لبنان يعتزم التقدم بشكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي

بيروت - «عمان» - حسين عبدالله -(أ ف ب):-

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين «الغارات الّتي تعرّضت لها الجمهورية العربية السورية»..وأكّدت في بيان على «مواقفها السابقة بوجوب عدم استعمال الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا»، مشيرةً إلى أنّ «لبنان سوف يتقدّم بهذا الخصوص بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي».

وكشف نائب وزير الدفاع في كازاخستان، طلعت مختاروف، اليوم، أن بلاده تحضّر لإرسال كتيبة تنضم للقوات الدولية العاملة بلبنان في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على الحدود مع إسرائيل. وقال مختاروف للصحفيين: «إننا نقوم الآن بالكثير من الأعمال التحضيرية لإرسال وحدتنا إلى واحدة من بعثات حفظ السلام». وأضاف: «لقد شاركنا لبعض الوقت في أنشطة حفظ السلام فقط من خلال إرسال ضباطنا للعمل كضباط أركان وضباط مراقبة».. وأشار إلى أنه يتم الآن إعداد إرسال الكتيبة الكازاخية.

وقال مختاروف: «لقد أعددنا جميع الإجراءات الضرورية، والآن هناك بعض المسائل الدقيقة والإجراءات المعتادة التي تطالب بها الأمم المتحدة بحلول الخريف سوف نرسل هذه الكتيبة المشكلة تقريبا من 120 عنصرا، إلى واحدة من البعثات، والأولوية هي المهمة الأممية في لبنان وتم نشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة، المعروفة بقوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حربا شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006. ويسيطر جنود حفظ السلام، جنبا إلى جنب مع الجيش اللبناني، على منطقة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، والتي يطلق عليها أيضا «الخط الأزرق». وتضم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حوالي 11.000 عسكري وأكثر من 800 متخصص مدني من 41 بلدا. على صعيد آخر ألغت المحكمة العسكرية اللبنانية أمس حكما غيابيا بالسجن ستة أشهر بحق الصحفية والباحثة اللبنانية حنين غدّار بعد اتهامها بـ«التشهير» بالجيش.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت في يناير الماضي الحكم بحق غدار على خلفية مواقف أطلقتها في عام 2014 في واشنطن قالت فيها: «السنة مقموعون من قبل حزب الله والجيش اللبناني فيما لا يمكن المساس بحزب الله». وأعلنت المحكمة العسكرية أمس، التي تسلّمت اعتراضا من وكيل غدار على الحكم، «عدم اختصاص القضاء العسكري» كونها صحفية وتصريحاتها أتت خلال مشاركتها في ندوة بصفتها الإعلاميّة.

واعتبرت المحكمة أن الأمر من اختصاص محكمة المطبوعات وقرّرت إعادة الأوراق إلى النيابة العامة العسكرية لإحالتها إلى المرجع المختص.