«مختبرات الطاقة والتعدين» تعزز التنويع الاقتصادي بـ 60 مشروعا ومبادرة

مرحلة جديدة للطاقة البديلة توفر 3.04 تيرا واط ساعة عام 2023 –
مقترح بدمج خطط وسياسات الغاز والكهرباء وتأسيس استراتيجية شاملة للقطاع –

خرجت مختبرات قطاعي الطاقة والتعدين التي اختتمت أعمالها الخميس الماضي بأكثر من 60 مبادرة ومشروعا لتعزيز التنويع الاقتصادي.
وقد خرج مختبر الطاقة بعدد من المبادرات والمشاريع حيث ناقش ثلاثة محاور رئيسية طيلة فترة انعقاده وهي الكهرباء ومصادر الطاقة البديلة، وإدارة الغاز الطبيعي، وحوكمة قطاع الطاقة، حيث خرج المشاركون بنتائج ستساهم في تطوير القطاع، ووضع مقدراته في الطريق الصحيح لاستغلالها، وتم تحديد 14 مشروعا للطاقة البديلة من شأنها المساهمة بنسبة 11% في توليد الكهرباء بحلول عام 2023م، حيث ستعمل هذه المشاريع على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي لتوليد الكهرباء وبدء مرحلة جديدة للطاقة البديلة في السلطنة، وفي مجال تحسين كفاءة الطاقة خرج المشاركون بـ 4 مبادرات ذات أولوية عالية وستوفر حوالي 3.04 تيرا واط ساعة بحلول عام 2023م، كما خرج المختبر بأحد أهم مشاريع الطاقة تتمثل في ربط أنظمة الشبكات الكهربائية في السلطنة من أجل رفع كفاءة الشبكات مما يساهم في توفير الغاز والاستغناء عن وقود الديزل المستخدم في بعض المناطق غير المرتبطة بأي من الشبكات الحالية، بالإضافة إلى ذلك تم وضع مقترح بمعايير مفصلة لطلب وتوزيع الغاز بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للسلطنة، بالإضافة إلى مقترح سيقود في حال إقراره إلى دمج خطط وسياسات الغاز والكهرباء وتأسيس استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الطاقة في السلطنة.
أما مختبر التعدين فقد ناقش المشاركون خلال فترة انعقاده ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في المعادن الفلزية واللافلزية والتشريعات والممكنات، وخرج المختبر بأكثر من 43 مبادرة ومشروعا والتي قدرت قيمتها بحوالي 797 مليون ريال عماني، سيساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 99%، لتكون مساهمة الحكومة بنسبة لا تتجاوز 1% والمتمثلة في إنشاء بعض البنى الأساسية والقيام ببعض التسهيلات وبناء الأنظمة اللازمة لتمكين القطاع، ومن المتوقع أن تساهم تلك المبادرات والمشاريع بحلول عام 2023م ، في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية لتصل إلى حوالي 378 مليون ريال عماني كما سيوفر ما يصل إلى 1,660 فرصة عمل مباشرة للعمانيين، وسترفع الإنتاج التعديني للسلطنة من 100 مليون طن في عام 2016م، إلى 147مليون طن في عام 2023م. كما خرج مختبر التعدين بتوصيات ستساهم في رفع مستوى التنافسية في القطاع باستحداث نظام المناطق التعدينية والتي من المخطط – فور إقرارها – أن تعرض للتنافس بين المستثمرين المؤهلين.
وسيتم متابعة نتائج ومخرجات مختبرات الطاقة والتعدين خلال السنوات القادمة بمنهجية محددة ولوحة قياس تضم مؤشرات الأداء الدقيقة، وفق جدول زمني محدد، تحت إشراف لجان تمثل عدة جهات معنية بالقطاعين بدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، لضمان تحقيق التوجهات الاستراتيجية المرسومة للقطاعين وتنفيذ المبادرات والمشاريع حسب الخطط المعتمدة.
واختتمت مختبرات قطاعي الطاقة والتعدين التي نظمتها وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للتعدين بدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة الخميس الماضي وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وممثلي المجتمع المدني، حيث جاءت المختبرات ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي سعيا للخروج بمبادرات ومشاريع تسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية التي وضعت للقطاعين، وعمل المشاركون في المختبرات خلال نقاشاتهم على خطط عمل محددة وقاموا بتحديد إمكانيات القطاعين ومقدراتهما والفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجهها، وطرح الحلول والأفكار الكفيلة لتجاوز تلك التحديات، وتحقيق النتائج المرجوة من إقامة المختبرات.