مواعيد الصلاة
نشر نموذج خاص لتصفية السجلات المنتهية عبــر المـوقــع الإلكتــرونـي لوزارة التـجـــارة
في إطار مكافحة التجارة المستترة -
قالت وزارة التجارة والصناعة إنها قامت بنشر نموذج خاص لتصفية الشركات غير المفعلة لأنشطتها وغير العاملة لعدة سنوات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ودعت أصحاب تلك الشركات والمؤسسات المسارعة بتصفيتها في أقرب فرصة تحسبا لتضاعف الغرامات المالية وتجنب التبعات القانونية المترتبة على ذلك. ويأتي ذلك في إطار مكافحة التجارة المستترة والقضاء على ظاهرة تعدد السجلات التجارية.
وأوضح خالد بن حمد الساعدي المكلف برئاسة قسم توثيق العقود والمصادقات بوزارة التجارة والصناعة بأن تنظيم تصفية الشركات جاء بموجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/74 مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بوضع مقترح للإعفاء من غرامات تأخير للسجلات التجارية غير المفعلة لعدد من الأهداف وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص وعليه أعلنت وزارة التجارة والصناعة من بداية شهر ديسمبر 2017م بإعفاء السجلات التجارية المنتهية غير المفعلة لأنشطتها لفترة زمنية طويلة من الغرامات المترتبة عليها بسبب عدم تفعيل أنشطها التجارية وغايات تأسيسها، الأمر الذي يتسبب في ترتب الغرامات المالية ضد مالكي هذه المنشأة لعدة جهات، كما أن وجود هذه السجلات غير المفعلة من شأنها أن تدخل ضمن نطاق التجارة المستترة والتي قد تتسبب نتائجها في إضعاف الاقتصاد الوطني وزيادة عدد العمالة السائبة وهذا بحد ذاته قد يكلف الجهات المختصة أعباء إضافية من خلال الرقابة والمتابعة والبحث لتوفير البيئة المناسبة.
تبعات مالية وقانونية
وقال المكلف برئاسة قسم توثيق العقود والمصادقات إن بعض هذه السجلات تندرج تحت مسؤولياتها بعض الأيدي العاملة الوافدة “ السائبة” والتي تعتبر عبئا إضافيا على هذه السجلات من الجانب المالي ويعلم الجميع أن السلطنة قد طبقت نظام الإلكتروني مرتبط ببطاقة الأحوال المدنية ”البطاقة الشخصية” الأمر الذي قد يسبب تبعات مالية أو قانونية على مالكي هذه السجلات لدى أكثر من جهة في بعض الحالات.
وأضاف خالد الساعدي : تتمثل أسباب التصفية حسب القانون المعمول به في هذا الشأن وهو ”حلول الأجل المعين للشركة أو تحقيق الغاية التي أسست من أجلها الشركة أو انتقال جميع الحصص لشريك واحد أو إفلاس الشركة أو اتفاق الشركاء أو بموجب قرار من المحكمة المختصة لحل الشركة كما يعتبر الدمج أحد أسباب حل وتصفية الشركات”.
