1310284
1310284
الاقتصادية

الغرفة تنظم حلقة عمل للتعريف بحقوق الامتياز «الفرنشايز»

17 أبريل 2018
17 أبريل 2018

بهدف إيجاد ثقافة قانونية لدى رواد الأعمال -

عمان: نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس حلقة عمل تعريفة بعنوان “حقوق الامتياز” الفرنشايز، بالتعاون مع شركة “فرانكورب” للمرة الثانية، بمقر الغرفة الرئيسي بمسقط.

بحضور بدر بن سيف العوفي مساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية بالغرفة، وعدد من أصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي أهمية هذه الحلقة ايمانا من الغرفة بأهمية هذا الأسلوب أو النمط من التعاملات التجارية كوسيلة للتوسع والانفتاح على دول العالم، وبهدف إيجاد ثقافة قانونية لدى رواد الأعمال والمعنيين للتعامل مع هذا الأسلوب ومعرفة الحقوق والامتيازات والمنافع قبل التعاقد سواء لمنح أو أخذ أي امتياز تجاري.

قدم الحلقة خالد راشد الراشد رئيس العمليات بشركة “فرانكورب” فرع دولة الكويت. حيث تطرق خلال الحلقة لعدة نقاط أهمها استراتيجية الامتياز التجاري وخطة العمل، ودليل عمليات وتنفيذ الامتياز التجاري، ومعلومات قانونية حول شروط اتفاقية الامتياز التجاري والهيكل القانوني للامتياز التجاري، كما أشار الراشد في الورقة التي قدمها إلى الخطة التسويقية واستراتيجية المبيعات للامتياز التجاري.

كما قدم صالح المزيني صاحب شركة “موخا كافية” بدولة الكويت تجربة نجاحه في مجال الامتياز التجاري عن طريق افتتاحه لمشروعه الخاص بالكويت وتجربته في التوسع إلى دولتي السعودية وقطر.

من جانبه أشار محمد العبري مدير دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته إلى أن الغرفة ممثلة بدائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة فرنكورب الشرق الأوسط للاستشارات تنظم هذه الحلقة استمرارا للجهود التي تبذلها في دعم وتطوير وتنميـة القطاع الخاص العماني ليقوم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العماني وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للشباب العماني بصفته شريكا اساسيا في العملية التنموية.

وأوضح أن الغرفة ترحب بأي امتيازات تجارية من خارج السلطنة، ويؤكد كذلك على ما تملكه السلطنة من ارث حضاري كبير بمختلف المجالات يؤهلها بأن تكون مصدرا للكثير من العلامات والامتيازات التجارية وخاصة في مجالات الأغذية والملابس والعطور والصناعات الحرفية.

وأشار العبري إلى أهمية الاهتمام بمسالة الهوية التجارية وحفظ حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات والشركات العمانية، تجنبا لأي تقليد أو سرقة لأفكار رواد الأعمال العمانيين.