غدا.. وضع حجر أساس مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية

كتب - زكريا فكري -

تحتفل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم غدا، بوضع حجر أساس مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، تحت رعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، وزير التراث والثقافة. يشهد الحفل عدد من كبار المسؤولين من السلطنة ودولة الكويت الشقيقة، وسيشكل المشروع الجديد إضافة نوعية جديدة لقطاع الصناعات النفطية في السلطنة، ويفتح المشروع آفاقا رحبة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للشباب العماني.

المشروع ينفذ بالشراكة بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية ويهدف إلى تعزيز قطاع الصناعات النفطية في البلدين الشقيقين، وتعزيز المكانة الاقتصادية لمنطقة الدقم بشكل خاص. وستساهم الموارد والخبرات المشتركة للمؤسستين في تطوير هذا المشروع الحيوي المهم ليكون واحدا من المشاريع المحركة للنمو الاقتصادي بمنطقة الدقم لتحويلها إلى أحد أهم المراكز الصناعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي. ويمنح الموقع الاستراتيجي للمشروع ميزة تنافسية كبيرة كونه يطل على الخطوط الملاحية الرئيسية في العالم.

مشروع مصفاة الدقم يقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي المطل على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب، وتبعد 600 كيلومتر من العاصمة مسقط. ويعد موقعه الاستراتيجي ميزة تنافسية، وذلك بسبب وقوعه على مسار خطوط الشحن البحري الدولية على المحيط الهندي وبحر العرب، وهذا من شأنه أن يسهّل أنشطة النقل البحرية من المنطقة وإليها.

تقوم رؤية مصفاة الدقم على أن تصبح شركة تكرير عالمية المستوى وملتزمة بتوفير منتجات نفطية فائقة الجودة للزبائن في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي في منطقة الدقم فضلاً عن الإسهام بشكل كبير في ازدهار عمان مستقبلاً. وعند بدء عمليات تشغيل المصفاة ستبلغ الطاقة التكريرية 230.000 ألف برميل يوميا من مختلف الخامات التي تتضمن الخام الكويتي والعماني وستعمل على إنتاج الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال باعتبارها المنتجات الرئيسية للمصفاة.

يعد مشروع مصفاة الدقم واحدا من المشاريع الكبرى التي ستنفذ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسيكون بمثابة خط الانطلاق لخطة تحويل الدقم إلى أحد أضخم المراكز الصناعية والاقتصادية في المنطقة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني للسلطنة.