استرجاع 44.5 ألف ريال للمستهلكين بصحار

خلال الربع الأول -

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع (44543.9) ريال عماني للمستهلكين و8230 ريالا عمانيا للغرامات الإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م، وذلك بحسب تقرير المؤشرات الإحصائية بدائرة الدراسات والتطوير بالمديرية، حيث تأتي هذه الاسترجاعات في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.

وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبلغ مسترجع قدره (24815) ريالا، كما تم استرجاع (4286) ريالا عمانيا بقطاع الألمنيوم والحدادة والنجارة يليه قطاع السيارات وخدماتها بـ(3442) ريالا عمانيا، فيما تم استرجاع (1670) ريالا عمانيا بقطاع المقاولات ومواد البناء، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع محلات الأثاث والمفروشات (1531.5) ريال عماني واسترجاع (921) ريالا عمانيا في قطاع خدمات السفر والسياحة، بينما توزعت المبالغ المسترجعة الأخرى التي تبلغ (10063.4) ريال عماني على قطاعات ورش إصلاح المركبات والإطارات وقطع غيار المطابخ والهواتف وخدماتها وصالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس والمنسوجات وخدماتها والخدمات والسلع الأخرى.

كما أوضح التقرير أن إجمالي الغرامات الإدارية خلال الفترة نفسها بلغ (8230) ريالاً عمانيا، توزعت على عددٍ من المخالفات منها بيع وعرض سلع منتهية الصلاحية، واختلاف السعر بين الرف والمحاسب، وكذلك رفع سعر السلع والخدمات بدون موافقة الهيئة، وعدم وضع الأسعار على السلع، إضافة إلى عدم صرف فواتير خدمة للمستهلكين.

وفي ولاية الرستاق تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة من استرجاع 1330 ريالا عمانيا لمستهلكين، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الإدارة في حل الشكاوى التي ترد إليها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

تعود تفاصيل إحدى هذه الاسترجاعات إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بقطاع الألمنيوم والحدادة والنجارة؛ وذلك لإخلالها بالاتفاق الذي عقد بينها وبين المستهلك، مما أدى إلى التأخير بتركيب الأبواب والنوافذ لأكثر من عام، إضافة

إلى تركيب نوعية زجاج غير المتفق عليها، وقد تم الاجتماع بالطرفين والتوصل الى تسوية ودية بينهما بإرجاع مبلغ (900) ريال عماني لمستهلك.

فيما تتلخص تفاصيل الاسترجاع الآخر في إخلال المزود باتفاقه مع المستهلك، وذلك من خلال التأخير في تسليم النوافذ وظهور عيوب فيها بعد التركيب، الأمر الذي دفع بالمستهلك لتقديم شكواه للإدارة، حيث عقدت اجتماعاً بين الطرفين لحل القضية وتسويتها ودياً، وتم استرجاع مبلغ قدره (430) ريالاً عمانياً للمستهلك.