التوقيع على بروتوكول تعديل اتفاقية النقل الجوي بين السلطنة وقطر

وقعت السلطنة ودولة قطر أمس على بروتوكول تعديل اتفاقية النقل الجوي بين البلدين. يأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز منظومة النقل الجوي والارتقاء بخدماتها وتحقيق الجدوى الاقتصادية. كما أن الاتفاقية جاءت لتؤكد على المزيد من الانفتاح وحرية سوق النقل الجوي فيما يتعلق بأسعار بيع التذاكر وخدمات النقل الجوي بحيث يكون لشركات الطيران حرية تحديد تعرفة النقل الجوي بناء على الاعتبارات التجارية السائدة في السوق عند تشغيلها بين البلدين، انطلاقاً من اتفاقية النقل الجوي المسبقة بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة الموقعة عام 2007م والتي تتيح لشركات الطيران الوطنية تشغيل أي عدد من الرحلات الجوية بين البلدين.
وقع الاتفاقية بالنيابة عن السلطنة سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، بينما وقعها عن الجانب القطري سعادة عبدالله بن ناصر السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطري.
يذكر أن السلطنة ترتبط باتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي مع العديد من دول العالم والتي بلغت في مجموعها ٩٥ اتفاقية ومذكرة تفاهم بالإضافة إلى العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي تنظم الأمور الفنية والتشغيلية لشركات الطيران وتوطد العلاقات في مجال الطيران المدني بين السلطنة والدول الأخرى.