نشر‭ ‬نموذج‭ ‬خاص‭ ‬لتصفية‭ ‬السجلات المنتهية‭ ‬عبــر ‬المـوقــع‭ ‬الإلكتــرونـي لوزارة التـجـــارة

في إطار مكافحة التجارة المستترة –

‬قالت وزارة التجارة والصناعة إنها ‬قامت‭ ‬بنشر‭ ‬نموذج خاص ‭‬لتصفية‭ ‬الشركات‭ ‬غير‭ ‬المفعلة‭ ‬لأنشطتها‭ ‬وغير‭ ‬العاملة‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع ‬الإلكتروني للوزارة، ودعت ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المسارعة‭ ‬بتصفيتها ‭‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬تحسبا‭ ‬ل‬تضاعف‭ ‬الغرامات‭ ‬المالية‭ ‬وتجنب‭ ‬التبعات‭ ‬القانونية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬ ويأتي ذلك في إطار مكافحة التجارة المستترة والقضاء على ظاهرة تعدد السجلات التجارية.
وأوضح‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الساعدي‭ ‬المكلف‭ ‬برئاسة‭ ‬قسم‭ ‬توثيق‭ ‬العقود‭ ‬والمصادقات‭ ‬بوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬بأن‭ ‬تنظيم‭ ‬تصفية‭ ‬الشركات‭ ‬جاء‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬السلطاني‭ ‬رقم‭ ‬4/‏‏74‭ ‬ مشيرًا إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قامت‭ ‬بوضع‭ ‬مقترح‭ ‬للإعفاء‭ ‬من‭ ‬غرامات‭ ‬تأخير‭ ‬للسجلات‭ ‬التجارية‭ ‬غير‭ ‬المفعلة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬الاختصاص‭ ‬وعليه أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة من‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017م‭ ‬بإعفاء‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬المنتهية‭ ‬غير‭ ‬المفعلة‭ ‬لأنشطتها‭ ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الغرامات‭ ‬المترتبة‭ ‬عليها‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تفعيل‭ ‬أنشطها‭ ‬التجارية‭ ‬وغايات‭ ‬تأسيسها‬، الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬ترتب‭ ‬الغرامات‭ ‬المالية‭ ‬ضد‭ ‬مالكي‭ ‬هذه‭ ‬المنشأة‭ ‬لعدة‭ ‬جهات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬السجلات‭ ‬غير‭ ‬المفعلة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬التجارة‭ ‬المستترة‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬إضعاف‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة‭ ‬وهذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬قد‭ ‬يكلف‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬أعباء‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرقابة‭ ‬والمتابعة‭ ‬والبحث‭ ‬لتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭.‬
تبعات‭ ‬مالية‭ ‬وقانونية
وقال المكلف‭ ‬برئاسة‭ ‬قسم‭ ‬توثيق‭ ‬العقود‭ ‬والمصادقات‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬السجلات‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬بعض‭ ‬الأيدي‭ ‬العاملة‭ ‬الوافدة‭ “ ‬السائبة”‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬عبئا‭ ‬إضافيا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬السجلات‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬المالي‭ ‬ويعلم‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬السلطنة‭ ‬قد‭ ‬طبقت‭ ‬نظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬مرتبط‭ ‬ببطاقة‭ ‬الأحوال‭ ‬المدنية‮ ‬‭”‬البطاقة‭ ‬الشخصية‭” ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬تبعات‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬قانونية‭ ‬على‭ ‬مالكي‭ ‬هذه‭ ‬السجلات‭ ‬لدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭.‬
وأضاف‭ ‬خالد‭ ‬الساعدي‭ : ‬تتمثل‭ ‬أسباب‭ ‬التصفية‭ ‬حسب‭ ‬القانون‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬وهو‮ ‬‭”‬حلول‭ ‬الأجل‭ ‬المعين‭ ‬للشركة‭ ‬أو‭ ‬تحقيق‭ ‬الغاية‭ ‬التي‭ ‬أسست‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬انتقال‭ ‬جميع‭ ‬الحصص‭ ‬لشريك‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬إفلاس‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬اتفاق‭ ‬الشركاء‭ ‬أو‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬لحل‭ ‬الشركة‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬الدمج‭ ‬أحد‭ ‬أسباب حل‭ ‬وتصفية‭ ‬الشركات‭”.‬