افتتاح مؤتمر كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس

مسقط في 22 أبريل/ العمانية/ نظمت جامعة السلطان قابوس اليوم أولى جلسات مؤتمر القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل في قاعة المؤتمرات في الجامعة، وتستمر فعالياته يومين.

وحول أهداف المؤتمر ذكر الدكتور راشد بن حمد البلوشي عميد كلية الحقوق في كلمة الافتتاح: إن المؤتمر يسعى إلى مناقشة التحديات المتعلقة بتطوير القوانين لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، مع بيان دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، في دعم اقتصاد الدولة وتحقيق التنمية في المجتمع، بالإضافة إلى إبراز دور التحليل الاقتصادي للقانون في ضمان ملاءمة القانون للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية.

 

وبين أن هذا المؤتمر يكشف عن مدى فعالية دور المنظمات الدولية في تطوير وإصلاح التشريعات الوطنية وتسوية المنازعات الاقتصادية، ودور التشريعات الوطنية والدولية في التصدي للممارسات غير المشروعة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وان هذا المؤتمر يحتوي على 39 ورقة علمية من مختلف الكليات الجامعة من داخل وخارج السلطنة تطرح في 8 جلسات.

كما يتضمن المؤتمر عدة محاور منها المحور الأول ويتناول التحليل الاقتصادي للقانون ودوره في تطوير التشريعات، وأما الثاني فيتطرق إلى قواعد القانون الدولي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويناقش المحور الثالث إشكاليات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الوطني والدولي، ويتحدث المحور الرابع عن دور القانون في حماية البيئة والثروات الطبيعية في الدولة، ويتناول المحور الخامس تقنين آليات الاقتصاد الإسلامي كأداة للتنمية، ويختص السادس بدور المنظمات الدولية في تطوير البيئة التشريعية وتسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، ويتطرق المحور السابع إلى القانون ودوره في الإصلاح والتنمية، أما المحور الثامن والأخير فيتضمن دور المنظمات غير الحكومية في الحد من المنازعات التجارية.

يصاحب المؤتمر معرض يحتوي على عدة أركان منها ركن جماعة الوعي القانوني، وركن جهاز الشرطة السلطانية، وركن كل من كلية الزهراء وكلية البريمي الجامعية والمعهد العالي للقضاء، وسوق أوراق المال، وهيئة حماية المستهلك ومكتبة بيروت، وهيئة الاقتصادية الخاصة.

الجدير بذكر أن المؤتمر يستقطب المتخصصين والمهتمين في الهيئات القانونية والقضائية، والباحثين والخبراء في مجالي القانون والاقتصاد، والأكاديميين من داخل الجامعة وخارجها.