مجلس الشورى يختتم مناقشة بيان وزير الإعلام

مسقط في 30 أبريل / العمانية / اختتم مجلس الشورى اليوم مناقشة بيان معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزيرالإعلام خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وضم البيان سبعة محاور تغطي عدة جوانب أساسية منها: الإعلام العماني، والإعلام الجديد (الإلكتروني)، والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، والسياسة الإعلامية العمانية، ومحور آخر حول الإعلام الخارجي والملحقيات الإعلامية، بالإضافة إلى الاستثمار الإعلامي الخاص، إلى جانب محور يتحدث عن الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي بداية الجلسة هنأ أعضاء المجلس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على ما حصدته من مراكز في المجالين الإذاعي والتلفزيوني.

من جانبه أعلن معالي الدكتور وزير الإعلام عن تنظيم ندوة حول الإعلام والمستقبل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط منتصف الشهر القادم، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على واقع الإعلام العماني.

وقد واصل أعضاء المجلس لليوم الثاني على التوالي طرح مداخلاتهم واستفساراتهم لمعالي الوزير، والتي تركزت على أهمية وضع استراتيجية مكتوبة وواضحة للإعلام العماني، وضرورة إصدار قانون خاص بالإعلام الجديد وما يتضمنه من بنود ونصوص قانونية لاستشراف المستقبل. مؤكدين على أهمية المدينة الإعلامية الذكية في المرحلة الحالية والمستقبلية، وتم كذلك المطالبة بتفعيل مركز التدريب الإعلامي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم٣/٢٠١٨م، لما له من أهمية بالغة في صقل المواهب الإعلامية وتأهيلها.

وخلال الجلسة دارت نقاشات موسعة حول أهمية توحيد الهوية العُمانية الوطنية والتركيز عليها، وفي السياق ذاته، تم الاستفسار عن دور مؤسسة عُمان للصحافة والنشر في تعزيز الهوية العُمانية خصوصا في المناطق الحدودية، داعين أيضًا إلى تبني برامج توعوية إعلامية تهدف إلى إبراز الهوية العُمانية والموروث العماني.

كما تمت المطالبة بالاستفادة من الخبرات الإعلامية لترسيخ الإرث التاريخي، وتعزيز الهوية العُمانية، وفي هذا الشأن أوضح وزير الإعلام إلى أن "الهوية العمانية" هي إحدى المبادئ العامة التي يعتمد عليها الإعلام العماني.

واقترح أعضاء المجلس إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة بالقطاع السياحي تسلط الضوء على المناطق السياحية بالسلطنة، والترويج لها بصورة موسعة، لما لها من أثر اقتصادي وسياحي للسلطنة، حيث أشار معالي الوزير إلى أن الصناعة الإعلامية مكلفة جدًا، والمرحلة الاقتصادية الحالية بالسلطنة تستدعي العمل على الأولويات أولًا، وفي ذات السياق تمت المطالبة بإعداد برامج وأفلام كرتونية للأطفال في ظل المتغيرات الحالية وعصر العولمة.

من جانب آخر، سلط أعضاء المجلس الضوء على دور الإعلام في التنمية الاقتصادية، منوهين على تكاملية العلاقة بينهما، داعين أيضًا إلى رفع الثقافة الاقتصادية لدى أبناء المجتمع عبر المحتوى المقدم لهم، وبضرورة إعادة النظر في واقع الإعلام الاقتصادي لتكون متواكبة مع المتغيرات الحالية.

وفي هذا الشأن تطرق أصحاب السعادة إلى أهمية وجود إعلام متخصص يتناول الاقتصاد بالتحليل للقضايا والمشكلات الاقتصادية، مشيرين إلى افتقار البرامج إلى التحليل الموضوعي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عوامل جذب الاستثمار الاقتصادي والترويج السياحي للسلطنة، والتركيز على نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وحول هذا الموضوع أكد معالي الوزير بأن الوزارة تسعى إلى زيادة وتكثيف الجرعة الاقتصادية عن طريق زيادة عدد البرامج الإذاعية والتلفزيونية المتعلقة بالاقتصاد العماني.

كما أشاد أحد الأعضاء ببرنامج رؤية اقتصادية في التعريف بالمنجزات الاقتصادية للسلطنة، ويرى أهمية أن يتعاطى مع الوضع القائم بشكل أكبر عمقًا وتحليلا.

كما نوه أعضاء المجلس إلى أهمية تحري المصداقية في نقل الأخبار كونها إحدى سمات العمل الصحفي المهمة، مؤكدين على أن السبق الصحفي لا يجب أن يغيب المصداقية في الطرح الإعلامي، وهذا ما أكد عليه معالي الوزير الذي قال: بأنه لا يمكن أن يتغلب السبق الصحفي على سمة المصداقية في النشر حيث أن المصداقية هي السمة الأساسية للمصدر الرسمي.

من جانب آخر تساءل أصحاب السعادة عن مدى كفاية الدور الحالي الذي تقوم به الملحقيات الإعلامية ، وعن المعايير التي تمالارتكاز عليها في ظل وجود هذه الملحقيات.

وفيما يتعلق بوصول الصحف المحلية لمختلف المحافظات، أكد معالي الوزير إلى وجود تنسيق مع الطيران العماني والدفاع المدني للتعاون مع الوزارة حول توصيل الصحف لجميع المناطق.

وتحدث أعضاء المجلس خلال الجلسة عن توفير مساحة إعلامية مناسبة حول الظواهر الاجتماعية التي تثار بشكل كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبين في هذا الصدد بأن تقوم وزارة الإعلام بالإشراف على "الإعلام الالكتروني".

وفيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية، طالب الأعضاء بأن تقوم الوزارة بإعطاء التراخيص اللازمة إلى حين صدور القانون الجديد.

كما تساءل أصحاب السعادة عن أسباب تراجع أداء وكالة الأنباء العمانية على ضوء ما جاء في بيان معالي الوزير مشيرين إلى أن مبنى الوكالة بحاجة إلى الصيانة والتجديد إلى جانب التحديات المتعلقة بنقص الكوادر الإعلامية المؤهلة، وضعف المصادر.

وقد أوضح معالي الوزير بأن هناك ملف متكامل لتطوير وكالة الأنباء العمانية كونها المصدر الرسمي للأنباء في عمان.