ماي تعين جاويد وزيرا جديد للداخلية بعد استقالة آمبر راد

الحكومة البريطانية أمام أزمة جديدة -

لندن - «عمان» - اقلاديوس ابرهيم - (وكالات):-

عينت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي امس ساجد جاويد وزيرا جديدا للداخلية بعد استقالة آمبر راد على خلفية الفضيحة حول طريقة تعامل أجهزتها مع المهاجرين ما يضع الحكومة أمام أزمة جديدة تزيدها هشاشة.

ومع استقالة راد تجد ماي نفسها في الخط الأمامي للدفاع عن سياسة كانت أول من دعا عليها عندما كانت وزيرة للداخلية بين 2010 و2016 في حكومة ديفيد كاميرون. واستقالت راد (54 عاما) عندما تبين أن لوزارتها أهدافا محددة بطرد المهاجرين غير الشرعيين، ولو أنها نفت علمها بالأمر أمام لجنة نيابية. وأقرت راد في رسالة الاستقالة “لقد قمت بتضليل غير متعمد للجنة النيابية للشؤون الداخلية حول أهداف ترحيل مهاجرين غير شرعيين”.

وعلقت ماي معبرة عن الاسف الشديد لرحيل الوزيرة التي كان عليها أن تجد لها بديلا في غضون ساعات فقط وقبل بضعة أيام على انتخابات محلية حاسمة لحكومتها المحافظة التي تعاني من الانقسام حول بريكست ولا تملك سوى غالبية ضئيلة في البرلمان.

وواجه الوزراء البريطانيون مأزقا منذ أسبوعين تقريبا حول شرح سبب وصفهم “جيل ويندراش” من المهاجرين الذين دعتهم بريطانيا خلال الفترة من 1948 وحتى 1971 لسد العجز في العمالة فيها حينذاك، بأنهم مهاجرون غير شرعيين.

وكانت وزيرة الداخلية المستقيلة آمبر راد اكثر من وجهت اليهم الانتقادات بشأن وجود أهداف لوزارة الداخلية لترحيل من وصفتهم بـ”اللاجئين غير الشرعيين”، ومعرفتها بذلك. لكن راد آكدت أنها لم تحدد أو ترى أو تضع أهدافاً من أجل ترحيل المهاجرين، مشيرة إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل لن تفعل ذلك أيضاً. واضطرت الى توضيح ذلك أمام مجلس العموم بقولها “أن المملكة المتحدة ليس لديها أهداف لترحيل المهاجرين”.

وزادت الضغوط على وزيرة الداخلية لتقديم استقالتها بعد تعليقات متناقضة بشأن استهداف ترحيل المهاجرين، لكنها أوضحت في تصريحات للصحفيين يوم الخميس الماضي بأنها ملتزمة بمنصبها كوزيرة للداخلية وليس لديها خطط لتقديم استقالتها.

لكن صحيفة الجارديان التي فجرت الأزمة، كشفت عن وثائق مسربة، حصلت على نسخة منها، أظهرت أن هناك بعض الخطط حيال ذلك الوضع. وذكرت الصحيفة انها سلمت نسخة من المذكرة المسربة التي تناولت استهداف وزارة الداخلية ترحيل اللاجئين غير الشرعيين الى الوزيرة رود، ردا على تأكيدها انها لا تعرف شيء عن المذكرة ولا عن هذا الاستهداف. مما أوقعها في حرج شديد وصفته صحيفة ديلي تلجراف بأنها، اي الوزيرة، “على حافة الانهيار.

وفجرت صحيفة الأوبزرفر امس الاول الموقف بنشرها النص الكامل لرسالة راد إلى رئيسة الوزراء تريزا ماي، والتي أوضحت فيها هدفها الطموح الذي يمكن تنفيذه لترحيل أكثر من 10% من المهاجرين غير الشرعيين في الأعوام القليلة القادمة.

