مؤتمر العمل العربي الخامس والأربعون

في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدول العربية، على امتداد السنوات الأخيرة، وفي ظل الطبيعة الديمغرافية للمجتمعات العربية، باعتبارها مجتمعات يشكل الشباب الجزء الأكبر من مواطنيها، فإنه من الطبيعي أن تحظى مشكلات التشغيل والتدريب والعلاقة بين التعليم وسوق العمل باهتمام واسع، خاصة من جانب منظمة العمل العربية، حيث تتواصل أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمَّال. وفي إطار اهتمام المؤتمر بالمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، ودورها في تحسين ظروف المجتمعات التي تعمل فيها، فإن مما له دلالة عميقة أن التقرير الذي أعدته منظمة العمل العربية، حول المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، والذي يتم عرضه خلال المؤتمر، قد أشاد بدور مؤسسات القطاع الخاص العماني في مجال المسؤولية الاجتماعية، وبتعاون تلك المؤسسات مع الشركات الحكومية في القيام بدور اجتماعي ملحوظ، يتمثل في تقديم المساعدة لأصحاب الدخل المحدود ومساعدة الباحثين عن عمل. وفي الوقت الذي تقوم فيه العديد من مؤسسات القطاع الخاص العماني بدور كبير وملموس في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيال المجتمعات والبيئات المحلية المحيطة بها والتي تعمل فيها، والعمل على النهوض بها، فإن دور مؤسسات القطاع الخاص العماني، قد تجاوز في الواقع هذا المستوى، لينتقل إلى مستوى أعلى، وأكثر فاعلية في خدمة المجتمع والإسهام في مواجهة تحديات تفرض نفسها عليها، ومنها على سبيل المثال التجاوب الكبير مع دعوة جلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه– له لتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص العمانية تتعاون بشكل جاد وملموس مع وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل لاستيعاب خمسة وعشرين ألفا من الباحثين عن عمل، ومنذ أوائل ديسمبر الماضي، وحتى الأسبوع الماضي كان قد تم استيعاب أكثر من واحد وعشرين ألفا، ويتم هذا الأسبوع إجراء مقابلات مع 2055 باحثا وباحثة عن عمل في مختلف محافظات السلطنة، من أجل الانتهاء من استيعاب الـ25 ألفا مع نهاية الشهر القادم، ومن الملاحظ أن ذلك يمكن أن يتم بالفعل قبل ذلك الموعد، وهو ما يشكل نجاحًا كبيرًا في الواقع للقطاع الخاص ولوزارة القوى العاملة،ولأبنائنا وبناتنا الذين انخرطوا في دولاب العمل ليسهموا بعقولهم وسواعدهم وعرقهم في جهود التنمية والبناء في مختلف المجالات، ولتحقيق حياة أفضل لهم ولأسرهم وللمجتمع ككل أيضا من حولهم، وهو أمر يستحق الإشادة باعتباره نموذجا طيبا وبالغ الدلالة في إدراك القطاع الخاص العماني لمسؤوليته الاجتماعية والوطنية الأوسع.