صحافة

تطورات الخروج من الاتحاد الأوروبي

23 أبريل 2018
23 أبريل 2018

بالرغم من أنه لم يبق سوى أقل من عام تقريبا على تنفيذ انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي المتوقع في 29 مارس 2019، غير أن هناك بعض الصعوبات التي ما زالت تواجه الطرفين أبرزها ما يتعلق بملف الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة للتاج البريطاني، وجمهورية أيرلندا الجنوبية العضو في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق ترى صحيفة «الاندبندانت» أن المفاوضين البريطانيين لم يقدموا جديدا لمشكلة الحدود الأيرلندية في المحادثات التي تجرى منذ انعقاد قمة بروكسل الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصادر في بروكسل مطلعة على خط سير المحادثات أن لندن لم تقترح إدخال أية تغييرات على نص مسودة (بريكست) بشأن الحدود الأيرلندية، حيث اقترح الفريق البريطاني المفاوض الاستعاضة عن فكرة خروج قاس مع أيرلندا، بالإبقاء على شراكة جمركية تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي تقرير حصري كتبه بيتر فوستر لصحيفة «ديلي تلجراف» بعنوان «اقتراح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرثى له»، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي رفض بشكل قاطع المقترحات البريطانية التي قدمتها تريزا ماي لتجنب الحدود الصعبة في أيرلندا الشمالية في خطوة من شأنها أن تلقي بظلال من الشك حول قدرة المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الجمركي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي: إن الخيارات الجمركية المقدمة من جانب المفاوض البريطاني، اولي روبنز، لدول الاتحاد لا يمكن قبولها، وعلى تريزا ماى أن تجد حلا لقضية الحدود مع وزرائها خلال اجتماعها الأسبوعي الذي تعقده معهم كل يوم أربعاء، وتقول الصحيفة: إن كلا من أيرلندا وبريطانيا تسعيان إلى إيجاد حل من أجل تجنب وجود عراقيل على الحدود بين جمهورية أيرلندا الجنوبية وأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا بعد مفاوضات بريكست. وكانت الحدود الجمركية بين أيرلندا الشمالية والجنوبية قد اختفت عندما انضمت جمهورية أيرلندا وبريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت عام 1973.

وكتب ماثر هول تقريرا لصحيفة: «ديلي اكسبريس» ذكر فيه أن تريزا ماي تعرضت لثورة جديدة داخل مجلس العموم حول الترتيبات الجمركية المستقبلية في بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد انضمام متمردي حزب المحافظين إلى أعضاء البرلمان من حزب العمال لإجبارهم على التصويت، وسيتم عقد مناقشة في البرلمان حول اقتراح يدعو إلى «اتحاد جمركي فعال». وأشارت الصحيفة إلى الانقسام الحاصل في حزب المحافظين حول قضية خروج بريطانيا من الاتحاد، وقالت إن أعضاء بارزين في الحزب أيدوا حركة التمرد الحزبية، خاصة بعد هزيمة الحكومة بشأن مشروع قانون الانسحاب الرئيسي في مجلس اللوردات في وقت سابق من الأسبوع الماضي. لكن الحكومة تصر على أن التمرد الحزبي لن يدمر خطط رئيسة الوزراء في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء إن «موقفنا لم يتغير .. نحن سنغادر الاتحاد الجمركي».