وكتب عمدة لندن، صادق خان في صحيفة الأوبزيرفر يطالب بوجوب استقالة وزيرة الداخلية آمبر راد، كرد فعل على اعترافها بأنها لم تقرأ مذكرة أرسلت إلى وزارتها حول أهداف ترحيل المهاجرين.

أما صحيفة ديلي ميلأ فكتبت في عنوانها الرئيسي تقول ان : راد أجبرت على الاستقالة.، وذكرت انه بعد يوم من الدفاع المستميت ومحاولة إنقاذ وزيرة الداخلية، اضطرت الأخيرة في النهاية لتقديم استقالتها لرئيسة الوزراء تريزا ماي.

واعتبرت الصحيفة أن استقالة راد هي بمثابة ضربة كبيرة لرئيسة الوزراء، فقد كانت ماي تستخدمها كجدار ناري، فيما اعتبرت صحيفة ديلي اكسبريس أن رحيل راد، سيخل بالتوازن الدقيق داخل مجلس الوزراء بين المؤيدين والمعارضين لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (البريكست).

وبات ثلاثة رجال هم فيليب هاموند وبوريس جونسون وساجد جاويد يشغلون المناصب الثلاثة الأكثر أهمية في الحكومة وهي تباعا المالية والخارجية والداخلية.

ونتيجة للتعديل، بات النائب جيمس برونكشير وزيرا للإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية بينما عينت وزير التنمية الدولية بيني موردونت وزيرة دولة لشؤون النساء والمساواة.

في الأثتاء قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة خروج بريطانيا من التكتل: إن على مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تحقيق تقدم سريع في مسألة الحدود الأيرلندية بحلول موعد اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي يعقد في يونيو حزيران، سيكون “نقطة عبور” نحو محاولة التوصل لاتفاق نهائي في أكتوبر تشرين الأول. وأضاف بارنييه في مؤتمر صحفي في بلدة دوندالك الأيرلندية الحدودية : في رأيي سيكون (اجتماع) يونيو نقطة عبور بالنسبة لاجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر الذي سيكون آخر اجتماع بشأن التوصل لاتفاق الانسحاب.

وتابع قائلا: فيما يخص أيرلندا وأيرلندا الشمالية، دعوني أكون واضحا مجددا عندما أقول إن ما سينجح فقط هو الحلول المحددة بشأن أيرلندا الشمالية... علينا الاتفاق بسرعة بحلول يونيو على إطار للجمارك والقواعد التنظيمية للجزيرة ككل... والقواعد التي نحتاجها لاحترام السوق الموحدة. وستصبح أيرلندا الشمالية الحدود البرية الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا في مارس 2019.

ويقول الجانبان إنهما ملتزمان بإبقاء هذه الحدود مفتوحة، لكن اتضحت صعوبة التوصل لحل عملي بهذا الشأن حتى الآن. وتقول بريطانيا إن اتفاقا للتجارة الحرة بينها وبين الاتحاد الأوروبي من المتوقع إبرامه بحلول 2021 يمكن أن احقق ذلك. وتصر دبلن على ضرورة أن تتضمن معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي إجراء داعما تحسبا لإخفاق الاتفاق المستقبلي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق أمس عن زعيمة الحزب السياسي الأيرلندي الذي يدعم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قولها إن بارنييه ليس وسيطا نزيها.

وقالت أرلين فوستر رئيسة الحزب الديمقراطي الوحدوي: إن بارنييه لا يحترم رأي الوحدويين الذين يدعمون بقاء أيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة.

وأضافت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): لا أعتقد أنه يفهم الثقافة الوحدوية الأوسع نطاقا في أيرلندا الشمالية... لن يفلح اقتراحه أن نصبح جزءا من سيناريو تنظيمي لأيرلندا واحدة حدودها البحر الأيرلندي. وتابعت: يحاول بارنييه إظهار نفسه بمظهر من يهتم كثيرا بشأن أيرلندا الشمالية، وإذا كان كذلك فعلا فعليه الإنصات لحقيقة أننا جزء من المملكة المتحدة وسنظل كذلك دستوريا وسياسيا واقتصاديا.