رؤساء فرق العمل: عدة مشاريع شراكة اكتملت ملفاتها وطرحها للقطاع الخاص

اللجنة التسييرية بمجلس التخطيط تتابع مبادرات التنويع -

طلال الرحبي: قطعنا شوطا كبيرا في التنفيذ ونستهدف تطوير وتخطيط المشاريع التنموية -

عقدت اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اجتماعها السابع أمس، وخلال الاجتماع قدم رؤساء فرق العمل آخر مستجدات الأعمال فيما يتعلق بفرز وتصنيف المشاريع القابلة للشراكة الواردة من الجهات الحكومية كأولويات للتنفيذ وتأهيل ملفاتها بطريقة قابلة لطرحها للاستثمار بآلية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن هنالك عدة مشاريع تم اكتمال ملفاتها وطرحها للقطاع الخاص، كما أوضح فريق عمل مبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع إلى بدء أعمال البرنامج التدريبي الأول لهذا العام ولمدة 6 أسابيع خلال الفترة من 25/‏‏3-3/‏‏5/‏‏2018م كمرحلة أولى من الخطة التنفيذية للمبادرة لعقد برنامجين تدريبيين خلال عام 2018م، بعد تضمين التوصيات والدروس المستفادة من البرنامج التدريبي الذي تم عقده في عام 2017م.

كما ناقش اجتماع اللجنة مبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية، التي يعمل فريق العمل بها على إعداد إطار تنظيمي للتعاقد بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية المقترحة لإدارة تنفيذ مشاريع تلك الجهات كمشاريع المباني والمرافق الحكومية ومشاريع البنى الأساسية، كقيام وزارة النقل والاتصالات مؤخرا بالتعاقد مع مجموعة آسياد لإدارة تنفيذ الإنفاق الجبلية بطريق الشرقية السريع.

وتم الاجتماع برئاسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وبحضور فريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وأعضاء فرق علم المبادرات، حيث اطلع سعادته وأعضاء اللجنة على سير الأعمال في المبادرات الثلاث المنبثقة من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وشملت مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدراسة وتصنيف وتقييم المشاريع، ومبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية. كما استعرض الاجتماع المؤشرات المعتمدة لعام 2018م والمستهدفات الخاصة بها، ونسب الإنجاز في هذه المبادرات بشكل عام، إضافة إلى تقديم عرض موجز لأعمال وتحضيرات فرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ المبادرات الثلاث، وكذلك استعراض التحديات التي تواجه سير أعمال المبادرات والحلول المقترحة لتجاوزها.

وأشاد سعادته بالجهود التي تبذلها فرق العمل والمختصون بالأمانة العامة نحو تحقيق أهداف هذه المبادرات، موضحا بأن الأمانة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ تلك المبادرات منذ انطلاقها في بداية العام الماضي والتي تستهدف تطوير التخطيط للمشاريع التنموية في السلطنة.

يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعمل على تقديم الدعم والمتابعة للقطاعات المستهدفة ضمن مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي بالإضافة إلى المختبرات التي تقيمها الوحدة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بقطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي، بالإضافة لمجموعة من المبادرات التي تندرج تحت فريق بيئة الأعمال للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص “شراكة” والبالغ عددها 14 مبادرة ومشروعا، وعدد من المعالجات لتعزيز بيئة الأعمال في السلطنة وتسهيل الاستثمار ومشروعات وبرامج استراتيجية تسند إليها من قبل الحكومة.