تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية

د.الحريبي: تحقيق جزء كبير من النظم والضوابط ويبقى تضافر الجهود لتطبيقها -

العمانية: نظم مجلس المناقصات أمس حلقة نقاشية بعنوان «تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية» تهدف إلى تبادل الآراء المهنية والتخصصية لتطوير الأعمال وتبسيط وتسهيل وزيادة سرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بإسناد المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق الأطر والقوانين المنظمة للمناقصات.

وقال معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات: إن الحلقة النقاشية تأتي في إطار سعي المجلس المستمر للتواصل مع الجهات المعنية والمختصة والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لفهم وشرح دور مجلس المناقصات في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم جهودها للحصول على المناقصات وتطوير أدائها وكفاءتها للحصول على المناقصات الحكومية وفق الأطر المنظمة لهذا الجانب.

وأضاف معاليه أن مجلس المناقصات قام بإنجاز دوره في النظم والضوابط والاشتراطات التي تنظم حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المناقصات الحكومية، مبينا أنه تم تحقيق جزء كبير من هذه النظم والضوابط، ويبقى تضافر الجهود لتطبيقها.

وأشار معاليه إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليها رفع كفاءتها وأدائها إضافة إلى البحث عن الأعمال التي تقع في نطاق اختصاصها، موضحا أن مجلس المناقصات لديه دائرة معنية بهذا الجانب ومتخصصة لتقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقدم المهندس محمد بن حمد الفليتي رئيس قسم إدارة القيمة المحلية المضافة بمجلس المناقصات عرضا عن التعاميم الصادرة والخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما قدم الدكتور علي بن سعود الحارثي مستشار رئيس مجلس المناقصات للتخطيط جلستين نقاشيتين الأولى حول تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من موازنة الجهات الحكومية كمناقصات عامة محصورة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجلسة أخرى حول تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المقاول الرئيسي الذي أسند له المشروع.

وأضاف الحارثي في تصريح للصحفيين أنه يجب تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر في المناقصات الحكومية بمشاركة الجهات المعنية والمتمثلة في المقاولين الرئيسيين والجهات الحكومية المعنية بإسناد الأعمال الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه يجب تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر إضافة إلى إتاحة الأعمال لها بشكل أكثر وضوحًا وتأهيل هذه المؤسسات عند إسناد المناقصات لها.

وأوصت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات أهمها تدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تسعير المناقصات وطبيعة الأعمال والمخاطر المرتبطة بالمناقصات وعقد حلقات عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الكبيرة لنقل الخبرات وتحديد قطاعات الأعمال التي ستطرح فيها مناقصات خلال السنوات القادمة وتدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المجالات ومساعدتها على ترويج وتسويق قدراتها للشركات الكبيرة.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن مجلس المناقصات إلى أن إجمالي عدد المناقصات والمشتريات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2017 بلغ ألفا و(527) بقيمة قدرت بــ(27) مليونًا و(423) ألفًا و(72) ريالًا عمانيًا و(749) بيسة.

فيما بلغ إجمالي عدد المشتريات المسندة خلال العام الماضي ألفا و(60) بقيمة بلغت (7) ملايين و(185) ألفا و(561) ريالا عمانيا و(360) بيسة.