ملتقى عمان الاقتصادي في دورته السادسة

في الوقت الذي يواصل فيه مجلس الشورى العماني اليوم، مناقشة أعضائه للبيان الذي ألقاه امس معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام حول الأداء الإعلامي وما يحدث من عمليات تطوير مستمرة ومتعددة الجوانب لزيادة كفاءة الإعلام العماني وقدرته على التفاعل النشط مع مختلف التطورات الإقليمية والدولية، والقيام برسالته الوطنية، وفق الأسس التي حددها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - فإن ملتقى عمان الاقتصادي السادس، الذي انطلق امس، يواصل اليوم جلساته التي تتناول جوانب حيوية للاقتصاد العماني وانطلاقه نحو مزيد من التطور والازدهار، والآفاق التي تنتظره، في الفترة القادمة.

ولعل ما يزيد من أهمية ملتقى عمان الاقتصادي السادس، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجموعة «الاقتصاد والأعمال»، انه يتناول بشكل علمي متخصص مختلف التطورات الاقتصادية، ومدى تأثير تلك التطورات الدولية، بما فيها انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العماني، والنجاح الذي حققته السياسات المالية والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العماني والجهات الحكومية المعنية لتحقيق درجة عالية من التكيف خلال العامين الماضيين مع تلك التطورات، وعلى نحو يقلل بدرجة كبيرة من أية انعكاسات سلبية على المواطن ومستوى معيشته والخدمات العديدة التي يتم توفيرها له في العديد من المجالات.

وبينما أكد ملتقى عمان الاقتصادي السادس على حقيقة أن الاقتصاد العماني يتجه نحو التعافي والخروج من آثار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن مما له دلالة عميقة انه في حين توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بنحو 11 في المائة هذا العام، فإن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا بنسبة 8 في المائة بالأسعار الجارية في العام الماضي 2017، كما تراجع بالفعل العجز في الميزانية العامة للدولة بشكل محسوس بفعل إجراءات الضبط المالي المتوازن الذي تتبعه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - والتحسن في الإيرادات النفطية، بعد الارتفاع النسبي في أسعار النفط في الأسواق العالمية في الأشهر الماضية، وكذلك ما تطرحه سياسة التنويع الاقتصادي وبرنامج «تنفيذ» من آثار إيجابية متزايدة ومحسوسة في أكثر من مجال، وهو ما يدعم توقعات نمو الاقتصاد العماني هذا العام بنحو 3%، وهي نسبة جيدة على المستويين الإقليمي والدولي أيضا.

جدير بالذكر أن مجموعة من المشروعات الاستثمارية، الإنتاجية والخدمية، التي يجري إنجازها، سواء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمحافظة الوسطى، أو في عدد من محافظات السلطنة الأخرى، ومنها محافظة ظفار وشمال الباطنة ومسقط والداخلية وغيرها، تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولوياتها المحددة في هذه المرحلة، ويمثل التعاون الكبير والمتزايد بين الحكومة والقطاع الخاص قوة دافعة له، لتحقيق حياة أفضل للمواطن أينما كان على هذه الأرض الطيبة.