات الـ70 دولارا للبرميل وهو أعلى بكثير عن مستوياته خلال العامين الماضيين إلا أن سوق مسقط للأوراق المالية سجلت في الأشهر الأربعة الماضية تداولات تقدر بنحو 304 ملايين ريال عماني بمعدل تداول شهري عند نحو 76 مليون ريال عماني وهو مستوى متواضع للغاية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هذه التداولات تشمل سوق الأسهم وسوق السندات وأن عدد شركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق يصل نحو 120 شركة. كذلك فإن المؤشر الرئيسي سجل في الأشهر الأربعة الماضية تراجعا بـ370 نقطة.

هذه التراجعات جاءت في الفترة التي تشهد قيام العديد من شركات المساهمة العامة التي انتهت سنتها المالية في ديسمبر الماضي بتوزيع أرباح على مساهميها؛ وهذا يعني أنه رغم الثقة التي يولدها قيام الشركات بتوزيع أرباح على مساهميها لم تستطع السوق تحقيق المكاسب المتوقعة، كما أن إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق تراجعت بنهاية أبريل الماضي إلى 17 مليارا و759.9 مليون ريال عماني مقابل 17 مليارا و950.8 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي مسجلة خسائر تقدر بـ190.8 مليون ريال عماني على الرغم من قيام عدد من الشركات برفع رؤوس أموالها بعد توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

وإذا كانت هذه الأرقام تشير إلى حقيقتين مهمتين هما أن أسعار النفط المرتفعة لم تعد محركا رئيسيا للسوق؛ وأن الأداء العام لشركات المساهمة العامة -التي حقق عدد منها نتائج مالية جيدة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة الماضية من العام الماضي- لم يكن أيضا محركا للمستثمرين للإقبال على السوق فهذا يعني أن هناك عددا من الأسباب التي تقلّص ثقة المستثمرين بالسوق، وإذا بحثنا في هذه الأسباب فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن سوق الأوراق المالية تعتبر انعكاسا للاقتصاد بشكل عام؛ فأي حدث يشهده الاقتصاد إيجابا أو سلبا سوف ينعكس دون شك على أداء سوق الأوراق المالية وثقة المستثمرين فيها وهو ما يعني أن تطوير الاقتصاد وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتقديم التسهيلات التي تمكن الشركات من النمو سوف تنعكس إيجابا على السوق، كما أن قيام الشركات بتغيير فلسفتها بحيث تركز على المشاريع الإنتاجية والخدمية بدلا من المشاريع المعتمدة على الإنفاق الحكومي سوف يؤدي إلى تعزيز أدائها الاقتصادي وبالتالي سوف ينعكس هذا على ثقة المستثمرين خاصة إذا استطاعت الشركات تحقيق نمو جيد في الأداء والأرباح.

إن تداولات الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري تشير إلى العديد من الحقائق التي تحتاج إلى اهتمام وعناية، وإننا نتطلع إلى أن تتمكن السوق من استعادة ثقة المستثمرين باعتبارها واجهة استثمارية تساهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتعكس ما يشهده من نمو وما يواجهه من تحديات.